النفط يوقف النزف بعد «كبوة الـ9 %»

عقب 3 أيام من الخسائر الحادة

منشأة لتكرير النفط في بلدة شفيدت شمال شرقي ألمانيا (رويترز)
منشأة لتكرير النفط في بلدة شفيدت شمال شرقي ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يوقف النزف بعد «كبوة الـ9 %»

منشأة لتكرير النفط في بلدة شفيدت شمال شرقي ألمانيا (رويترز)
منشأة لتكرير النفط في بلدة شفيدت شمال شرقي ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لكنها لم تستطع تعويض انخفاضها بأكثر من تسعة في المائة في الأيام الثلاثة السابقة مع تغلب المخاوف حيال الطلب لدى كبار المستهلكين على الدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد توقف رفع أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.48 في المائة، إلى 72.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1209 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بأكثر من تسعة في المائة وهبوطها في وقت سابق يوم الخميس إلى 71.28 دولار.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.17 في المائة، إلى 68.72 دولار. وانخفض هذا الخام 11 في المائة تقريبا من يوم الجمعة وحتى الإغلاق مساء الأربعاء. وهبط في وقت سابق يوم الخميس إلى 63.64 دولار ليصل لأدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي ودلائل على ضعف نمو الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، ما قد يحد من النمو الاقتصادي على المدى القصير.
ورغم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، فإنه أشار إلى احتمال أن يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين الوقت لتقييم تداعيات الانهيارات الأخيرة للبنوك وانتظار توضيح بشأن الخلاف على رفع سقف الديون الأميركي.
وأثر انهيار ثالث بنك أميركي منذ مارس (آذار)، بسبب عدم قدرة تلك البنوك على إدارة أسعار الفائدة المرتفعة، على الأسواق المالية بشكل عام.
وبدأت مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا منذ بداية هذا الشهر. ومن المتوقع أن تدعم هذه التخفيضات السوق، وهي تمضي قدما خلال فترة الذروة على الطلب في الصيف.
ولا تزال مخاوف الطلب الصيني تلقي بظلالها على السوق خاصة بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الخميس أن نشاط المصانع انخفض بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي.
وفي شأن منفصل، قالت مؤسسة البترول التركية إنها اكتشفت حقلا نفطيا بإقليم شرناق في جنوب شرقي البلاد يحتوي على مليار برميل، في أكبر اكتشاف نفطي بري بالبلاد. وذكرت المؤسسة في وقت متأخر مساء الأربعاء أنها حفرت على عمق 2771 مترا حتى الآن وعثرت على مخزون من النفط الخفيف مع وجود آفاق استكشافية أخرى في المنطقة.
وأضافت أن البئر، التي تسمى آيبوكه يالجين – 1، تقع على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي من قضاء جزرا بالإقليم وتنتج حاليا نحو عشرة آلاف برميل من النفط يوميا.
وقالت شركة النفط الحكومية إنها ستحفر آبارا تقييمية متتالية في المنطقة وستضع خطة لتطوير الحقل بالكامل بحلول نهاية العام، وإنها حددت مستهدف الإنتاج عند مائة برميل يوميا، أي أكثر من ضعف إنتاج تركيا من النفط.
وتستورد تركيا، التي تنتج القليل من النفط والغاز، جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا. وبحسب بيانات رسمية، فقد استهلكت 246 مليون برميل من النفط الخام المستورد عام 2022، إضافة إلى 29 مليون برميل من النفط الخام المنتج محليا.
وتعتمد تركيا على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران بالإضافة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال. وتطور أنقرة أيضا حقل غاز طبيعي في البحر الأسود يحتوي على 710 مليارات متر مكعب.


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.