أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية.
وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية.
وتوصل غروسي في طهران بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن وفدين من الوكالة زارا طهران بعد الاتفاق الأخير. وأضاف «التعاون معهما مستمر خطوة بخطوة».
وأمرت طهران في يونيو (حزيران) 2022، في ضوء النزاع على البرنامج النووي الإيراني، بإزالة كاميرات المراقبة والمعدات المستخدمة في مراقبة المنشآت النووية باستمرار.
وبحسب دبلوماسيين، تريد إيران، على الأرجح، خلق انطباع إيجابي من خلال السماح بوضع الكاميرات قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر مطلع يونيو المقبل.
ولا تتيح الكاميرات للوكالة الدولية نظرة أفضل تلقائياً للمنشآت النووية الإيرانية. ورغم تسجيل لقطات قبل إزالة الكاميرات، لم يتمكن المفتشون الدوليون من الوصول إلى بيانات منذ تخلي طهران من البرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في فبراير (شباط) 2021.
وأرادت طهران ألا تمنح إمكانية الوصول إلا بعد تسوية الخلاف بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، ولم تظهر علامات حتى الآن من إيران على أنه سيطرأ أي تغيير على هذه الصيغة.
أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة…