الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الصحافي إحسان القاضي يواجه تهمة «التمويل الأجنبي» أواخر الشهر الحالي

أرزقي براقي (من حساب وزارة الموارد المائية)

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية.
وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل. وشملت طلبات السجن العديد من المتهمين، منهم نجل الوزير السابق وابنته وزوجته (بين أربع وست سنوات) ومقاولون ورجال أعمال عدة، وموظفون حكوميون.
وتعود وقائع الفساد إلى الفترة التي كان فيها براقي مديراً لـ«الوكالة الوطنية للسدود» في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرف على تسيير صفقات ومشروعات خصت بناء السدود، ضخت فيها الدولة أموالاً كثيرة بحكم الأهمية التي أولتها لقطاع الموارد المائية، في ظل ندرة الماء وشح الأمطار في البلاد منذ سنوات طويلة.
وتضمنت لائحة الاتهامات «منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات، خالفت الأحكام التشريعية والتنظيمية، وتلقي رشى في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، وغسل أموال في إطار ممارسات جماعة إجرامية منظمة، والثراء غير المشروع، وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض قضاء مصلحة».
وأكدت تحريات الأمن حول القضية أن عائلة الوزير السابق كوّنت ثروة كبيرة بفضل منصبه مديراً لتسيير السدود، في حين نفى المتهم خلال دفاعه عن نفسه أن يكون مصدر أملاك أفراد أسرته مشروعات حكومية.
ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة وزير المؤسسات المصغّرة السابق نسيم ضيافات، السجن الاحتياطي، ووضع زوجته وشقيقه وزوجته تحت إجراءات الرقابة القضائية؛ بناءً على تهمة الفساد. وجاء في التحقيقات، حسب مصدر قضائي، أن ضيافات «استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد من عائلته من مشروعات مربحة»، وذلك بـ«تواطؤ، وفق الاتهام، مدير (الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية) الحكومية، ومسؤولين بها، أودعهم قاضي التحقيق الحبس أيضاً».
ووفق تقارير صحافية، فقد سجنت السلطات بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم عام 2019 بتهمة الفساد، 30 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات ورئيسان لجهاز الأمن الداخلي سابقاً. كما تم إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد العديد من وجهاء الحكم يقيمون بالخارج، منهم قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير، ووزير الطاقة شكيب خليل، ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
إلى ذلك، أعلن سعيد زاهي، محامي الصحافي المسجون إحسان القاضي، على حسابه بـ«فيسبوك» بأن القضاء سينظر في استئناف الحكم، يوم 21 مايو (أيار) الحالي. وكانت محكمة ابتدائية قضت بسجنه خمس سنوات، منها ثلاث نافذة بتهمة تلقي «تمويل أجنبي لشركته». وجرت المحاكمة من دون حضور المحامين، الذين قاطعوا الجلسة بحجة «سجن الصحافي تعسفاً». أما إحسان القاضي فرفض الرد على أسئلة القاضية، معلناً أنه «في حالة إضراب عن الكلام».
وأوقف الصحافي الستيني، وهو مدير محطة «راديو إم» المحلية، والموقع الإخباري «مغرب إيمرجنت» في 29 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، في إطار تحقيق حول «جمع تبرعات غير مشروعة».
وأكد محاموه أن التهمة ذات صلة بتحويل مبلغ إلى حسابه البنكي، من طرف ابنته المقيمة ببريطانيا، قدره 26 ألف جنيه استرليني.