«الحوار الوطني» المصري ينطلق مؤكداً استبعاد «الإخوان»
دعوة إلى إنهاء «الحبس الاحتياطي»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الحوار الوطني» المصري ينطلق مؤكداً استبعاد «الإخوان»
بعد عام من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء «حوار وطني» شامل حول مختلف القضايا، انطلقت أمس فعاليات الجلسة الافتتاحية، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، مع التأكيد على «استبعاد كل من مارس العنف أو حرّض عليه»، في إشارة إلى تنظيم (الإخوان) الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً»، إلى جانب «كل من لا يقبل الدستور الحالي للبلاد الصادر عام 2014». وكان الرئيس المصري، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وأكد الرئيس المصري، في كلمة مسجلّة خلال الافتتاح «أهمية الحوار لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، ووضع خريطة طريق لمستقبل واعد مشرق في سياق سعي المصريين لبناء دولة ديمقراطية حديثة». وشدد الرئيس المصري على أن «الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية». وقال إن «حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات (نتائج الحوار الوطني)». وشهدت الجلسة الافتتاحية تأكيداً على ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، في كلمته خلال الافتتاح «هناك توافق على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي». في حين قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى «آن الأوان للتعامل مع هذا الملف وإغلاقه فوراً». وقال المنسق العام لـ«الحوار الوطني» إن «الفترة الماضية شهدت الإفراج عن 1400 من المحبوسين احتياطياً في إطار لجنة (العفو الرئاسي)؛ ما شكّل دَفعة للحوار الوطني». وأضاف أن «مصر لم تعرف حواراً كهذا على مدار تاريخها منذ عام 1952»، موضحاً أنه «رغم عقد حوارات وطنية منذ الستينات من القرن الماضي، وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 1994، فإن هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها حوار وطني دون أهداف مسبقة». بدوره، أكد عمرو موسى، أن «الشعب المصري يشعر بالقلق ولديه الكثير من التساؤلات حول سياسات وتوجهات البلاد ومصيرها، ومبادئ الشفافية فيما يتعلق بالديون، ومجالات إنفاقها وكيفية سدادها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب تساؤلات أخرى حول أسباب تراجع الاستثمار»، مشددا على «ضرورة إعلام الناس بالحقيقة حتى لو كانت صادمة». وتطرقت كلمات الحضور من رؤساء الأحزاب وممثلي الحركة المدنية إلى «أهمية توفير ضمانات لنجاح الحوار والإفراج عن المحبوسين».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
صالح يعوّل على واشنطن لحل أزمة ليبيا... ونائبه ينتقد سفارتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5069785-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
صالح يعوّل على واشنطن لحل أزمة ليبيا... ونائبه ينتقد سفارتها
صالح خلال زيارته واشنطن برفقة ريتشادر المبعوث الأميركي إلى ليبيا (مجلس النواب)
انفتح المشهد السياسي الليبي على متغير جديد عدّه البعض متناقضاً، وذلك بعد أن استهجن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، «تدخل السفارة الأميركية لدى البلاد، وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين»، في حين طالب عقيلة صالح، رئيس المجلس، واشنطن بحل أزمة الانقسام السياسي، وقال إن ليبيا «تعول عليها».
وعدّ النويري في بيان نادر، الخميس، أن هذا التدخل «أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقاً للقوانين، فضلاً عن كونه إخلالاً بمبدأ عدم التدخل الذي يعد أساس سيادة أي دولة».
وصعّد النويري لهجته، قائلاً: «نستغرب ونستهجن من يتبنّى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة، التي يرفضها المنطق والعقل، وقبلهما القانون المالي للدولة»، وحذّر من «تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، مثل المصرف المركزي، الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط، وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية».
وتأتي تصريحات النويري غداة لقاء محافظ المصرف المركزي الجديد، ناجي عيسى، مع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، الذي شدد على «النزاهة والاستقلالية التكنوقراطية للمصرف المركزي»، وعَدّها «أمراً بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا وازدهارها». مشدداً على أن «الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت، وتقع ضمن النطاق المحفوظ لسلطانها؛ ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات، أو ملتزمة بقيود اقتراض».
وخاطب النويري أبناء شعبه عامة، ومَن يتولى منهم مناصب سيادية خاصة بـ«عدم الانجرار خلف هذا السمار والانخراط فيه»، داعياً محافظ المصرف المركزي ونائبه، مرعي البرعصي، بإبقاء المصرف المركزي «بعيداً عن تأثير السفارات»، كما طالب بـ«التركيز على أداء مهامهما عوضاً عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي، كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية».
بموازاة ذلك، رأى صالح أن الولايات المتحدة «قادرة على مساعدة بلده على تجاوز الانقسام والأزمة السياسية».
وقال صالح، الذي يزور واشنطن حالياً لقناة «الحرة»، بثته مساء الأربعاء: «إن ليبيا تعوّل على واشنطن لحل أزمة الانقسام في البلاد، التي تشهد وجود حكومتين»، متحدثاً عن وجود مجموعات عسكرية مختلفة، بما فيها إيطالية وتركية.
وفيما نفى وجود أي قوات روسية في ليبيا بموافقة رسمية من البرلمان، أكد صالح «أنه لا وجود لمعاهدة رسمية مع روسيا بشأن وجود قوات عسكرية في ليبيا»، ورأى أن «الفوضى في البلاد هي سبب وجود عدة تشكيلات عسكرية مختلفة ومخابرات أجنبية». لكنه توقّع في المقابل أن تنتهي الفوضى والانقسام «بمجرد تشكيل حكومة موحدة، وهو ما نسعى إليه»، مجدِّداً التأكيد على أن واشنطن «تستطيع التأثير لإنهاء الأزمة؛ لأن هناك تدخلاً من بعض الدول، وهو سبب التأخر في إنجاز قضية الانتخابات».
وعَدّ مراقبون ليبيون تصريحات صالح ونائبه النويري بشأن المواقف الأميركية «متناقضة»، مشيرين إلى أن الدبلوماسية الأميركية «متداخلة في الملف الليبي منذ عقد من الزمن»، وتساءلوا: «كيف يطلب من أميركا لعب دور في حل الأزمة السياسية، وتنتقد سفارتها في الوقت نفسه؟».
في شأن متصل، رحّبت سلطات طرابلس بالدعوة التي وجهها مجلس الأمن الدولي للأطراف السياسية في ليبيا بالتعاون لمعالجة القضايا العالقة.
وغداة دعوة أعضاء جلسة مجلس الأمن للأطراف الليبية، مساء الأربعاء، بـ«مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة، يقودها ويمتلكها الليبيون (...)»، سارع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، للترحيب ببيان مجلس الأمن، وقال: «إنه جاء مجسداً لرؤيتنا الشاملة للحل السياسي، القائم على الملكية الليبية والتوافق، وإنجاز الاستحقاقات بمرجعية الاتفاق السياسي وخريطة الطريق».
في كل مشاركاتنا السابقة بالمسار الإقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين تمسكنا بسيادتنا على مواردنا وبالملكية الوطنية لإدارة عوائد النفط عبر تشكيل لجنة ترتيبات مالية تؤسس لميزانية موحدة.
وأضاف المنفي في ردّه على بيان مجلس الأمن: «في كل مشاركاتنا السابقة بالمسار الاقتصادي المنبثق من (مؤتمر برلين)؛ تمسكنا بسيادتنا على مواردنا، وبالملكية الوطنية لإدارة عوائد النفط، عبر تشكيل لجنة ترتيبات مالية تؤسس لميزانية موحدة».
القائم بالأعمال برنت: "كان لي اجتماع جيد اليوم في #طرابلس مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. ناقشنا أهمية تعزيز تدابير الشفافية والمساءلة في #ليبيا، واستعرضنا برامج المساعدات الفنية وبناء القدرات التي تقدمها @USAID. إن النزاهة التقنية واستقلالية ديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات... pic.twitter.com/9z3EZa8wR2
واستبق القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، تصريحات النويري، بلقاء رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وناقش معه في اجتماع وصفه بـ«الجيد»، «أهمية تعزيز تدابير الشفافية والمساءلة في ليبيا»؛ ورأى أن «النزاهة التقنية، واستقلالية ديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات السيادية، أمران حاسمان لاستقرار ليبيا وازدهارها».
في سياق متصل، يتوقع أن تستضيف تونس حواراً اقتصادياً، الجمعة، يتمحور حول الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، برعاية السفارة الأميركية، على أن يحضره محافظ المركزي الجديد ناجي عيسى، وممثلون عن حكومة الدبيبة ومجلس النواب.
ولم تعلن السلطات الرسمية أي معلومات بشأن الحوار الاقتصادي، لكن وسائل إعلام محلية توقعت أن عدداً من المسؤولين الليبيين الاقتصاديين من شرق ليبيا وغربها سيشاركون في الاجتماع، الذي يستهدف الحوار والتشاور حول استكمال خطوات الاتفاق ما بعد أزمة المصرف المركزي.
في شأن مختلف، زار وفد رفيع المستوى من سلطة الطيران المدني الإيطالي مطار معيتيقة بطرابلس، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.
وقالت مصلحة المطارات، في بيان مساء الأربعاء، إن الوفد الذي قاده رئيس سلطة الطيران المدني الإيطالي، مصحوباً بوفد من شركة «الخطوط الجوية الإيطالية» (آيتا)، أجرى جولة شاملة في المطار للاطلاع على الإجراءات المتبعة، مع التركيز على الجهود المبذولة لضمان سلامة وأمن الطيران.
ونقلت مصلحة الطيران الليبية عن شركة «آيتا» عن استعدادها للعودة إلى فتح الخط الجوي بين ليبيا وإيطاليا، «ما يعكس رغبتها في تعزيز الروابط الجوية، وتسهيل حركة السفر بين البلدين».
وتأتي هذه الزيارة، وفق مصلحة المطارات الليبية «في إطار جهود تحسين الخدمات الجوية، وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ما يسهم في رفع الحظر الجوي الأوروبي المفروض على المطارات الليبية».