الحكومة اليمنية ترد على مقترحات ولد الشيخ الأخيرة برسالة إلى الأمم المتحدة

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

الحكومة اليمنية ترد على مقترحات ولد الشيخ الأخيرة برسالة إلى الأمم المتحدة

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أنهت الحكومة اليمنية أمس، إعداد رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ستبعث اليوم أو غدًا، وتتضمن رد الشرعية اليمنية على المطالب العشرة التي حمّلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، خلال لقائه مع الميليشيات الحوثية في مسقط، وعرضها على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه بالرياض الأسبوع الماضي، مؤكدة أن أهم ما جاء في الرسالة، هو انسحاب المتمردين من المحافظات اليمنية، خصوصًا العاصمة صنعاء، وبسط نفوذ الدولة بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبت من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأوضح عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، أنه قام بإعداد رد على المقترحات العشرة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، على الحكومة اليمنية الشرعية، حيث سيجري تقدميها إلى الأمم المتحدة اليوم أو غدًا، وسيسلم نسخة منه للمبعوث ولد الشيخ، مشيرًا إلى أن المقترحات العشرة التي حملها من مسقط إلى الرياض مقر إقامة الحكومة المؤقتة، فيها التفاف على قرار المجلس الأمن الدولي 2216.
وقال جباري في اتصال هاتفي، إن «المبعوث الأممي لليمن حمل معه بعض المقترحات خلال زيارته ما قبل الأخيرة، وعندما عاد من مسقط خلال لقائه مع الميليشيات الحوثية، تفاجأت الحكومة بالمقترحات التي يحملها، خصوصًا أن هناك قرارًا دوليًا، حيث اجتمعت الحكومة اليمنية، والقوى السياسية، ومستشارون للرئيس هادي، وقاموا بإعداد رد مفصل على المقترحات لقاء مسقط».
وأشار مستشار الرئيس هادي إلى أن «أبرز مضامين رسالة الرد على المقترحات العشرة، تتضمن، الانسحاب من المحافظات اليمنية، خصوصًا العاصمة صنعاء، وكذلك بسط نفوذ الدولة على المدن والمحافظات، بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبتها الميليشيات الحوثية بمساعدة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وإطلاق سراح المختطفين السياسيين والعسكريين، وكذلك الإعلاميين.
وأكد جباري، أن هناك انتفاضات في معظم المحافظات اليمنية، خصوصًا في صنعاء، حيث يعكف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على رسم صورة مفادها بأنهم على استطاعة تامة في قيام عناصر الميليشيات الحوثية، في رسم صورة إيجابية بمقدرتهم على تنفيذ الانسحاب من المدن والمحافظات، إلا أنهم عكس ذلك على الأرض الواقع، إذ يقوم الحوثيون بعمليات تفجير المنازل والسيطرة على مرافق الدولة.
وأضاف: «كل هذا لا تنبئ بأن الحوثيين وصلوا إلى قناعة بالحل السياسي السلمي، الذي أجمع عليها العالم في قراراتها المختلفة، خصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي وافق عليه 14 دولة».
وكانت مصادر يمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقتًا سابق، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، أعلن تجاوب الميليشيات الحوثية سياسيًا وعسكريًا مع القرار مجلس الأمن الدولي 2216، شريطة الموافقة على 10 شروط، من بينها فرض مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن ولد الشيخ، أبلغ الرئيس اليمني أن الحوثيين اليوم، ليس كما هم الحوثيون بالأمس.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.