ترقُّب لبدء جلسات «الحوار الوطني» المصري غداً

«الحركة المدنية» أعلنت المشاركة مع تمسكها بالإفراج عن سجناء

اجتماع الحركة المدنية مساء أمس (الصفحة الرسمية للحركة المدنية الديمقراطية)
اجتماع الحركة المدنية مساء أمس (الصفحة الرسمية للحركة المدنية الديمقراطية)
TT

ترقُّب لبدء جلسات «الحوار الوطني» المصري غداً

اجتماع الحركة المدنية مساء أمس (الصفحة الرسمية للحركة المدنية الديمقراطية)
اجتماع الحركة المدنية مساء أمس (الصفحة الرسمية للحركة المدنية الديمقراطية)

وسط ترقب لبدء جلسات «الحوار الوطني» المصري غداً (الأربعاء)، أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» مشاركتها في الحوار، مع تمسكها بـ«الإفراج عن سجناء محتجزين في قضايا تتعلق بحرية الرأي».
وذكرت «الحركة المدنية»، (الثلاثاء)، أنها «سوف تشارك في الجلسات الافتتاحية لـ(الحوار الوطني)». وقالت في بيان صحافي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «عقدت اجتماعاً تنظيمياً (مساء الاثنين) استمر لنحو 4 ساعات، جرى خلاله التصويت على قرار المشاركة». وحسب البيان «جاء التصويت على قرار المشاركة بالأغلبية». ونوهت الحركة إلى أنها «بصدد إصدار بيان تفصلي عن قرار المشاركة في وقت لاحق».
وتضم الحركة المدنية 12 حزباً سياسياً مصرياً إلى جانب الشخصيات العامة، مثل أحزاب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الدستور»، و«المحافظين»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الكرامة»، و«العدل»، و«الشيوعي المصري»، و«الوفاق»، و«الاشتراكي المصري»، و«العربي الناصري»، و«العيش والحرية»، (تحت التأسيس).
وقال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أجندة الحركة خلال مشاركتها في جلسات (الحوار الوطني) تحمل نفس المطالب التي سبق أن طالبت بها، وعلى رأسها (الإفراج عن سجناء الرأي)، وضمان حرية العمل الحزبي»، موضحاً أن «تنفيذ تلك المطالب من شأنه أن يُسهم في خلق مناخ للثقة بين الحكومة المصرية والمعارضة»، حسب قوله، لافتاً إلى أن «الحركة تأمل في أن يكون لها دور في مناقشة السياسات الاقتصادية المصرية».
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني (الثلاثاء)، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، انطلاق جلساته الافتتاحية (الأربعاء) بقاعة مؤتمرات «أرض المعارض» بالقاهرة، بمشاركة «فئات وأطياف الوطن كافة»، ومن المقرر أن «يتم بث الفعاليات على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات (الحوار الوطني)».
في غضون ذلك أعلنت نقابة الصحافيين المصرية مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني»، والتقدم بمقترحات تتعلق بالمهنة، منها «تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يسهّل أداء الصحافيين واجبهم المهني». ووفق بيان صحافي (مساء الاثنين)، طالبت النقابة بـ«تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام»، كما تضمنت مقترحات النقابة «إطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في (ممارسة العنف أو التحريض عليه)، وإصدار قانون (حرية تداول المعلومات)، وتعديل مواد قانون الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذا رفع الحَجب عن المواقع الإلكترونية التي تم حجبها خلال الفترة الماضية».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». كما أعاد الرئيس المصري تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» التي ما زالت تواصل إعداد قوائم بالعفو عن نشطاء وسجناء محبوسين «احتياطياً».
وتترقب قطاعات واسعة من المصريين بدء جلسات «الحوار الوطني»، وما يمكن أن تسفر عنه، خصوصاً في القضايا التي تلامس حياة المواطنين اليومية. وقال رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحوار الوطني) مرحلة (فاصلة وفارقة)، وهذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها إلى طاولة (حوار واحدة)». ووفق الشهابي فإن «ثمة إجماعاً مبدئياً (مُبشراً) حول الكثير من القضايا بين الأحزاب كافة، سواء قضايا الحريات أم القضايا الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

قررت محكمة مصرية، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل بقصد سماع أقوال الشهود.

ووجّهت النيابة المصرية للمتهمين من الأول وحتى العاشر في القضية التي تعود لعام 2022، اتهامات بـ«تولي إدارة وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون».

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين من الحادي عشر وحتى الأخير «انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات، مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية».

وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».

إلى ذلك، قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى جلسة مطلع فبراير (شباط) المقبل.

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين انضما لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد، والترويع في الداخل المصري، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر».