احتفالات باهتة في المغرب بعيد العمال

النقابات تشتكي من الغلاء

جانب من احتفالات عيد العمال في الرباط (الشرق الأوسط)

عرفت احتفالات يوم العمال العالمي بالمغرب تنظيم مسيرات ومظاهرات باهتة، بخلاف السنوات الماضية التي كانت تعرف فيها هذه الاحتفالات مشاركة واسعة من العمال من مختلف النقابات.
وشهدت العاصمة الرباط مسيرات محتشمة، شارك فيها قيادات من الاتحادات العمالية، مثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة مقربة من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة)، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب (أعرق نقابة مغربية)، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وبخلاف السنوات السابقة حيث كانت السلطات تغلق الشوارع الرئيسية بالعاصمة مثل شارع محمد الخامس حيث مبنى البرلمان، فإنه في هذا العام لم يستمر الإغلاق سوى ساعات حتى تمر المسيرات التي شارك فيها بضع مئات.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، في كلمة متلفزة بمناسبة يوم العمال، إن الحكومة المغربية أطلقت إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات، أولها يتعلق بإصلاح قطاع الصحة، الذي يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، وتحسين وضعية الأطباء من خلال رفع أجورهم، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة. وأضاف أن الإصلاح الثاني يهم قطاع التعليم العالي، وهو إصلاح يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد خاص بهم يكرس الاستحقاق والكفاءة. وأشار الوزير السكوري إلى أن الحكومة نجحت في توقيع اتفاقيات مع النقابات تهم عدة إصلاحات.
من جهته، قال الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له في تجمع خطابي بالدار البيضاء، إن الاحتفال بأول مايو (أيار) هذا العام ليس احتفالاً عادياً، «بل هو احتجاج، وصرخة، ونضال وصمود في وجه بشاعة النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي المتوحش».
وذكر مخارق أنه في ظل هذا السياق الدولي والإقليمي والوطني، وقبل أن يغلق قوس الجائحة، وجدت الطبقة العاملة المغربية نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثلُ في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنـزف قدرتها الشرائية.
وأشار إلى أن عدوى الارتفاع الفوضوي للأسعار انتقلت إلى كل المواد، بما في ذلك الوظيفية والخدماتية.
وقال مخارق إنه يجري استنزاف جيوب المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، ويستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية تحت وطأة القروض لمجابهة مضاعفة تكاليف العيش.
في سياق متصل، قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن ذكرى أول مايو لهذه السنة يتم تخليدها تحت شعار «لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية». وحسب النقابة ذاتها، فإن هذا الشعار يكثف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وفي غياب الإجراءات التي من شأنها حماية قدرتها الشرائية وتحسين دخلها بما يحفظ كرامتها.
بدوره، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة ألقاها في مهرجان خطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من الحزب، بمدينة الدار البيضاء، إن الحكومة أخلفت وعودها التي تضمنها برنامجها الانتخابي، ومنها زيادة مبلغ 2500 درهم شهرياً (250 دولاراً) لأجور الأساتذة، وتخصيص دعم مالي للأشخاص المسنين المعوزين بقيمة 1000 درهم شهرياً (100 دولار). وقال ابن كيران إنه كان على الحكومة أن توضح للرأي العام مسألة مدى التزامها بهذه الوعود الانتخابية. وتحدث عما حدث لحزبه من تراجع في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021، وتساءل كيف كان حزبه يتصدر الساحة السياسية بـ125 مقعداً نيابياً في اقتراع 2016، قبل أن يتراجع ويحصل على 13 فقط في الانتخابات الأخيرة. وتساءل: «هل نحن منبوذون؟... حتى لو أعطيت لنا الصناديق الصدارة، يتم التحرك في الخفاء لإقصائنا».
وخصص ابن كيران حيزاً من مداخلته لمهاجمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي دعا إلى إصلاح القانون الجنائي. وقال ابن كيران إن وزير العدل يريد رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، وهو بذلك «يريد تخريب بيوت المغاربة»، مذكراً بأن نظام الحكم في المغرب يقوم على الإسلام والملكية.
من جهته، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة نيابية)، في بيان أصدره بمناسبة يوم العمال، إن احتفالات العمال تأتي هذا العام في سياق مطبوعٍ بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تؤدي ثمنها، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية.
في السياق ذاته، قال حزب الحركة الشعبية (معارضة نيابية) إن محطة يوم العمال تعد اختباراً حقيقياً لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءل الحزب عن مدى عزم الحكومة الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة على الدخل.