«جي بي مورغان» يستحوذ على بنك «فيرست ريبابليك» المنهار

السلطات تتدخل لتجنب الاضطراب بعد انهيار ثالث بنك أميركي كبير

بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
TT

«جي بي مورغان» يستحوذ على بنك «فيرست ريبابليك» المنهار

بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)

تدخلت هيئات الحماية المالية الأميركية لإنقاذ بنك «فيرست ريبابليك»، وأعلنت قبول عرض «جي بي مورغان» للاستحواذ عليه، مما هدّأ القلق والاضطراب المشتعل في القطاع المصرفي الأميركي الذي يشهد اضطرابات بعد انهيار ثلاثة بنوك أميركية كبيرة في أقل من شهرين. وقد دخل بنك «فيرست ريبابليك» دوامة الموت قبل ستة أسابيع ليصبح ثالث بنك أميركي ينهار خلال الأشهر الأخيرة وتضطر السلطات الأميركية للتدخل وإنقاذه.
وأعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (وهي وكالة فيدرالية تؤمّن الودائع في البنوك التي تفشل)، يوم الاثنين، أن بنك «جي بي مورغان» العملاق سيتولى إدارة جميع أصوله ويتحمل جميع الودائع والقروض المتعثرة لدى البنك المنهار، وهي الخطوة التي قللت من اضطرابات عملاء البنك في أعقاب الاضطرابات التي واكبت انهيار بنك «سيليكون فالي» وبنك «سيغنيتشر». وقد أثارت الاضطرابات المصرفية التي بدأت مع انهيار بنك «سيليكون فالي»، حالة من الذعر لدى المودعين والمستثمرين ألقت بآثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الحماية المالية والابتكار بالولاية (DFPI) إنها استحوذت على بنك «فيرست ريبابليك» ومقره سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، وأوضحت أنها قبلت عرضاً من بنك «جي بي مورغان»، لتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمَّنة، وجميع أصول بنك «فيرست ريبابليك» وجميع فروعه البالغة 83 فرعاً في ثماني ولايات لتصبح فروعاً لبنك «جي بي مورغان» ويصبح جميع المودعين في بنك «فيرست ريبابليك» مودعين في بنك «جي بي مورغان» ولهم حق الوصول الكامل لجميع ودائعهم. وقالت «DFPI» إنها تصرفت بموجب قانون كاليفورنيا فيما يتعلق بالكيان المالي الذي يصفه القانون بأنه «يقوم بأعماله بطريقة غير آمنة أو غير سليمة»، ويعد غير آمن للقيام بأعمال مصرفية.
ويعد بنك «فريست ريبابليك» أكبر من بنك «سيليكون فالي»، حيث يمتلك أصولاً تقدَّر قيمتها بنحو 229 مليار دولار وصندوق تأمين ودائع بنحو 13 ملياراً، مما يجعله ثاني أكبر بنك ينهار في تاريخ الولايات المتحدة بعد فشل بنك «واشنطن ميوتول» في عام 2008 والذي كان يملك أصولاً تقدر بنحو 309 مليارات دولار. وجاء انهيار بنك «فيرست ريبابليك» في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي» الذي كان يملك أصولاً بقيمة 210 مليارات دولار والذي انهار بعد أيام من انهيار بنك «سيغنيتشر».
وفي الإعلان الدوري عن أرباح الربع الأول من العام، كشف بنك «فيرست ريبابليك» أنه خسر أكثر من 40 في المائة من ودائعه، أي ما يقرب من 100 مليار دولار وسط حالة من الذعر من عملائه، مما أدى إلى انهيار أسهم البنك إلى مستوى منخفض للغاية وصل إلى 97 في المائة من قيمتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي خطوة نادرة، قدمت 11 مؤسسة من كبرى المؤسسات المالية الأميركية ودائع بقيمة 30 مليار دولار لبنك «فيرست ريبابليك» لدعمه. وتدخلت السلطات الفيدرالية ووزارة الخزانة الأميركية وأجرى «الاحتياطي الفيدرالي» محادثات خاصة مع البنوك الأخرى، يوم الجمعة، على أمل العثور على خطة لإنقاذ البنك من الانهيار، واستمرت المحادثات خلال يومَي السبت والأحد على أمل التوصل إلى خطة إنقاذ قبل افتتاح أسواق الأسهم الأميركية، يوم الاثنين.
وشهد تداول الأسهم الأميركية قدراً كبيراً من الثبات في افتتاح الأسواق، يوم الاثنين، بعد إعلان صفقة الاستحواذ، إلا أن المخاوف الأميركية والدولية بشأن صحة ومرونة القطاع المصرفي الأميركي لا تزال تثير القلق والمخاوف. ويلقي الخبراء باللوم في سلسلة الأزمات المصرفية التي لحقت بالبنوك، على قيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع سريع لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.
ويقول المحللون إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي قد تلقي بظلالها على إدارة الرئيس جو بايدن الذي أعلن خوضه السباق لإعادة انتخابه في فترة تشهد اضطرابات مصرفية ومعدلات تضخم عالية تؤثر على الأسر الأميركية واتجاهات الناخب الأميركي.



«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية
TT

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً

وشددت على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، محذرة من أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة ستفاقم تقلبات السوق.


ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد، بارتفاع طفيف نسبته 0.03 في المائة، عند 11272 نقطة، بتأثير من قطاع التأمين والمواد الأساسية، وبلغت قيمة التداولات 4.27 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وارتفع سهما «بترو رابغ» و«البحري» بنسبة 1 و1.5 في المائة، إلى 10.9 و32.6 ريال على التوالي.

وتصدر سهم «أميانتيت» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، إلى 15.63 ريال. كما ارتفع سهما «سابك» و«معادن» بنسبة 0.84 و0.46 في المائة، إلى 60.05 و65.7 ريال على التوالي.

وفي قطاع التأمين، سجل سهما «التعاونية» و«بوبا العربية» ارتفاعاً بنسبة 1 و2 في المائة، إلى 127.3 و174.1 ريال على التوالي. وصعد سهم «المراعي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 44.48 ريال، بعد إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2029.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.54 ريال.

وانخفض سهم «أكوا»، بنسبة 1 في المائة تقريباً، عند 168 ريالاً، يذكر أن أعلنت الأسبوع الماضي تقييد مؤقت لإنتاج الطاقة في مشروعين من مشاريعها الشمسية. وكان سهم «إعمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.6 في المائة، إلى 10.88 ريال.


زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
TT

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، في حين أسهم «مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، الذي يجمع عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، إلى جانب تطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية، بإجمالي قيمة تجاوز 640 مليار ريال (170.6 مليار دولار).

وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة تمكين القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلنت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» عن تحديث استراتيجية «مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، التي تمتد 5 سنوات مقبلة؛ «وذلك بهدف ترسيخ دور (المجلس)؛ بوصفه مظلة وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنمية المحتوى المحلي».

وتأتي الاستراتيجية المحدثة «لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء، ليشمل قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق... وغيرها، بما يعكس شمولية استراتيجية (المجلس) لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة».

التحولات الاقتصادية

ويأتي هذا التحديث في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز كفاءة منظومة المحتوى المحلي، حيث شمل «تحديدَ رؤية ومنهجية واعدتين تتوافقان مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداثَ أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدداً من المبادرات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات (المجلس) الاستراتيجية، إلى جانب تطوير الهيكلة بإضافة لجان تخصصية تُعنى بـ4 محاور تعزز جهود المحتوى المحلي، مثل رفع كفاءة وفاعلية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، والقدرات، ورفع الوعي».

وترأس الهيئة «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» بعضوية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و«شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)»، و«شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)»، و«الشركة السعودية للطاقة»، و«شركة التعدين العربية السعودية (معادن)»، و«مجموعة إس تي سي»، و«مجموعة الخطوط السعودية».

كما شهدت «الاستراتيجية المحدثة» انضمام عدد من الأعضاء إلى «المجلس»؛ تمثل في: «شركة الطيران المدني السعودي القابضة (مطارات القابضة)»، و«شركة المياه الوطنية»، و«شركة نيوم»، و«مجموعة روشن»، و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)».

بالإضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية، مثل: «صلة»، و«الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)»، و«شركة آلات للتقنيات»، و«سير» الوطنية للسيارات، و«المراعي»، و«الفنار»، و«البحري»، و«نسما وشركاهم»، و«الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)».

مبادرات استراتيجية

وبين الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، عبد الرحمن بن السماري، أنه منذ تأسيس «المجلس» في عام 2019، أسهم في «توحيد الجهود المتمثلة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز وعي ونضج شركات القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية»، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق التراكمي لإسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء، «بلغ نحو 683 مليار ريال، منذ عام 2019 حتى 2023».

وأضاف السماري أن «المجلس»، خلال الفترة ذاتها، «أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال، مما يعكس حجم الفرص والإمكانات، من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية؛ لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى و(رؤية 2030)».