10 سنوات لتونسي اتصل بـ«داعش» وسعى لتعلم صناعة المتفجراتhttps://aawsat.com/home/article/4304616/10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
10 سنوات لتونسي اتصل بـ«داعش» وسعى لتعلم صناعة المتفجرات
الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب )
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في حق طالب علوم يدرس بإحدى الجامعات التونسية، وذلك على خلفية علاقات ربطته مع عناصر من تنظيم «داعش»، وشروعه في التدرب على صناعة المتفجرات بقصد التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية. وكشفت التحريات الأمنية أن تنظيم «داعش» الإرهابي استقطب المتهم بعد عمليات تواصل عبر الشبكة العنكبوتية، وبعد جمع معطيات حول المتهم، علم التنظيم الإرهابي أنه طالب علوم، وطلب منه أحد قيادات التنظيم رصد بعض الأهداف والمؤسسات الحساسة في تونس، على غرار المقرات الأمنية بغاية استهدافها، وأرسل له فيديوهات حول تعلم صناعة المتفجرات، فاستجاب المتهم لطلبهم، وسعى في شراء مواد أولية لصنع عبوات ناسفة وحزام ناسف. وخلال المحاكمة، اعترف المتهم بما نُسب إليه مؤكداً أنه كان في حالة إحباط، وقد تأثر بالفكر المتطرف بعد أن جرى استقطابه، وأعرب عن ندمه الشديد. وعلى صعيد متصل، كانت المحكمة نفسها قد نظرت (الجمعة) في ملف اتهام 6 تونسيات بتشكيل كتيبة نسائية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتخطيطها لتنفيذ أعمال إرهابية. ووجّهت المحكمة اتهامات لمتزعمة هذه المجموعة النسائية بالتواصل مع عدة قيادات «داعشية». وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن طلب قيادات التنظيم منها أن ترصد مقرات أمنية لاستهدافها في فترة لاحقة. وقررت المحكمة تأجيل البت في هذه القضية؛ استجابة لمطالب محامي المتهمات لمزيد الاطلاع على الملف، وإعداد أدوات الدفاع.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).