انطلاق اجتماع «تشاوري» حول سوريا في الأردن

جانب من الاجتماع «التشاوري» في عمان اليوم (رويترز)
جانب من الاجتماع «التشاوري» في عمان اليوم (رويترز)
TT

انطلاق اجتماع «تشاوري» حول سوريا في الأردن

جانب من الاجتماع «التشاوري» في عمان اليوم (رويترز)
جانب من الاجتماع «التشاوري» في عمان اليوم (رويترز)

انطلق في العاصمة الأردنية عمان، (الاثنين)، اجتماع جديد حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر.
وقبيل انطلاق الاجتماع، الذي يعقد في أحد فنادق العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، التقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي نظيره السوري فيصل المقداد، على ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحث الصفدي والمقداد «الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية»، وفقاً لبيان صدر لاحقاً عن وزارة الخارجية الأردنية.
وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية سوريا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في بلده عام 2011.
واستقبل الصفدي وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري والسعودية الأمير فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين قبل دخول قاعة الاجتماع «التشاوري» المغلق.
ويأتي الاجتماع «استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر في جدة»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس.
وانعقد منتصف أبريل (نيسان) الحالي اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة وشاركت فيه أيضاً مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، قبل نحو شهر من انعقاد قمّة عربيّة في السعودية.
واتفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا. وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً. وعلّقت جامعة الدول العربيّة عضويّة سوريا لديها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
لكن خلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشّرات التقارب بين دمشق وعواصم عدّة، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسيّة، والرياض التي أجرت محادثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصليّة بين البلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.