قائد «فاغنر» يهدد بالانسحاب من باخموت الأوكرانية

إذا لم يتلقَ المزيد من الذخائر

يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)
يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)
TT

قائد «فاغنر» يهدد بالانسحاب من باخموت الأوكرانية

يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)
يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)

هدد قائد مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة إذا لم يتلقَ المزيد من الذخائر لمواصلة القتال.
وتقود «فاغنر» الهجوم الروسي على مدينة باخموت.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال بريغوجين في مقابلة مع المدون الروسي المؤيد للكرملين سيميون بيغوف، إن المسؤولين عن شراء الأسلحة في روسيا «توقفوا عن تزويدنا بالذخيرة»، مشيراً إلى أن مجموعة فاغنر «لديها فقط ما بين 10 إلى 15 في المائة من القذائف التي تحتاجها». وأضاف: «أتقدم بطلب لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لتزويدنا بالذخيرة على الفور. إذا تم رفض هذا... أرى أنه من الضروري إبلاغ القائد العام بالمشكلات القائمة، واتخاذ قرار بشأن جدوى استمرار قوات فاغنر في التمركز في مستوطنة باخموت، في ظل النقص الحالي في الذخيرة».
وأكد بريغوجين أن إمداداتهم من الذخيرة تضاءلت في غضون أيام وليس أسابيع. وتوقع قائد «فاغنر» أن تشنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً في منتصف مايو (أيار). وقال في هذا الصدد إن «الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا».

واشتد الصراع بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة «فاغنر» الروسية المسلّحة مؤخراً، حيث شن بريغوجين هجوماً واسعاً ضد شخصيات بارزة في الجيش الروسي، بمن في ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف. وقد اشتكى بريغوجين منذ أكثر من شهر، من تلقيه دعماً غير كافٍ من الكرملين من أجل المعارك الشاقة للسيطرة على المدينة الشرقية.
وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، اتهم رئيس «فاغنر» هيئة الأركان العامة لبلاده بـ«الخيانة» برفضها على حد قوله، تسليم معدات لرجاله الذين هم في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.
وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على «تلغرام»: «رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر، ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة (فاغنر)، ولكن أيضاً عدم مساعدتها (أي فاغنر) في مجال النقل الجوي». وأضاف: «هناك مواجهة مباشرة لا تقل عن محاولة لتدمير (فاغنر). وترقى إلى خيانة للوطن في حين تقاتل (فاغنر) من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم».
واتهم بريغوجين اليوم القيادة العليا للجيش الروسي بمنع حتى تسليم مقاتلي «فاغنر» «معاول تسمح لهم بحفر الخنادق».
وفي شهر مارس (آذار)، قال بريغوجين في مقطع مصور عبر «تلغرام»، إن قواته تخشى من أن تكون الحكومة ترغب في جعلهم كبش فداء محتملاً إذا خسرت روسيا الحرب، مضيفاً: «إذا انسحبت (فاغنر) من باخموت الآن، فستنهار الجبهة بأكملها... لن يكون الوضع جيداً بالنسبة لكل التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.