حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أمميةhttps://aawsat.com/home/article/4303811/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية السعودي مستقبلاً الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أمس (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية
وزير الخارجية السعودي مستقبلاً الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أمس (واس)
أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة. حضر الاستقبال السفير الدكتور سامي الصالح مساعد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية.
حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».
أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.
فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته.
ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر
أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية.
وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس.
ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس.
ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،
تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» عقد اجتماعها المقبل في مدينة سبها (بجنوب البلاد) الأسبوع الأول من مايو (أيار)، فيما تداولت وسائل إعلام محلية وغربية تقارير تتحدث عن تحضيرات تجريها باريس لاستضافة اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها.
وقال مصدر مسؤول في «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ستبحث في سبها «توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى، بالإضافة إلى إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».
وبطرح السؤال على المسؤول العسكري، حول الحديث عن عقد اجتماع ل
خلافات عميقة تضرب أكبر حزب سياسي في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5127628-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الصادق المهدي (يمين) وابنه الأكبر عبد الرحمن في فعالية دينية لطائفة الأنصار (أرشيفية - غيتي)
تفجرت الخلافات داخل «حزب الأمة القومي»، وانتقلت من خلافات داخلية إلى حرب بيانات علنية بين مؤسسات الحزب، أدت إلى إقالة رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، نوابَه ومساعديه ومستشاريه، أهمهم نائبة الرئيس مريم المهدي، ابنة زعيم الحزب التاريخي وآخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي، الراحل الصادق المهدي.
وأصدر رئيس الحزب قراراً قضى بإعادة تشكيل «مؤسسة رئاسة الحزب»، نص على إقالة كل من مريم الصادق المهدي، وصديق إسماعيل، وعبد الله الدومة، وعدد من مساعديه ومستشاريه، كما عيّن القيادي في الحزب إبراهيم الأمين نائباً للرئيس، و8 مساعدين للرئيس، أبزرهم نجلا الصادق المهدي؛ صديق وبشرى؛ أخوا مريم، بالإضافة إلى 4 مستشارين؛ أبرزهم الهادي نقد الله.
وتصاعدت الخلافات بعد توقيع رئيس الحزب وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. ونصت الوثيقة على الاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب السودان، كما نصت على علمانية وفيدرالية نظام الحكم في البلاد، وهو ما عدّته «مؤسسة الرئاسة» في الحزب خروجاً على مبادئه.
وكانت «مؤسسة الرئاسة»، التي تتكون من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه، قد اتخذت في فبراير الماضي، قراراً بإقالة الرئيس برمة ناصر من رئاسة الحزب، وكلفت نائب الرئيس محمد عبد الله الدومة رئاسة الحزب، بصلاحيات رئيس منتخب.
وقالت «المؤسسة» في بيان حينها، إن برمة ناصر «رئيس مكلف بشرعية قائمة على التراضي، تلزمه اتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي لها مساءلته». كما اتهمته بالمشاركة في اجتماعات «ميثاق السودان التأسيسي» وتوقيع الميثاق من دون تفويض من مؤسسة الرئاسة أو حتى إخطارها، مشيرة إلى أن «هذا الموقف يتناقض مع مبادئ الحزب، لا سيما ما نص عليه (الميثاق) من إقرار العلمانية وتقرير المصير»؛ وهو ما عدّته «يفتح الطريق لتفجير الفتن الدنية وتمزيق السودان».
رئيس «حزب الأمة» فضل برمة ناصر خلال كلمته أمام «اجتماع نيروبي» يوم 18 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
من جانبه، أصدر رئيس «المكتب السياسي» للحزب، محمد المهدي حسن، بياناً انتقد فيه قرار إقالة رئيس الحزب المكلف، وقال إن الرئيس مكلف بقرار «المكتب السياسي» وليس بقرار من نوابه ومساعديه ومستشاريه ليقيلوه. وأضاف أن مؤسسات الحزب هي التي تتخذ القرارات، وليست «مؤسسة الرئاسة» وحدها، مؤكداً أن «المكتب السياسي» هو السلطة الأولى في الحزب، وأنه يقوم بمهام الهيئة المركزية والمؤتمر العام.
وأوضح حسن أن «مؤسسة الرئاسة» جهاز أفقي يكوّنه رئيس الحزب وتحت سلطاته، وهو من يعيّن أعضاءها ويعفيهم، وأن «نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه لا يملكون صلاحيات إعفاء الرئيس أو عزله، وفقاً لدستور الحزب»، وأن «المخالفات المنسوبة إلى الرئيس تقديرات سياسية يمكن لـ(مؤسسات الحزب) النظر فيها».
وإثر الوفاة المفاجئة للرئيس التاريخي للحزب، الصادق المهدي، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كُلّف النائب الأول للمهدي؛ اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، رئاسة الحزب، لحين عقد المؤتمر العام في غضون عام.
لكن الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأطاح الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ثم اشتعال الحرب في أبريل (نيسان) 2023، حالا دون عقد المؤتمرات الحزبية، فظل برمة ناصر رئيساً للحزب.
وبعد توقيع الحزب على ميثاق «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)» التي تطالب بوقف الحرب، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، انقسمت عائلة المهدي بين تيارين: التيار الموالي للجيش ويتزعمه صديق إسماعيل نائب رئيس الحزب، والتيار الذي يقوده الواثق البرير صهر المهدي، والصديق نجل المهدي.
وبالتوقيع على وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع»، ظهر في أسرة المهدي تيار ثالث، هو تيار الأمين العام، وصهر المهدي، اللذين قررا البقاء ضمن التحالف المدني «صمود» الرافض التحالف مع أي من طرفي الحرب، بعيداً عن موقف رئيس الحزب.
ويعدّ «حزب الأمة القومي» أكبر الأحزاب السياسية السودانية، وقد حاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1985 أكبر كتلة نيابية؛ مما أدى تلقائياً إلى أن يتولى رئيس الحزب حينها؛ الصادق المهدي، رئاسة الحكومة، قبل أن يطيحها انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989.
