الكويت: جلسة برلمانية غداً... قد تكون الأخيرة

نائب بارز يعلن اعتزاله انتخابات مجلس الأمة

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي (رويترز)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأحد، توجيه الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية، التي ستُعقَد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويأتي على رأس جدول أعمال الجلسة أداء الوزراء، من غير أعضاء مجلس الأمة، اليمينَ الدستورية، وقد تكون هذه الجلسة الأخيرة في الدورة الحالية، إذا قدّمت الحكومة، كما هو متوقع، مرسوماً بحلّ المجلس.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، حلّ مجلس الأمة 2020، المُعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
كما أعلن الشيخ مشعل الأحمد أنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية... لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية؛ منعاً للخلاف ودرءاً لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين؛ التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها».
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، في 19 مارس (آذار) الماضي، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق «مجلس 2020»، برئاسة مرزوق الغانم.
والعلاقة بين رئيسَي السلطتين؛ التشريعية «مرزوق الغانم»، والتنفيذية «الشيخ أحمد النواف»، ليست مستقرة، وشهدت تصعيداً في الفترة الأخيرة، من المرتقب أن ينعكس على جلسة الثلاثاء التي دعا إليها الغانم.
وفي جلسته المقبلة سينظر المجلس، وفق جدول الأعمال، تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة، وبرنامج عمل الحكومة «2022 - 2026»، طبقاً لنص المادة «98» من الدستور، بالإضافة إلى تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين، والمشروعات بقوانين، والاقتراحات بقوانين.
وكان أعضاء من المحكمة الدستورية قد حضروا، أمس، إلى مجلس الأمة، لتسليم بعض محاضر انتخابات «مجلس 2022»، التي كانت بحوزة المحكمة الدستورية، أثناء نظر الطعون الانتخابية إلى صناديق الاقتراع.
وجاء هذا الإجراء، بعد أن قدّم النائب في مجلس الأمة عبيد الوسمي، في 26 أبريل الماضي، طلباً لإصدار قرار من مكتب المجلس بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية «مجلس الأمة 2022» للفصل التشريعي السابع عشر، مثيراً شبهة التزوير في تلك الانتخابات. و«مجلس 2022» أبطلته المحكمة الدستورية، في 19 مارس الماضي.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال، الخميس الماضي، إنه جرى تأجيل البتّ في الطلب المقدم من النائب الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، لورود اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، أعلن النائب البارز في مجلس الأمة بدر الحميدي، في رسالة مدرَجة على جدول أعمال جلسة «مجلس الأمة» المقبلة، اعتزامه اعتزال انتخابات المجلس.
وقال الحميدي، في رسالة للمجلس: «لن أخوض أي انتخابات تشريعية مقبلة»، مضيفاً أن «حلّ مجلس 2020 والدعوة لانتخابات جديدة، لن يغيرا الحال، والنفوس لن تهدأ».
والحميدي هو نائب ووزير سابق شغل منصب وزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، خلال الفترة من 2003 - 2006، في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح.