تمديد هدنة السودان رغم استمرار الاشتباكات وتبادل الاتهامات

السيسي يدعو لامتناع أي «طرف خارجي» عن التدخل في الأزمة

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

تمديد هدنة السودان رغم استمرار الاشتباكات وتبادل الاتهامات

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أعلن طرفا النزاع في السودان أمس موافقتهما على اتفاق هدنة جديد للأغراض الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، استجابة لنداءات دولية وإقليمية، على الرغم من استمرار تبادل اتهامات بعضهما البعض بخرق الهدن السابقة، فيما أعلنت سلطات الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.
في غضون ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «امتناع أي طرف خارجي» عن التدخل في الأزمة السودانية «باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً». وخلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في القاهرة أمس (الأحد)، قال السيسي إنه تباحث مع ضيفه «بشأن كثير من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف السيسي أن «التطورات في السودان احتلت جانباً مهماً من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها».

وفي منتصف أبريل (نيسان)، عرض السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، ووجّها نداء لـ«الوقف الفوري لإطلاق النار»، مناشدين «الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني»، وجدد وزيرا خارجية البلدين في اتصال هاتفي يوم السبت التأكيد على عملهما لتعزيز جهود وقف إطلاق النار.
ورغم عدد من الهدن، فقد استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع، إذ غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو الملقّب «حميدتي». وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك. ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة 3 أيام بوساطة دولية، فيما وقعت اشتباكات بالقرب من مقر الجيش في الخرطوم، وتعرضت مدينة أم درمان غرب العاصمة لقصف جوي. كما وقع في جنوب الخرطوم قتال عنيف وإطلاق نار كثيف في الشوارع.
نقص الغذاء والخدمات
ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة، وضواحيها، تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية ويقبع كثيرون منهم في المنازل. ونزح عشرات آلاف الأشخاص في الداخل أو إلى البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء واسعة. كما وصلت إلى مدينة بورتسودان الأحد أول شحنة مساعدات إنسانية من «الصليب الأحمر» جواً، أرسلت من عمّان، وتزن 8 أطنان.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» باتريك يوسف، في مؤتمر صحافي افتراضي، من جنيف: «تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات للتعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح». وأمل يوسف في «الحصول على تصاريح وضمانات أمنية»، مضيفاً: «لدينا طاقم طبي آخر مستعد، ونأمل أيضاً في إرسال مساعدات من نيروبي في الأيام المقبلة». ودعت القوى الدولية والإقليمية إلى وضع حد للعنف المتصاعد بين القائدين العسكريين، لكنهما رفضا المحادثات المباشرة، وتبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام.
وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان. على رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتس، فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورتسودان، تمهيداً لإجلائهم. وأفاد البيان بأنه «تم بالفعل إجلاء 43 من موظفي الأمم المتحدة المُعينين دولياً و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الجنينة، غرب دارفور، ومدينة زالنجي، وسط دارفور، إلى تشاد المجاورة، وسيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعينين دولياً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس، في السودان، وسيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية».
نزوح كبير
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 75 ألف شخص نزحوا داخلياً خلال الأسبوع الأول من القتال، بشكل رئيسي في ولايات الخرطوم الشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال وغرب وجنوب دارفور. وفرّ أكثر من 30 ألف شخص إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، التي حذرت من وصول عدد الفارين إلى 270 ألف شخص في حال تواصل القتال.
وكانت وزارة الصحة السودانية قالت إن القتال طاول 12 ولاية من أصل 18 في البلاد. وفي غرب دارفور، قتل 96 شخصاً على الأقل منذ الاثنين في مدينة الجنينة، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وصفت الوضع بأنه «خطير». وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة «أطباء بلا حدود» التي اضطرت إلى «وقف كل أعمالها تقريباً في غرب دارفور» بسبب العنف، بحسب ما أعلن نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.
وحذّر بيرون، في بيان، من أن منظمته «قلقة جداً من تأثير أعمال العنف على الذين سبق أن عانوا موجات من العنف». وأشارت وزارة الصحة إلى «تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي ووزارة الصحة وإتلاف ما بهما من ممتلكات وعربات وأجهزة». ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القتال في دارفور بأنه «مروع»، وقال إن «المجتمع ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن تسليح نفسها».
شهد إقليم دارفور حرباً دامية بدأت في عام 2003 بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومتمردين مسلحين، ما أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلن الجيش السوداني، في بيان، أن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو ينقل قوات «من الغرب إلى العاصمة». ويقول خبراء من مركز «كارنيغي» لدراسات الشرق الأوسط إن دقلو يمكن أن «يحشد القبائل العربية في دارفور وفي أقاليم أخرى».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
TT

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حفيظة وغضب أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعدد من أطياف المجتمع الراغبين في السلطة، بعدما تعهّد «بعدم إعادتهم إلى حكم البلاد مرة ثانية».

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

وكان الدبيبة يلقي كلمة أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، مساء السبت، وتطرَّق فيها إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، مثل النظام السابق ومؤيدي «الملكية الدستورية»، بالإضافة إلى من يريد «العسكر»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».

ووجّه حديثه لليبيين، وقال: «هناك 4 مكونات هي أسباب المشكلة في ليبيا».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الدبيبة انتقادات لاذعة لكل هذه الأطراف مجتمعة، من منطلق أن «الحكم في ليبيا يحدَّد بالدستور وليس بخشم البندقية».

حفتر في لقاء سابق مع عدد من قادة قواته ببنغازي (الجيش الوطني)

ودون أن يذكر أسماء أشخاص، قال: «هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية؛ سواء الملكية أم نظام القذافي»؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وأنصار «الملكية الدستورية» الذين يستهدفون تنصيب الأمير محمد السنوسي ملكاً على البلاد.

واستطرد الدبيبة: «النظام العسكري لن يحكمنا مرة أخرى، ولا تفكروا فيمن تجاوز الثمانين أو التسعين عاماً وما زال يحلم بحكم ليبيا»؛ في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وخرجت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موالية للنظام السابق، تنتقد الدبيبة، وتتهم حكمه بـ«الفساد»، رافضة تلميحاته بشأن المشانق التي كانت تُعلَّق بالمدن الرياضية إبان عهد القذافي. وذلك في معرض تعليقه على هتاف مجموعة من الشباب للقذافي، بعد خسارة منتخبهم أمام بنين في تصفيات «أمم أفريقيا».

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وبجانب انتقاده النظم السابقة، التي قال إنها «تريد العودة لحكم ليبيا»، تطرّق الدبيبة أيضاً إلى من «يستخدمون الشعارات الدينية»، ومن «ينادون بحكم القبيلة».

وتحدّث الدبيبة أمام جموع الشباب في أمور مختلفة؛ من بينها المجموعات المسلَّحة، التي كرر رغبته في «دمجها في مؤسسات الدولة، ومنح عناصرها رواتب»، مذكّراً بأن عماد الطرابلسي «كان زعيم ميليشيا، والآن لديه مسؤوليات لحفظ الأمن والاستقرار بصفته وزيراً للداخلية في حكومتي الشرعية».

وللعلم، أتى الدبيبة إلى السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق مخرجات «حوار جنيف» في 5 فبراير (شباط) 2021 بولاية مؤقتة مدتها عام واحد فقط، للإشراف على الانتخابات العامة، لكنه يؤكد عدم تخليه عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

محمد السنوسي يتوسط شخصيات ليبية من المنطقة الغربية (حساب محمد السنوسي على «إكس»)

وكثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقاءاته بشخصيات ليبية في إسطنبول مؤخراً، ما طرح عدداً من الأسئلة حينها حول هدف الرجل المقيم في بريطانيا من مشاوراته الكثيرة مع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة.

ومحمد الحسن هو نجل الرضا السنوسي، الذي عيَّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتُوفي في 28 من أبريل (نيسان) 1992.

ولوحظ أن السنوسي، الذي لم يزرْ ليبيا منذ كان صبياً، يكثّف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق؛ وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ولا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا عائقاً أمام التوافق بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق المؤجل، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.