دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية

«حركة الشعب» اعتبرتها من «أهم الأولويات» في المرحلة الحالية

البرلمان التونسي (مواقع التواصل)

بالتزامن مع عقد البرلمان التونسي جلساته المخصصة لمناقشة نظامه الداخلي، في اتجاه المصادقة على نظام عمل يقطع مع البرلمان الذي كانت تتزعمه «حركة النهضة»، أكد زهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، حاجة تونس إلى محكمة دستورية، معتبراً «أنها من أهم الأولويات في المرحلة الحالية»، وبخاصة إثر اللغط الذي أثير بشأن الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأضاف المغزاوي، على هامش المؤتمر الإقليمي لـ«حركة الشعب» بولايات (محافظات) الشمال التونسي، أن سن قانون المحكمة الدستورية لا بد أن يكون من بين أولويات عمل البرلمان في الفترة المقبلة، مضيفاً أن تونس «شهدت على مدار 10 سنوات حالة من العبث»، حيث امتنعت القوى المشكلة للأغلبية البرلمانية، في إشارة إلى «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي وحركة «نداء تونس» التي أسسها الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي وتحالفت مع «النهضة»، عن تركيز المحكمة الدستورية.
وفسر المغزاوي هذا التراخي في تركيز المحكمة الدستورية، الذي نصّ عليها دستور 2014 وأكد ضرورة حسم ملفها في غضون سنة واحدة، بأن التحالف السياسي آنذاك «لم يكن في حاجة إليها، لكن عندما أصبحت في حاجة إلى عزل الرئيس، شرعت في التسريع لإنشائها»، مؤكداً «ضرورة إرساء المؤسسات على قاعدة متينة، لأنها مؤسسات التونسيين والأجبال المتعاقبة» منهم.
وضغطت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية ودولية من أجل تشكيل اللجان البرلمانية المنبثقة عن انتخابات 2022، على أن يتم الشروع لاحقاً في تدابير إرساء المحكمة الدستورية. وفي هذا الشأن، ذكر إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، أن رئيس الجمهورية أو 10 نواب على الأقل يمكنهم اقتراح مشروع قانون إرساء المحكمة الدستورية، وفور صدور قانونها الأساسي يتم عرضه على البرلمان والنظر فيه.
وتضمن «الفصل 125» من الدستور التونسي الجديد أنّ المحكمة الدستورية تتكون من تسعة أعضاء ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة، أو ثلاثين عضواً من أعضاء البرلمان، أو نصف أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
ويمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يشغل خطة رئيس الجمهورية وفق «الفصل 109» من الدستور الذي جاء فيه «عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو استقالة، أو لعجز تام، أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فوراً، رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية، اليمين الدستوريّة أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية».
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية، ولا يجوز له اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة، أو حلّ مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) أو اتخاذ تدابير استثنائية.
على صعيد آخر، شهد حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، الذي أسسه القيادي اليساري الراحل شكري بلعيد والذي اغتيل سنة 2013، انشقاقاً وتصدعاً أدى إلى عقد مؤتمرين نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما قضى على آخر آمال توحيد طرفي المشكلة: المنجي الرحوي وزياد الأخضر.
وأرجع الرحوي هذا الانقسام إلى «الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر، واختيارها طريق عدم الذهاب إلى عقده وتعطيله». فيما يتحدث محمد جمور، وهو من فريق زياد الأخضر، عن أزمة في اليسار التونسي، ويدعو إلى «توحيده وتجاوز التشرذم في صفوفه».