الجزائر تعوّل على تغيُر سياسي في إسبانيا لإنهاء القطيعة

تشترط على مدريد سحب دعمها الخطة المغربية للصحراء نظير عودة التجارة

صورة مركبة لتبون وسانشيز نشرتها الرئاسة الجزائرية في 6 مارس 2022 بمناسبة اتصال هاتفي بينهما
صورة مركبة لتبون وسانشيز نشرتها الرئاسة الجزائرية في 6 مارس 2022 بمناسبة اتصال هاتفي بينهما
TT

الجزائر تعوّل على تغيُر سياسي في إسبانيا لإنهاء القطيعة

صورة مركبة لتبون وسانشيز نشرتها الرئاسة الجزائرية في 6 مارس 2022 بمناسبة اتصال هاتفي بينهما
صورة مركبة لتبون وسانشيز نشرتها الرئاسة الجزائرية في 6 مارس 2022 بمناسبة اتصال هاتفي بينهما

تتجه الجزائر إلى تحسين علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا، بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس شهر يونيو (حزيران) المقبل، في الوقت الذي تسير فيه علاقاتها مع إسبانيا نحو مزيد من الجفاء، بعد عام من «حادثة خروج مدريد عن حيادها في نزاع الصحراء»، ما دفعها إلى تجميد التجارة مع الجارة المتوسطية باستثناء ما يتعلق بعقود الطاقة.
وتشير تقديرات وسائل إعلام إسبانية إلى أن خسائر توقُف التجارة مع الجزائر فاقت 600 مليون دولار، تكبدتها شركات إسبانية بين منتصف عام 2022 حتى مارس (آذار) 2023، وتمثلت بشكل خاص في منتجات غذائية، ولحوم الماشية، ومواد نصف مصنعة مرتبطة بالبناء والبنية التحتية والأشغال العامة. واحتجت هذه الشركات مراراً لدى الحكومة في مدريد، بغرض الضغط عليها للبحث عن تسوية عاجلة مع الحكومة الجزائرية التي من جهتها تظل مصرّة على موقف القطيعة مع مدريد، ما لم تتراجع عن دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بالصحراء.
ووفق مصادر سياسية جزائرية رفيعة «لا يوجد في أفق العلاقة مع إسبانيا أي شيء جديد يدفع للعودة إلى ما كانت عليه مطلع العام الماضي»، في إشارة إلى رسالة رفعها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس، يؤكد فيها انحياز إسبانيا إلى مقترح الحكم الذاتي، ما شكَّل في نظر الجزائر خروجاً عن الحياد في القضية، من جانب القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة المتنازع عليها.
ومن نتائج تغيُر الموقف الإسباني من الصحراء أيضاً، قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» الموقّع عليها عام 2002.
وأثار تعاطي الجزائر مع هذه التطورات امتعاضاً لدى السلطات الإسبانية. وصرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألفاريس، أن بلاده «لن تؤجج خلافات عقيمة»، مدافعاً عن «قرار سيادي اتخذته إسبانيا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته». وفهمت الجزائر من هذا الكلام أن شريكها الاقتصادي المتوسطي يقدّم علاقته مع «الغريم المغربي، على الاعتبارات التي تخص علاقاتهما القديمة» التي كانت دائماً مبنية على منطق براغماتي.
وقياساً إلى آخر تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون حول العلاقات مع إسبانيا، لا يبدو أن الجزائر مستعدة لحل الخلاف من دون موافقة مدريد على شروطها. كما أنها تترقب تغيرًا في الخريطة السياسية في إسبانيا، يفضي إلى رحيل رئيس الحكومة سانشيز، الذي تحمّله شخصياً، قرار تغيير البوصلة في ملف الصحراء.
وأكد الرئيس تبون بهذا الخصوص، في تصريحات للصحافة الشهر الماضي، أن «ما فرضه السيد سانشيز على الإسبان (دعم مقترح الحكم الذاتي) سيتغير، بحدوث تغيير في الحكومة (الإسبانية)». مبرزاً أن التجارة مع إسبانيا ستظل مجمدة باستثناء إمدادها بالطاقة «لأن الغاز الجزائري يستفيد منه الشعب الإسباني وليس سانشيز». كما قال: «إسبانيا تبقى دولة صديقة، وتربطنا بها علاقة طيبة جداً، لم تتغير مع الأجهزة الحكومية الإسبانية، ولا مع الشعب، ولا القصر الملكي».
وفي إطار «مناكفة» مدريد وإلحاق مزيد من الضرر الاقتصادي بها، عززت الجزائر، بشكل لافت، علاقاتها مع إيطاليا بضخ مزيد من الغاز إليها في الفترة الماضية، تعويضاً عن الغاز الروسي الذي جرى قطعه في سياق الحرب الحالية في أوكرانيا.
وصدَّ الجزائريون محاولات متكررة للاتحاد الأوروبي، لرأب الصدع مع إسبانيا. فقد زارهم ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، في مارس الماضي، بغرض تليين الموقف، وعلى أساس أن مقاطعة التجارة مع إسبانيا تخلّ بتعهدات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)، الذي تطالب الجزائر أصلاً بمراجعته جذرياً، بذريعة أنه «مجحف» باقتصادها، غير أن بوريل فشل في مهمته.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
TT

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة» لتلافي «تأثير ضار» قال إنه حدث جراء بناء السد الإثيوبي.

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».

وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد) لم نكن مكتوفي الأيدي؛ بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».

تأثير ضار

وتساءل مدبولي: هل هناك تأثير ضار حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد) عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء»، مشدداً على أنه «لا يجوز لدولة تنفيذ مشروع منفردةً بعيداً عن وجود توافق».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

تعهدات بإمدادات

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

وعلق مدبولي، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن «مصر لم تتضرر، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً إلى أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول» كلٍّ منها أمام الأخرى.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وقال مدبولي إن «نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبَرة ومعرَّفة من أكثر دول العالم جفافاً من حيث سقوط الأمطار، ولم نعترض أبداً على أي مشروعات، لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفَّذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، وما زال هذا موقف مصر الثابت».

الأعباء المالية

في سياق آخر، أكد مدبولي أن هناك «توجيهات رئاسية» خلال المحادثات مع «صندوق النقد» بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين، منوهاً بأنه كان هناك تفهم من «الصندوق» لهذا الأمر.

كما أوضح مدبولي أن العجز الكلي للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.1 مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان 3.2.

وقال إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أن تقديرات «الصندوق» والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم في مصر في سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل سيكون التضخم في حدود 16 أو 17 في المائة مقارنةً بالوضع الآن أو الوضع السابق.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الشائعات

الشائعات كانت حاضرة خلال حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أشار إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ في الاعتبار الطريقة التي يجري من خلالها النَّيْل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك في كل ما يجري إنجازه، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ويُذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

كما تحدث مدبولي عن أمرين مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما «قناة السويس وقطاع البترول»، موضحاً أن الدولة بدأت في أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه إلى تحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وأشار رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أخيراً، إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي»، (الدولار يساوي 49.3 جنيه في البنوك المصرية).