سوريون في لبنان يبيتون في العراء خشية ترحيلهم قسرياً إلى سوريا

سوريون في لبنان يبيتون في العراء خشية ترحيلهم قسرياً إلى سوريا
TT

سوريون في لبنان يبيتون في العراء خشية ترحيلهم قسرياً إلى سوريا

سوريون في لبنان يبيتون في العراء خشية ترحيلهم قسرياً إلى سوريا

تتصاعد حدة الحملة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وتستمر معها حملات الترحيل القسرية التي يقودها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، حيث تجري عمليات تسليم هؤلاء اللاجئين إلى قوات النظام عبر الحدود السورية - اللبنانية، ليصبح مصيرهم الاعتقال والتغييب القسري.

وفي شهادته لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يتحدث أحد اللاجئين السوريين في لبنان، قائلاً: «نحن نعيش حالة من الرعب والقلق الدائم، فأنا مطلوب لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وأخشى ترحيلي قسرياً، وتسليمي للنظام».

ويضيف الشاب: «الجيش اللبناني يقوم بمداهمات بشكل مستمر للمنازل للبحث عن السوريين وترحيلهم إلى داخل الأراضي السورية، ولذلك فإننا نضطر للهروب من بيوتنا والمبيت في العراء خوفاً من الترحيل، وقد قمنا بالتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن دون أي فائدة، حيث كان ردها بأنه لا يمكنها فعل أي شيء في قضية ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان».

وناشد الشاب بدوره المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة بضرورة إيجاد حل لإيقاف عمليات الترحيل الممنهجة والقسرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، وما ينتظرهم في سوريا من اعتقال على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد السبت، بفقدان التواصل مع 9 شبان سوريين في أعقاب عبورهم المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا، عبر منطقة تعرف باسم «المصنع»، بعد ترحيلهم بشكل ممنهج وقسري من قبل الحكومة اللبنانية. فيما ناشد ذوو المفقودين الجهات المعنية بالتدخل، ومتابعة الملف للكشف عن مصيرهم.

ولا يمتلك ذوو المفقودين معلومات عن أبنائهم، وما إذا كانوا على قيد الحياة، أم جرى نقلهم إلى أقبية سجون النظام بعد اعتقالهم. ووفق المرصد، فإن من أبرز من يقود هذه الحملات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، محافظ بعلبك الذي يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، وهو من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».