جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

مخاوف من تعرضهن للاضطهاد في بلادهن

مهناز أكبري في شقتها بماريلاند (نيويورك تايمز)

قبل أن تتغير بلادها وحياتها بصورة مفاجئة في عام 2021، كانت مهناز أكبري قائدة بارزة في «الوحدة التكتيكية النسائية» بالجيش الوطني الأفغاني، وهي فرقة نسائية رافقت قوات العمليات الخاصة النخبوية الأميركية في أثناء تنفيذها مهام جبلية جريئة، ومطاردة مقاتلي «داعش»، وتحرير الأسرى من سجون «طالبان».
نفذت أكبري (37 عاماً) وجنودها تلك المهام رغم مخاطر شخصية هائلة؛ فقد أصيبت امرأة برصاصة في عنقها، وعانت من كسر في الجمجمة. فيما قُتلت أخرى قبل وقت قصير من سقوط كابل. وبعد استيلاء «طالبان» على البلاد، اضطرت الكثير من أفراد الوحدة القتالية إلى الفرار إلى الولايات المتحدة.
أما اليوم، فتخوض أكبري وغيرها من أعضاء الوحدة التكتيكية النسائية مهمة أخرى، ألا وهي العمل على إقناع الكونغرس بأن خدمة أعضاء الوحدة في أفغانستان أكسبتهم حق البقاء في الولايات المتحدة بصفة دائمة. وقالت أكبري في مقابلة أجرتها مؤخراً في شقتها بـ«سيلفر سبرينغ» بولاية ماريلاند: «كانت مهماتنا اصطياد أهداف كبيرة: قائد من (طالبان) أو قائد في تنظيم (داعش)».
اجتمعت أكبري، الخميس، ومجموعة من نساء الوحدة القتالية التكتيكية الأخريات مع المشرعين في الكونغرس في محاولة لإحياء التشريع المتوقف لمعالجة أوضاعهن وأوضاع مهاجرين أفغان آخرين. وتقيم المجندات حالياً في الولايات المتحدة بموجب تعهد إنساني يستمر لمدة عامين، وينتهي في أغسطس (آب) المقبل. ومن شأن ذلك إنهاء تصاريح عمل النساء، ما يرغم أصحاب العمل الجدد على إنهاء وظائفهن وتركهن في حالة من التيه القانوني.
شملت اجتماعات الخميس عدداً كبيراً من المشرعين الليبراليين والمحافظين. وخرج السيناتور الجمهوري من تكساس المؤيد لتشديد سياسات الهجرة تيد كروز، من لقائه مع السيدات الأفغانيات متعاطفاً مع وضعهن تماماً، وقال بعد الاجتماع: «خاطرت الأفغانيات الشجاعات بحياتهن ليحافظن على سلامة الجنود الأميركيين، ونحن نحمل مسؤولية كبيرة تجاههن».
ومن جانبه، أعرب النائب الجمهوري من فلوريدا مايكل والتز، عن المشاعر نفسها، وكان قد أيد للتو إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب. ويعد كثيرون والتز بطلاً في مساعدة اللاجئين الأفغان الذين دعموا القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت عقوداً في أفغانستان. وقال والتز، وقد خدم في قوات العمليات الخاصة سابقاً، للنساء في اجتماع استضافه النائب سيث مولتون (الديمقراطي من ماساتشوستس) الذي خدم بدوره في قوات «المارينز»: «أنتن جميعاً من رفاق السلاح، لقد حاربنا جميعاً معاً. إن ما يتأصل فينا وفي كل جندي هو أننا لا نترك زميلنا في الجيش خلفنا أبداً؛ لذا سوف نواصل القتال من أجل الذين تركناهم خلفنا».
ومن جهتها، قالت السيناتور إيمي كلوبوشار، الديمقراطية من مينيسوتا، إنها تتولى زمام المبادرة في مراجعة «قانون التعديل الأفغاني» الذي لم ينجح في المرور في الكونغرس بسبب معارضة جمهورية.
وكان مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مسار قانوني للإقامة الدائمة للمواطنين الأفغان الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الأميركيين في أثناء الصراع في أفغانستان، من مترجمين وسائقين ووسطاء. وقد أُجلي نحو 82 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة بعد سقوط كابل. ومنذ ذلك الحين، يعيش أغلبهم في حالة من التيه القانوني، من دون تصريح طويل الأجل للبقاء في البلاد. صيغ هذا الإجراء، الذي يستلزم فحوصات أمنية إضافية، على غرار القوانين المسنونة بعد أزمات إنسانية أخرى مثل حرب فيتنام. كما سُنت قوانين مماثلة بعد أزمات في كوبا، ونيكاراغوا، والعراق. وكان من شأن مشروع القانون أيضاً تمهيد الطريق للحصول على تصريح دائم لأربع مجموعات محددة: قيادة العمليات الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني، والقوات الجوية الأفغانية، وجناح البعثة الخاصة لأفغانستان، والفرق التكتيكية النسائية في أفغانستان.
وتعمل كلوبوشار على استكمال مشروع القانون على أمل كسب ما يكفي من الحلفاء بشأن الحق في إقرار التشريع. وأكدت أنها تحدّثت مرات عدة مع الرئيس السابق جورج دبليو. بوش بشأن دعمه هذه الجهود، وأكّدت: «لدينا دعم جمهوري متزايد في مجلس الشيوخ. هؤلاء النساء جزء من عشرات الآلاف من الأفغان الذين وقفوا إلى جانب بلدنا. لا يمكن أن يكونوا في طي النسيان لمدة طويلة». وفي حالة فشل الجهود، قال بعض المؤيدين إن الكونغرس يمكنه النظر في مشروع قانون أضيق نطاقاً من شأنه فقط مساعدة عشرات النساء من فرقة القوات الخاصة على البقاء في الولايات المتحدة.
وفي اجتماع مع النساء، قالت إيرين شابمان، كبيرة مستشاري كلوبوشار، إن التشريع يتضمن بالفعل تغييرات طلبها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الكونغرس الماضي لإجراء «فحص إضافي» للأفغان من قبل وزارة الدفاع.
وسألت ماري كولارز، وهي نقيب بالجيش الأميركي قادت فريق الدعم الثقافي في أفغانستان، وعملت من كثب مع النساء الأفغانيات، عن مخاوف تتعلق بالسلامة لأفراد أسر الوحدة القتالية الذين ترك معظمهم في أفغانستان. وقالت: إن «هؤلاء النساء وعائلاتهن مستهدفات - وأقصد هنا أشقاءهن وآباءهن».
ومع بدء اجتماعه مع الجنود الخميس، كان النائب غريغ ستانتون الديمقراطي من أريزونا، يحاول تجربة أسلوب آخر. كان ستانتون قد بعث برسالة إلى أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي الأميركي، يطلب منه التدخل شخصياً لضمان البت في قضايا اللجوء الخاصة بأعضاء الوحدة التكتيكية النسائية على وجه السرعة عبر دوائر الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة. وقال ستانتون إنه لم يُمنح حق اللجوء حتى الآن إلا لثلاث مجندات من أصل 45 مجندة تقريباً، وأعرب عن قلقه من معاملتهن بشكل مختلف بسبب جنسهن. وكتب ستانتون إلى مايوركاس قائلاً: «يساورني القلق؛ لأن هذه المجموعة من النساء الشجاعات يتلقين معاملة متباينة من وزارتكم. فقد نال كثيرون من الجنود الأفغان الذكور، بمن فيهم طيارون، حق اللجوء خلال فترة الـ180 يوماً المقررة».
ويحق للمتعاقدين، مثل المترجمين والوسطاء الذين عملوا بصفة مباشرة مع الحكومة الأميركية، الحصول على تأشيرات هجرة خاصة، في حين لا يحق الأمر نفسه للجنود الذين كانت الحكومة الأفغانية تسدد لهم رواتبهم بصورة مباشرة.
وتشكل الوحدة التكتيكية النسائية حالة خاصّة في أفغانستان، وتعود قصة إنشائها إلى أكثر من عقد من الزمن. فقد قرر الجيش الأميركي، بعد نحو 10 سنوات من الحرب في أفغانستان، أنه بحاجة إلى قوات نسائية للمساعدة في تنفيذ دوريات في القرى الريفية الأفغانية. وجاءت أغلبية النساء في هذه الوحدة من طائفة «الهزارة»، وهي أقلية عرقية واجهت الاضطهاد العنيف في ظل حكم «طالبان». والعيش ضمن طائفة «الهزارة» في أفغانستان اليوم يضاعف من المخاطر التي يشكلها تعاون النساء مع القوات الأميركية. وأكدت كولارز في هذا الصدد أن الكثير من أفراد عائلات المنتسبات للوحدة النسائية الخاصة قُتلن، أو عُذبن، أو تعرضن للتهديد من قبل «طالبان».
- خدمة «نيويورك تايمز»