هل أوقف التقارب العسكري والأمني «خطاب الكراهية» في ليبيا؟

سياسيون يطلبون التعجيل بالانتخابات

باتيلي يتوسط قيادات عسكرية وأمنية عقب اجتماعهم مؤخراً في بنغازي (البعثة الأممية)
باتيلي يتوسط قيادات عسكرية وأمنية عقب اجتماعهم مؤخراً في بنغازي (البعثة الأممية)
TT

هل أوقف التقارب العسكري والأمني «خطاب الكراهية» في ليبيا؟

باتيلي يتوسط قيادات عسكرية وأمنية عقب اجتماعهم مؤخراً في بنغازي (البعثة الأممية)
باتيلي يتوسط قيادات عسكرية وأمنية عقب اجتماعهم مؤخراً في بنغازي (البعثة الأممية)

يجمع كثير من المراقبين للشأن الليبي على أن نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في الجمع بين قيادات عسكرية وأمنية فاعلة في عموم البلاد، مثّل خطوة مهمة على طريق استئناف العملية الانتخابية بعد توقفها منذ 14 شهراً.
إلا أن تساؤلات عديدة لا تزال تطرح حول فاعلية واستمرارية هذا التوافق بين القيادات العسكرية والأمنية، وأيضاً مدى انعكاسه على أرض الواقع، وقدرته على تخفيض حدة «خطاب الكراهية» بين الخصوم في ليبيا.
بداية، رأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الزهراء لنقي، أن الجهود الحالية التي يجريها باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا، «تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة».
وقالت لنقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق على تشكيل (قوة عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة».
وأضافت: «يجب التركيز أيضاً على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف»، مشددة على ضرورة أن يقود المسار السياسي المسارين العسكري والاقتصادي.
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فأكد على وجود «تراجع نسبي» في نوعية الخطابات المعادية للآخر، وإن «لم تختف بشكل كامل».
وحدد زهيو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدداً من العوامل التي تحول دون انتهاء أو على الأقل تقويض الخطاب التمييزي أو المعادي للآخر، لافتاً أولاً إلى وجود أطراف لم تتضمنها الاجتماعات العسكرية والأمنية التي عقدت برعاية البعثة الأممية، لذا «استمر الإعلاميون والمدونون والنشطاء المحسوبون على هذه الأطراف في مواصلة الهجوم وانتقاد الطرف الآخر، والتشهير به على نحو مهين، إلى آخر أشكال الفجور في الخصومة».
وتابع: «هذا مقابل التزام أغلب الإعلاميين والمدونين المحسوبين على القيادات التي شاركت في هذه الاجتماعات بخطاب يميل إلى التهدئة».
أما العامل الثاني، فهو وفقاً لقراءة زهيو، «لا ينحصر فقط في أن مثل هذه الخطابات كانت الأكثر استخداماً طيلة سنوات العقد الماضي، وإنما أيضاً لاعتماد أفرقاء الأزمة من البداية على قطاع غير هين من المؤيدين المغيبين»، وفق رأيه.
عامل ثالث أضافه رئيس الهيئة التأسيسية، وهو «استمرار بعض شيوخ الدين في استخدام خطاب تحريضي متشدد تجاه الطرف الآخر المختلف معه سياسياً وفكرياً»، موضحاً: «نحن نتكلم تحديداً عن دار الإفتاء بالعاصمة طرابلس التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومن يدور في فلكه، وهؤلاء لديهم قنوات فضائية مقربة منهم، وبالتالي يملكون تأثيراً على بعض المجموعات بالشارع لا أغلبيته».
وكان باتيلي شارك في اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في عموم البلاد، بالإضافة إلى قادة بعض التشكيلات المسلَّحة بالمنطقة الغربية، وتركز النقاش على توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي.
واعتبر زهيو أن الذهاب للانتخابات لإنتاج واقع ونخب سياسية جديدة، والمضي قدماً بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة شخصية وطنية، هي عوامل رئيسية مطلوب تحققها لتطويق وإنهاء خطابات الكراهية والتخوين. بدوره توافق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، مع الطرح السابق، بأن هناك تراجعاً واضحاً في حدة الخطاب الإعلامي، تحديداً بالقنوات الفضائية القريبة من القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، مؤيداً الدعوة للمسارعة في إجراء الانتخابات، خصوصاً الرئاسية.
ورأى الحر لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود رئيس دولة منتخب ومتوافق عليه بدرجة كبيرة، سيؤدي لتسليط الأنظار نحو الخطوات التي من المفترض أن يقوم به هذا الرئيس من خطط إعادة إعمار أو تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد».
وتحدث الحر عن أن «عدداً كبيراً من المواقع والقنوات الفضائية تم استقطابها وفقدت حيادها، وباتت تعد بشكل أو بآخر منابر دعائية للكتل والقوى السياسية والعسكرية المسيطرة على المشهد الليبي»، متابعاً: «السيناريو نفسه متكرر بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بنسب عالية من المتابعة، خصوصاً من قبل شريحة الشباب».
ويلفت الحر إلى أن انتخاب الرئيس هو خطوة أولية يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتحجيم خطاب الكراهية «كتعزيز مناهج التعليم بمبادئ حقوق الإنسان وثقافة القبول بالآخر، والعمل في الوقت نفسه على تفعيل برامج المصالحة مثل تعويض الضحايا وإعلاء سيادة القانون»، متابعاً: «إدراك الجميع استحالة الإفلات من العقاب عن أي تجاوز حتى بالعالم الافتراضي، سيكون أكبر رادع للمتطاولين».
أما معتز الطرابلسي، مدير «راديو سما»، إحدى المحطات الإذاعية بمدينة درنة، فذهب إلى أن استمرار وضعية الانقسام بالمؤسسة العسكرية، فضلاً عن الانقسام الحكومي، يسهم بدرجة ما في استمرار ما يمكن وصفه بـ«الخطاب التمييزي».
واقترب الطرابلسي من الآراء السابقة بالتزام أغلب العاملين بالحقل الإعلامي بخطاب أكثر اعتدالاً بعد الاجتماعات الأمنية الأخيرة «باستثناء القنوات والمواقع الإعلامية المؤدلجة والموجهة من خارج البلاد».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، «هذه القنوات التي يقف وراء بعضها عناصر من تنظيم (الإخوان) لا تزال تنفذ أجنداتها المعتادة في مهاجمة الآخر، وللأسف هي تتمتع بإمكانات كبيرة في خدمة خطاباتها».
وانتهى الطرابلسي إلى أن «العمل على التخفيف من حدة بعض الأزمات المعيشية في مختلف المدن الليبية من شأنه أن يسهم في تراجع الخطاب التحريضي».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».