المغرب: سجن وزير سابق بتهمة «تبديد أموال عمومية»

محمد مبديع (الشرق الأوسط)

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أمس إيداع الوزير الأسبق والنائب المنتمي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعد اعتقاله صباحأول من أمس من بيته في العاصمة الرباط بتهمة تبديد أموال عمومية.
وذكرت مصادر مطلعة أنه إلى جانب النائب مبديع، قرر قاضي التحقيق متابعة 12 متهما آخرين، منهم مقاولون، ضمنهم ثمانية رهن الاعتقال، وخمسة رهن المراقبة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد التمس من قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة اعتقال على خلفية قضايا تتعلق بالاختلاس، وتبديد المال العام والارتشاء، وهو ملف يعود لتسيير النائب مبديع لبلدية الفقيه بنصالح (شرق الدار البيضاء)، التي ترأسها منذ سنة 2007 إلى اليوم.
وكان الوكيل العام للملك قد استنطق النائب مبديع وبقية المتهمين لساعات، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق، وذلك بعد اعتقال مبديع من طرف فرقة أمنية خاصة مكلفة التحقيق في الجرائم المالية، تسمى «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية».
وجرى انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في 13 من أبريل (نيسان) الحالي في جلسة عمومية، رغم أنه كان يخضع للتحقيقات، ما أثار جدلا وسط الرأي العام. وحين تم استدعاؤه للتحقيق بعد انتخابه أدلى بشهادة طبية، مبررا غيابه، في حين كان يحضر جلسات البرلمان.
ويرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهمين المعتقلين، ومنهم النائب مبديع، بخصوص ارتكاب جرائم مالية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
وبدأ ملف هذه المتابعة والتحقيقات سنة 2020، حين أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية لمراقبة صرف أموال الدولة)، ملفات بلدية الفقيه بنصالح، التي يرأسها مبديع، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية، المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها.
يذكر أن مبديع سبق له أن شغل منصب وزير الوظيفة العمومية، وإصلاح الإدارة في حكومة عبد الإله ابن كيران.