أسواق العملة تتعافى بعد انحسار المخاوف من «حرب العملات»

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من شهر

متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

أسواق العملة تتعافى بعد انحسار المخاوف من «حرب العملات»

متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

ارتفع الدولار يوم الجمعة مقابل سلة عملات رئيسية مدعومًا ببيانات مشجعة بشأن أسعار المنتجين والناتج الصناعي في الولايات المتحدة، في حين أنهى اليورو أسبوعًا جيدًا على تراجع رغم موافقة البرلمان اليوناني على اتفاق إنقاذ جديد. وعاد الهدوء النسبي إلى سوق الصرف الأجنبي التي شهدت اضطرابًا في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما خفضت الصين قيمة عملتها اليوان.
وتعهدت بكين بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ما قلص المخاوف من أن يؤدي تراجع العملة الصينية إلى عرقلة خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة.
وجرى تداول الدولار عند 124.40 ين مستقرًا عند مستوياته التي بلغها في أواخر التعاملات الأميركية، ومتجاوزًا أدنى مستوياته هذا الأسبوع البالغ 124.21 ين. وزاد الدولار نحو 0.1 في المائة منذ بداية الأسبوع.
أما اليورو، فارتفع يوم أمس عقب موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إنقاذ جديدة واستعادت أسواق العملة هدوءًا نسبيًا بعد أسبوع شهد انخفاضا لقيمة اليوان الصيني، ما أثار اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وبلغ اليورو 1.1185 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام العملة الأميركية منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.
ومن جانبه، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني يوم أمس أمام الدولار واليورو بعدما عاد المستثمرون للتركيز على احتمال أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في الشهور القادمة مع انحسار المخاوف من «حرب عملات» عالمية تقودها الصين. وكان الإسترليني قد سجل أدنى مستوى له في شهر 71.70 بنس مقابل اليورو في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما خفضت الصين قيمة عملتها اليوان ومع هبوط أسعار السلع الأولية بشكل حاد. لكن اليوان استقر بعدما هدأت الصين المخاوف من كون خفض قيمة العملة محاولة متعمدة لكسب ميزة تنافسية فيما زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وارتفع الإسترليني 0.3 في المائة مقابل العملة الأوروبية المشتركة يوم الجمعة إلى 71.21 بنس. كما زاد الإسترليني نحو 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.5646 دولار مع تأثر العملة الأميركية ببيانات تظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.
وواصلت عملات الأسواق الآسيوية الناشئة نزولها أمس متجهة لتكبد خسائر أسبوعية حادة، حيث هبط الرنجيت الماليزي إلى مستوى جديد هو الأدنى له منذ 17 عامًا. وحدد بنك الشعب الصيني المركزي الجمعة نقطة المنتصف لليوان عند 6.3990 يوان أمام الدولار بزيادة طفيفة عن مستويات أول من أمس (الخميس). وقال البنك المركزي الصيني الخميس إنه لا يوجد ما يدعو لمزيد من الانخفاض في قيمة اليوان في ضوء قوة العوامل الأساسية الاقتصادية للبلاد.
ومن جانب آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وسجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من شهر في أعقاب تخفيض الصين لقيمة عملتها اليوان. وأغلق مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية بمنطقة اليورو منخفضا بنسبة 0.7 في المائة. وتراجع المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.1 في المائة ليسجل خسارة بلغت 3 في المائة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ مطلع يوليو (تموز).
وهبط سهم شركة «آر.دبليو.اي» بنسبة 2.4 في المائة بعدما خفض مصرفي «ناتيكسيس» و«يو.بي.إس» السعر المستهدف لسهم الشركة. لكن سهم شركة انجينكو ارتفع بـ5.6 في المائة بعدما ضمن الإدراج على المؤشر «إم.إس.سي.اي» العالمي الذي يعد مؤشرا قياسيا لكثير من المستثمرين.
ولا يزال المؤشران «يورو ستوكس 50» و«يوروفرست 300» مرتفعين بنحو 10 في المائة منذ بداية عام 2015، حيث ساعدت إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي على دعم أسواق الأسهم في المنطقة.



بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.


«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)
TT

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، يوم الاثنين، عقب إعلان واشنطن فرض حصار بحري في مضيق هرمز على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية، وفشل المحادثات الأخيرة مع طهران لإنهاء الحرب.

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة واحد في المائة، مدعومة بصعود سهم «البنك الأهلي» بنسبة 2.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة.

أما في دبي، فعكس المؤشر الرئيسي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، رغم تراجعات في أسهم قيادية، حيث انخفض سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.5 في المائة، وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.7 في المائة، كما هبط سهم «العربية للطيران» بنسبة 3.5 في المائة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.2 في المائة.

وأنهى المؤشر في قطر تداولاته على انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.8 في المائة، وانخفاض سهم «ناقلات» بنسبة 0.6 في المائة.

في المقابل؛ أُغلقت البورصة المصرية بمناسبة عطلة رسمية.

عاجل بدء سريان الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية