مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

وضع تصوراً لجلسته الافتتاحية المقررة الأربعاء المقبل

جانب من اجتماع سابق لمجلس أمناء الحوار الوطني (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)

قبل أقل من أسبوع على انطلاق أولى جلساته، بحث مجلس أمناء «الحوار الوطني» المصري ترتيبات انطلاق جلسته الافتتاحية، المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل. وذكر مجلس الأمناء، في بيان، مساء الأربعاء، أنه ناقش، خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها «وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار»، كما ناقش «القضايا ذات الأولوية» في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وثمَّن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، وتقدَّم بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لـ«استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم». وأعرب المجلس عن تطلعه إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكداً أن تلك القرارات «تُسهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة (الحوار الوطني)، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه».
وأعاد الرئيس المصري تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، في أبريل (نيسان) الماضي، وتُواصل اللجنة تلقّي طلبات من أُسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية، للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن «لجنة العفو»، بين الحين والآخر، قوائم بالعفو عن موقوفين (احتياطياً)، بموجب «عفو رئاسي»، بالتوازي مع «الحوار الوطني».
وثمَّن مجلس أمناء «الحوار الوطني» جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية، وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال السودانيين من الراغبين في الإقامة بمصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية، داعياً إلى «الوقف الفوري للعنف، والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية».
كان الرئيس المصري قد دعا، خلال إفطار رمضاني في 26 أبريل من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، «يضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء واحد»؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنِّفه السلطات المصرية على أنه «إرهابي».
وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما يضم عدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات، على مدار عام كامل؛ للاتفاق على محاور الحوار، التي اتفق على أن تتضمن 3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، على أن تتولى إدارةَ المناقشات في كل محور، مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.
وكشف عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» طلعت عبد القوي، أنه جرى الاتفاق على عقد الجلسة الافتتاحية للحوار، خارج مقر «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، التي من المقرر أن تستضيف، لاحقاً، اجتماعات جميع اللجان الفرعية، مشيراً إلى أن افتتاح الجلسة الأولى سيكون «رسمياً»، معرباً عن توقعه أن «يتجاوز عدد المدعوّين والمشاركين في تلك الجلسة الافتتاحية، نحو ألف شخص من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة».
وأضاف عبد القوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسة الافتتاحية لـ(الحوار الوطني) سوف تتضمن عرض فيلم تسجيلي لأنشطة وإنجازات مجلس الأمناء، وجهود الأمانة الفنية لاستيعاب مختلف المقترحات الواردة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك من الأفراد، واستكمال جميع التجهيزات اللوجيستية المناسبة»، لافتاً إلى أن الموضوعات التي سيجري طرحها، خلال جلسات الحوار، «تهمُّ كل أطياف المجتمع المصري»، وأنه «من المقرر البدء بالمحور السياسي، ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يومياً، كل جلسة مدتها 8 ساعات».