كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

رئيس الوزراء يتابع ملف توفير الأعلاف

رئيس مجلس الوزراء المصري يتابع موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

بينما يواصل المسلمون في مصر صيام شهر رمضان، ويستعد مسيحيو البلاد لإتمام صومهم (الأحد المقبل)، تتزايد ضغوط الطلب على اللحوم بأنواعها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها، ودفع الحكومة إلى الإعلان عن خطوات لضمان توفير الأعلاف لمنتجي اللحوم لاحتواء أزمة زيادة الأسعار.
وشهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وأسعار البيض ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف في الأسواق لتواصل «كسر مستويات غير مسبوقة»، حسب شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في بيان اليوم (الاثنين)، إنه خلال 6 أيام تمتد من 31 مارس (آذار) الماضي إلى 6 أبريل (نيسان) الجاري تم الإفراج عن 210 آلاف طن من الذرة وفول الصويا (وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة) بنحو 97 مليون دولار، بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.
وجاء الإعلان عقب ساعات من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء (الأحد)، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير الزراعة، لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا، حيث عرض الوزير تقريراً حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويَحول دون ارتفاع أسعارها.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أي انقطاعات في الإنتاج.
إلى ذلك، قال نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام، في بيان، إن «ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية زاد بشكل جنوني، معتبراً أن الحكومة بحاجة إلى بذل قصارى جهدها «للحد من ارتفاع الأسعار اللحوم الأيام المقبلة».
ووفق رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمصر عبد العزيز السيد، فإن «هناك أزمة تتفاقم رغم الإفراجات»، والسبب في ذلك برأيه يعود إلى أنه «لا توجد متابعة حكومية بعد الإفراج، أو مراقبة لتسعير الأعلاف».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «على وزارة التموين أن تتابع الإفراجات عن الأعلاف وأن تراقب أسعار بيعها بعد ذلك، فنحن في ظل أزمة عالمية ومحلية، وبالتالي من المفترض ألا يُترك الأمر هكذا دون رقابة، فالدولة يجب أن تكون هي المتحكمة والمنوط بها تحديد السعر».
بدوره، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مسارات عدة على الحكومة أن تتحرك فيها لاحتواء زيادة أسعار اللحوم، قائلاً: «على الحكومة مواصلة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، ومنح حوافز أكبر للمنتجين على مستوى اللحوم الحمراء والبيضاء، تشمل حوافز ضريبية وتسهيلات في بيئة الصناعة، وأن تضخ المزيد من اللحوم والسلع عبر المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية بما يجعلها في نوع من المنافسة مع السوق، مع ما تشهده السوق من تزايد في الأسعار بمعدلات كبيرة سواء للحوم الحمراء أو البيضاء».
ويواصل الإدريسي: «رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة، فإنها لم تتمكن من السيطرة على الأسعار خلال الأشهر الماضية، فقد لجأت إلى استيراد الدواجن من البرازيل واللحوم من تشاد، لكن السؤال: هل ضُخت هذه اللحوم في الأسواق فعلياً ووصلت إلى المستهلك أم استحوذ عليها التجار؟».