أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الهدف الذي ظل كما هو لمدة 3 سنوات متتالية، في الوقت الذي تستثمر فيه الصين بكثافة فيما تسميه «القوى الإنتاجية الجديدة»، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.
كما أعلنت بكين أن موازنتها للإنفاق الدفاعي لعام 2025 ستزيد بنسبة اسمية قدرها 7.2 في المائة، بما يتماشى مع السنوات السابقة، على الرغم من اعتقاد المحللين أن الإنفاق العسكري الفعلي للصين أعلى من ذلك بكثير.
وقد وردت هذه الأرقام في «تقرير العمل» السنوي للحكومة، وهو مراجعة لإنجازاتها في العام الماضي والأهداف الاقتصادية للعام الحالي، والذي يتم تقديمه كل عام قبل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني.
ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ثاني أكبر مسؤول في الصين، التقرير، أمام آلاف من المندوبين المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. في حين يُنظر إلى الاجتماع بوصفه الحدث السنوي الأبرز لرئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومجلس الدولة، يترأس الرئيس شي جينبينغ الاجتماع إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني المكونة من 7 أعضاء.
وقالت الحكومة إن النمو في العام الماضي بلغ 5.2 في المائة، متجاوزاً الهدف الرسمي للعام الثاني على التوالي؛ حيث تدخلت بكين بزيادة إصدار السندات لتحفيز الاقتصاد، ومساعدة الحكومات المحلية التي تعاني من نقص السيولة.
