مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

بعد ارتفاعها بنسبة 10 %

مسؤولون مصريون يتفقدون مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)
TT

مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

مسؤولون مصريون يتفقدون مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)

في الوقت الذي يزداد فيه رهان الحكومة المصرية على زيادة الصادرات بشكل عام، لتوفير الدولار «العملة الصعبة»، ضمن إجراءات أخرى تستهدف الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ذكر تقرير رسمي الأربعاء أن «صادرات مصر من المحاصيل الزراعية زادت بنحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق».

ووفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: «بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية نحو مليونين و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي نحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي».


مسؤولون مصريون يتفقدون مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)

ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي حققت «رواجا» في التصدير، بحسب التقرير، الذي أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصولياء، والجوافة.

وتصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها خلال الفترة التي رصدها التقرير مليونا و302 ألف طن. وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني ﺑ456 ألف طن، بينما تم تصدير ما يقرب من 189 ألف طن بصل. واحتلت الفاصولياء والبطاطا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن، لكل منهما، تلتهما الفراولة بإجمالي كمية بلغت 23 ألف طن، ثم الثوم بـ12 ألف طن، والجوافة 7 آلاف طن، والرمان 4 آلاف طن.


مسؤول مصري يتفقد مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)

وتباينت آراء الخبراء حول ما إذا كانت زيادة الصادرات الزراعية يمكنها أن تحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، لكنهم اتفقوا أنه «من الناحية النظرية تساهم زيادة الصادرات في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية عبر توفير العملة الصعبة (الدولار)». وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10 في المائة كما ذكر التقرير تبدو متواضعة، فالمحك قيمتها بالدولار، بمعنى كم دولارا أدخلته لمصر، كما أنه لا يمكن تناولها بالتحليل بمعزل عما تدفعه مصر من دولارات لاستيراد سلع غذائية أخرى».


مسؤول مصري يتفقد مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)

وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية عبر النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري. وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إنه «يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في الوقت ذاته بعمليات التصنيع الزراعية»، موضحا، في إفادة رسمية سابقة، أنه «تم فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية لم تكن إتاحتها سهلة في السابق، منها تصدير منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق اليابانية، وكذلك فتح السوق الصينية للعنب المصري».

ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور شريف سمير فياض لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الناحية النظرية، فإن زيادة الصادرات الزراعية تسهم في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية عبر توفير دخل من الدولار، وإذا استمرت الزيادة التي تحققت من الصادرات خلال الشهور الأولى من العام الحالي، بالمعدل نفسه، فيمكنها أن تحقق رقما كبيرا يتجاوز 10 ملايين طن، وهو معدل جيد». ووفق فياض فإن «المشكلة أن الصادرات المصرية قد تكون زادت بهذا المعدل نتيجة انخفاض قيمة الجنيه (الدولار يعادل نحو 30.85 جنيه في المتوسط) وليس نتيجة زيادة الإنتاج، لذلك يجب الاهتمام بزيادة الإنتاج».

 


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».