الحرب السودانية ساحة جديدة للمواجهة بين روسيا والغرب

موسكو تستعد لتوسيع تدخلها المباشر

لقاء لافروف وحميدتي في موسكو مارس 2022 (غيتي)
لقاء لافروف وحميدتي في موسكو مارس 2022 (غيتي)
TT

الحرب السودانية ساحة جديدة للمواجهة بين روسيا والغرب

لقاء لافروف وحميدتي في موسكو مارس 2022 (غيتي)
لقاء لافروف وحميدتي في موسكو مارس 2022 (غيتي)

حمل تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول إمكانية تدخل مجموعات «فاغنر» في الحرب السودانية، إشارة جديدة إلى الأدوار الخفية للاعبين الخارجيين في تأجيج الوضع الداخلي في السودان، ومؤشراً إلى احتمال انزلاق الوضع في هذا البلد إلى صراع مفتوح تتداخل فيه أجندات أجنبية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، إنه «يحق للسودان الاستفادة من الخدمات الأمنية لمجموعة (فاغنر)»، في أول تعليق رسمي واضح على الاتهامات الغربية المتواصلة لهذه المجموعة بلعب أدوار واسعة في عمليات تهريب الذهب وتقديم الدعم العسكري لأطراف داخلية، في مقابل الحصول على تسهيلات تخدم المصالح الروسية.
وعندما سئل الوزير الروسي عما إذا كانت «فاغنر» تعمل في السودان، أجاب بأن «ما يحصل في السودان مأساة»، مضيفاً أن «لهذا البلد الحق في الاستفادة من خدمات (فاغنر)».
وكانت موسكو تمهلت طويلاً في إعلان موقف واضح حيال التطورات الساخنة على الأرض السودانية، وباستثناء بيان مقتضب أصدرته الخارجية الروسية في أعقاب اندلاع المواجهات، حثت فيه الأطراف على العودة إلى الاتفاقيات السابقة ووقف الصراع، لم تعلق موسكو على تطور الوضع خلال الأسبوعين الماضيين إلا بإشارات طفيفة إلى وضع الرعايا الروس وعدم تعرضهم لأذى.
لكن اللافت في حديث لافروف أنه جاء في وقت عزز فيه فكرة الاستعداد لتدخل مباشر من خلال المجموعة العسكرية الروسية الخاصة «فاغنر» التي تحظى بدعم واسع من جانب الكرملين، حيث إنه انهال بالانتقادات على واشنطن واتهمها بالتسبب في أزمات السودان، بسبب سياسات «الهندسة الجيوسياسية» التي أسفرت عن تقسيم هذا البلد ثم خضوعه لعقوبات صارمة طويلة الأمد.
- مصالح واسعة للكرملين
انطلقت موسكو في وقت مبكر، وقبل إطاحة حكومة الرئيس عمر البشير، من ضرورة المحافظة على وجود عسكري وأمني في السودان، فضلاً عن منح الأولوية لتحسين شروط عمل الشركات الروسية على صعيد الطاقة، والشركات الخاصة التي نشطت في مجال التنقيب عن الذهب وبعض الثروات الأخرى.
وخلال سنوات حكم البشير، شهدت العلاقات العسكرية بين موسكو والخرطوم تطوراً كبيراً، حتى أصبحت روسيا مصدر السلاح الرئيسي للجيش السوداني، وتحولت الخرطوم إلى ثاني شريك عسكري لروسيا في القارة الأفريقية بعد الجزائر.
وفي عام 2017، وقّع البشير اتفاقاً مع روسيا على إنشاء قاعدة على البحر الأحمر، تستضيف سفناً روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي، على أن يتمركز فيها 300 جندي.
لكن القيادة العسكرية الجديدة أعلنت، بعد سيطرتها على الوضع في البلاد، أن السودان بصدد مراجعة الاتفاق مع موسكو. في توجه عكس حرصها على مواصلة مسار رفع العقوبات الغربية، بعد قرار الولايات المتحدة آنذاك رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. ورغم ذلك، أصرت موسكو على مواصلة النقاش مع القيادة السودانية لتنفيذ تلك الاتفاقية، التي تحتاج إلى تصديق البرلمان السوداني عليها لتغدو نافذة.
في هذا الإطار، استفادت موسكو من مواقف نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي دافع في أكثر من مناسبة عن المشروع، وكرر خلال زيارة لافتة للأنظار قام بها إلى روسيا، عشية اندلاع الحرب الأوكرانية، رؤيته حول أن «كل الدول فيها قواعد أجنبية مثل النيجر، وجيبوتي»، وأكد استعداد الحكومة السودانية للتعاون مع أي دولة تريد بناء قاعدة على الساحل الذي يبلغ 730 كلم، طالما أنها «تحقّق مصالحنا ولا تهدد أمننا القومي، سواء كانت روسيا أو غيرها».
ولا شك في الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لإقامة القاعدة العسكرية في بورتسودان على الرغم من المعارضة الغربية، وهذا التوجه يصب في تعزيز الاستراتيجية الروسية في القارة الأفريقية. ووفقاً لخبراء، فإن الحضور العسكري الأمني الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى سوف يتم تعزيزه بشكل كبير في حال نجحت موسكو في تكريس وجود دائم في السودان، ما يعني أن موسكو ترى في ظروف المنافسة في هذا البلد فرصة لإقامة مركز لوجيستي لتحركاتها في القارة الأفريقية كلها وعلى سواحل البحر الأحمر.
وكانت آخر مرة جرت فيها المفاوضات بشأن إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية، في أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي للخرطوم في ربيع العام الحالي. وأكد السودان في ختامها اهتمامه بمواصلة بحث المشروع، وفي المقابل، سيحصل السودان على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا.
وقد قدمت موسكو إغراءات للقيادة السودانية مفادها أن إقامة القاعدة يجب أن يساعد في تنمية المنطقة المحيطة في بورتسودان في شرق البلاد. وعلى سبيل المثال، خططت شركة سكك الحديد الروسية لبناء خط سكة حديد في المنطقة. وبالتالي، يمكن استخدام القاعدة كأساس لنقطة إعادة شحن البضائع.
العنصر الثاني المهم هو مصالح الشركات النفطية الروسية. ففي عام 2014، وقّع وزير المعادن السوداني آنذاك أحمد الكاروري اتفاقاً مع وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي حول التنقيب عن المعادن والنفط. وقاد الاتفاق إلى توسيع حضور شركات مثل «روسنفط» و«غازبروم نفط» اللتين حاولتا الفوز بامتيازات للتنقيب واستخراج النفط.
ودخل سوق التنقيب السوداني عدد من الشركات الروسية بموجب هذا الاتفاق. وكان على رأس هذه الشركات شركة «سيبرين» التي وقعت اتفاقاً عام 2015 بحضور البشير لإنتاج 46 طناً من الذهب خلال 6 أشهر، لكنها فشلت في ذلك، ما دفع الحكومة إلى إنهاء امتيازها عام 2018.
لكن هذا النشاط تم استئنافه لاحقاً. وتعمل شركة تعدين الذهب الروسية حالياً في معالجة رواسب كبيرة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار في مقاطعتين سودانيتين. وفي الوقت الحالي، تقوم الشركة الروسية القابضة «روس جيولوجيا» بالتنقيب عن الذهب في السودان، وقد وقعت معها الخرطوم عقوداً حتى عام 2027.
وفي عام 2017، دخلت شركات للعمل في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية، مثل شركة «غولد ميرور» المرتبطة برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجموعة «فاغنر».
وتؤكد أوساط محللين أن حجم ومجالات الاستثمارات الروسية في السودان، خصوصاً في مجال تعدين الذهب، يحيط به الكثير من الغموض. وأفاد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية نهاية العام الماضي، بأنه تم توزيع أفراد تابعين لمجموعة «فاغنر» في مواقع التنقيب عن التعدين، في وقت مبكر، وحتى قبل الشروع بتقديم المساعدة السياسية والعسكرية لنظام البشير في 2017.
- دور «فاغنر»
على هذه الخلفية من حجم المصالح الواسعة لموسكو، تعمدت روسيا الإبقاء على علاقات وثيقة مع اللاعبين الأساسيين في السودان خلال السنوات الماضية، لكن علاقاتها مع حميدتي تميزت باتساع أكبر، خصوصاً على خلفية تزايد التقارير حول إمداد قواته بالسلاح والمساعدة العسكرية الروسية.
ولا شك في أن الاتهامات الغربية للشركات الروسية الخاصة، والتي قادت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على مؤسس «فاغنر» في عام 2020 متهمة إياه باستغلال موارد السودان الطبيعية، عكست جانباً من تصاعد التنافس في وقت مبكر على الثروات السودانية والموقع الاستراتيجي لهذا البلد.
وعلى الرغم من نفي موسكو صحة تقارير غربية أشارت إلى تعزيز التدخل الروسي في الحرب الجارية حالياً بين الأطراف السودانية، فإن الملاحظ أن موسكو أبقت الأبواب مفتوحة أمام احتمالات توسيع هذا التدخل ومنحه طابعاً رسمياً وقانونياً.
وكانت تقارير غربية تحدثت أخيراً عن نقل مجموعة «فاغنر» أنظمة صاروخية أرض - جو لقوات «الدعم السريع»، بشكل قد يسفر عن تعزيز قدراتها بشكل ملحوظ.
وحملت التقارير الغربية في هذا الشأن معطيات محددة، مثل نشر تحليل لصور الأقمار الصناعية التي أظهرت كيف قامت طائرة نقل روسية من طراز «إيليوشين 76» بعدة رحلات بين قاعدتين جويتين ليبيتين يسيطر عليهما الجنرال حفتر وتستخدمهما شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة.
وفقاً للمعطيات، فقد نقلت موسكو شحنات من الأسلحة والصواريخ من اللاذقية في سوريا إلى ليبيا عشية اندلاع الحرب الجديدة في السودان.
على المستوى الرسمي، حافظت موسكو على تكتم واضح حيال الموضوع، لكن الملاحظ أن التصريحات التي صدرت على المستوى الرسمي، وعلى مستوى مجموعة «فاغنر» نفسها، فتحت على احتمالات توسيع التدخل الروسي في الحرب الجارية. وفضلاً عن تصريحات لافروف الأخيرة، فقد كان رئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين، أكد استعداد مجموعته للتدخل في حال «طلب الشعب السوداني ذلك»، وقال إنه على استعداد لإرسال وحدات لحفظ السلام إلى السودان، كما أشار إلى استعداد مجموعته للتوسط بين الطرفين المتصارعين، تمهيداً لتوسيع التدخل.
على هذه الخلفية، لم يعد مستبعداً أن تلجأ موسكو إلى توسيع حجم تدخلها في الظروف الراهنة، انطلاقاً من الحاجة الروسية لضمان عدد من المكتسبات، على رأسها المحافظة على تحالف المجلس العسكري القائم حالياً، وإيجاد آليات للتوافق بين البرهان وحميدتي؛ لأن انهيار المجلس السيادي أو السماح بانتصار واضح لطرف على آخر، يؤسس - كما يقول خبراء روس - لتدخل أوسع من جانب الولايات المتحدة والغرب عموماً في السودان، كما أنه يهدد المصالح المباشرة للشركات الروسية، ويوجه نكسة قوية لجهود موسكو على صعيد تنشيط سياساتها في القارة الأفريقية. وتبدو فرص هذا التدخل واسعة لجهة توسيع حجم الدعم العسكري لقوات حميدتي لمنع انهيارها، وفي الوقت ذاته، محاولة القيام بجهود للوساطة لوقف الاقتتال والعودة إلى طاولة مفاوضات لإيجاد حلول وسط للنقاط المختلف عليها.
وحمل توقيت وقوع المواجهات في السودان عنصراً سلبياً بالنسبة إلى موسكو، التي تعمل على إنجاح تحضيراتها لعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، المقررة صيف هذا العام. ويشكل السودان أحد الأعمدة التي تستند إليها روسيا في سياستها الأفريقية، وهو أمر ظهر خلال زيارة الوزير لافروف في مارس (آذار) 2023 إلى الخرطوم، عندما تحدث عن انخراط البلدان الأفريقية بشكل ملموس في تشكيل عالم متعدد الأقطاب ونظام دولي أكثر عدلاً.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الدبيبة يطالب بدستور ليبي جديد ويتهم أطرافاً خارجية بإثارة الفتنة

اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)
اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)
TT

الدبيبة يطالب بدستور ليبي جديد ويتهم أطرافاً خارجية بإثارة الفتنة

اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)
اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)

طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، بوضع دستور جديد للبلاد، حتى تسير العملية السياسية بشكل سلمي، وتعهد بأنه لن يبقى في منصبه يوماً واحداً، إذا كان هناك شخص واحد يتضرر من عمله.

وفي انتقاد واضح لنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لفت الدبيبة، خلال مشاركته مساء الجمعة، في حملة لجمع التبرعات لفلسطين في مصراتة (غرب البلاد)، إلى أن حكم العسكر الذي استمر 40 عاماً «يحاول الآن العودة لنهب المصارف»، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«سياسة كسر الأنوف أو الحكم بالسيف على الآخرين، لن تحكم ليبيا بعد 40 سنة من حكم العسكر والفرد الواحد».

وعد الزيادة، التي أضافها مصرف ليبيا المركزي، «ظالمة، تستهدف تغطية فواتير أخرى من جيوب الليبيين»، داعياً للتصدي لها بشكل كامل. وأضاف «هؤلاء يصرفون في الدولار، ويهربون فيه، وهددوا مصرف الوحدة إما تحويل الأموال وإما الإغلاق، هؤلاء يريدون خداعكم ووضعكم تحت الأرض، ويسرقون أموالكم ليفرضوا سيطرتهم».

وجادل الدبيبة مجدداً، بأن الأرصدة المالية لليبيا من بين الأكبر في المنطقة، وقال إن «الخارج يُحرك في الضعفاء داخل مدينتنا لإثارة الفتنة»، لافتاً إلى أن «ما يحدث في ليبيا، من مشاكل هو بسبب تحريك أطراف خارجية لبعض الليبيين في الداخل».

وادعى الدبيبة، أن دولاً، لم يحددها، قدمت شكاوى بعد إغلاق معبر رأس أجدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، وعد ذلك بمثابة «دليل على أن خير ليبيا وصل إلى أبعد من حدودها».

وانتقدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة في مراسم تحضير لزفاف ابنه محمد في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الليبيون في ظل الوضع الاقتصادي وغياب السيولة بالمصارف، يقوم الدبيبة بالتحضير لزفاف ابنه، وسط ما وصفته بـ«مظاهر لهو وبذخ مبالغ فيها».

بدورها، عدّت بعثة الأمم المتحدة، أن حالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية، ولتآكل الشرعية المؤسسية، وقالت في بيان لها مساء الجمعة، في أول تعليق، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، إن هذه الاشتباكات تُشكل تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.

ودعت البعثة، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية، ونددت بالاستخدام المتكرر للعنف وسيلة لتسوية الخلافات، كون ذلك يعرض سلامة المدنيين للخطر، ويقوض الوضع الأمني الهش، وشدّدت على ضرورة إخضاع المسؤولين للمحاسبة.

وجدّدت وزارة الخارجية البريطانية، نصيحتها المطبقة منذ عام 2014 للرعايا البريطانيين، بمغادرة ليبيا فوراً بأي وسيلة عملية، محذرة من أن الأوضاع الأمنية المحلية هشة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار.

وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن أعمال عنف محلية، يمكن أن تندلع بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها، في وقت قصير دون سابق إنذار، مشيرة إلى احتفاظ القوات الأجنبية والمرتزقة، بوجودهم في جميع أنحاء البلاد.

حفتر يتفقد ملعب بنغازي (الجيش الوطني)

ونفت السفارة الأميركية صحة ما وصفته بـ«تقارير كاذبة»، حول قيام شركة أميركية خاصة بتوفير التدريب للجماعات المسلحة داخل ليبيا، نيابة عن الحكومة الأميركية. وعدّت السفارة، في بيان لها عبر منصة «إكس»، الجمعة، أن هذه الادعاءات ليست واقعية، وتمثل تدريباً خاطئاً في الفصول الدراسية، التي تديرها الشركة خارج ليبيا، لموظفي إنفاذ القانون.

وأوضحت أن الشركة التي تحمل اسم «أمنتوم»، شريك منفذ لبرنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية، والذي يديره في جميع أنحاء العالم، مكتب الأمن الدبلوماسي.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حمّاد، خلال زيارته السبت، إلى مدينة سرت أن حكومته تولي اهتماماً بالمدينة، كونها مهد انطلاق الحكومة، ولكونها الحاضنة الأساسية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، كما تستعد لاحتضان القوى الوطنية في سبيل إيجاد الحل الليبي - الليبي والتوافق، في إشارة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي برعاية أممية.

وتعهد بتدشين حزم كثيرة من المشاريع الخدمية والاستجابة للمطالب كافة، وعلى رأسها علاج مرضى الأورام، وأشاد بجهود قوات الجيش الوطني في تأمين المدينة.

كما أصدر حماد، عقب اجتماع موسع، ضم مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وأعيان ومشايخ المدينة، قراراً يقضي بإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت، نظراً لما وصفه بأهميته الكبرى تجارياً.

إلى ذلك، أكد المُشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، لدى تفقده مساء الجمعة، برفقة نجله بلقاسم، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي، على ضرورة إنجاز أعمال الصيانة؛ وفقاً للجدول الزمني المُحدّد، حتى يتسنى للجماهير الرياضية العودة لمساندة فرقها والمنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية.

ووفقاً لما أعلنه رئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، رفضت قاضية المحكمة الأميركية الفيدرالية لشرق فرجينيا، الاستمرار في النظر في القضايا المرفوعة ضد حفتر، بدعوى أنها لا تدخل ضمن إطار تخصصها. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن العملية القضائية تضمنت جلسات مساءلة مباشرة وتحقيقات مع حفتر، استمرّت على مدار يومين ولأكثر من 11 ساعة من الاستجواب المباشر عبر شبكة الإنترنت.


الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

على الرغم من القطيعة التجارية التي تفرق بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، منذ قرابة عامين، تصدر الغاز الجزائري واردات إسبانيا من الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي، متقدماً منافسيه في روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق تقرير عن واردات الغاز نشرته صحيفة «آل إسبانيول»، في آخر عدد لها، بلغت تغطية الجزائر من واردات إسبانيا من الغاز 42 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغت نسبة روسيا 25.7 بالمائة، والولايات المتحدة 18.2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها.

واستندت الصحيفة، في تقريرها، إلى «إينغاز»، الشركة الأهم في البلاد في مجال نقل الغاز الطبيعي من الخارج، والمشرفة فنياً على أنظمة الطاقة في إسبانيا، حيث فسرت ارتفاع كميات الغاز المستقدم من الجزائر، بزيادة ضخ الطاقة عبر أنبوب «ميدغاز» الذي يربط مدينة بني صاف، غرب الساحل الجزائري، بمدينة ألميريا في جنوب إسبانيا (210 كيلومترات).

سفير الجزائر لدى تسليم أوراق اعتماده لملك إسبانيا (الحكومة الإسبانية)

ووفق تقرير الشركة نفسها، ارتفع تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا عن طريق «ميدغاز»، بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، حيث بلغت الكمية 25.8 تيراواط. وأكدت «(إينغاز) في تقريرها أن تغطية الجزائر لحاجيات إسبانيا من الغاز منذ بداية 2024 بلغت 33.1 بالمائة، متبوعة بالولايات المتحدة (25.4 بالمائة) ثم روسيا (23.1 بالمائة). وكانت الجزائر تصدرت البلدان الموردة للطاقة إلى إسبانيا خلال كامل العام 2023، إذ بلغت التغطية 29.2 بالمائة من حاجيات البلد، متفوقة على الولايات المتحدة التي باتت في المركز الثاني».

كانت الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات، من وإلى إسبانيا اعتباراً من يوم 09 يونيو (حزيران) 2022. وقد اتخذت قرارها إثر إعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، انحياز بلاده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. والمعروف أن الجزائر تدعم بقوة مسعى «بوليساريو» إقامة دولة صحراوية، الأمر الذي تسبب في قطيعة بين أكبر بلدين مغاربيين منذ سنين طويلة.

واستثنت الجزائر الغاز من قرار وقف التجارة مع إسبانيا، لارتباط البلدين بعقود طويلة المدى تخص الطاقة. وأي مسٍ بهذه العقود كانت ستنجر عنه إحالة القضية على القضاء الدولي. وصرحت وزيرة الطاقة الإسبانية يومها بأنها «على ثقة بأن شركة (سوناطراك) الجزائرية المملوكة للدولة، لا يمكن أن تخالف العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية».

الوزير الأول الجزائري السابق مع وزيرة التحول البيئي الإسبانية بالجزائر في 27 أكتوبر 2021 (الشرق الأوسط)

غير أن الجزائر توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء. ولاحقاً هددت بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إذا أعادت تصديره إلى طرف ثالث، وكانت تشير إلى المغرب الذي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معه في أغسطس (آب) 2021.

يشار إلى أن الجزائر أعادت الأسبوع الماضي سفيرها إلى مدريد، بعد أن سحبته في يونيو (حزيران) 2022 في سياق الأزمة الدبلوماسية. وكانت اشترطت «عودة الحكومة إلى حيادها في قضية الصحراء»، مقابل رفع التجميد عن الصادرات الإسبانية. وبينما استأنف المتعاملون الاقتصاديون بين البلدين أنشطتهم التجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مفاهمات بين مسؤولي البلدين جرت بنيويورك بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت الأزمة إلى نقطة البداية في فبراير (شباط) الماضي، إثر تجديد بيدرو سانشيز دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي خلال زيارة له إلى الرباط.


مصر: «الإيجار القديم»... وعود بلا أفق لأزمة مزمنة

يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)
يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «الإيجار القديم»... وعود بلا أفق لأزمة مزمنة

يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)
يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)

تقطن ليلى السيدة، التي اقتربت من عمر الـ70 عاماً، في شقتها تتابع بكثبٍ المناقشات التليفزيونية والأحاديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، السيدة التي عملت موظفةً في جهة حكومية وتقاعدت قبل نحو 9 سنوات، تعيش في العقار المكون من شقتين فقط ومحل تجاري بالأسفل، وتسدد شهرياً عن الشقة التي استأجرها والدها عام 1945 ثلاثة جنيهات (الدولار يساوي 47.50).

تشعر ليلى التي تقيم في محافظة بني سويف بصعيد مصر بالقلق مثل غيرها من آلاف سكان العقارات المستأجرة وفق قانون «الإيجار القديم»، الذي يمنح المستأجر الحق في البقاء بالوحدة السكنية مدى الحياة على أن يقوم بتوريثها إلى الجيل الأول من أبنائه مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية نفسها من دون تغيير.

وتخشى ليلى التي ترفض مغادرة منزلها حتى مع عرض مالكي المنزل عليها تعويضاً مالياً لترك العقار المتهالك لعدم رغبتها في الابتعاد عن البيت الذي عاشت وتربت فيه في سنوات عمرها الأخيرة، في وقت يسعى ورثة المالك لهدم العقار القديم وبنائه من جديد.

قانون «الإيجار القديم» يمنح المستأجر الحق في البقاء بالوحدة السكنية مدى الحياة وتوريثها للجيل الأول مع الالتزام بسداد نفس القيمة الإيجارية (الشرق الأوسط)

خوف ليلى هو الشعور نفسه الذي عبّرت عنه الفنانة المصرية نجوى فؤاد في تصريحات تليفزيونية مؤخراً، بقلقها من هدم العقار الذي تقيم فيه وفق قانون «الإيجار القديم» منذ سنوات، خصوصاً أنه مطل على نهر النيل بجوار مبنى ماسبيرو (وسط القاهرة)، مع عدم قدرتها على شراء شقة في المنطقة نفسها بسبب زيادة الأسعار.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، ففي الوقت الذي يقول فيه بعض مالكي منازل الإيجارات القديمة إن عددها يقدر بـ3 ملايين وحدة فقط، يشير عدد من المستأجرين إلى أن عددها يصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو تضاربٌ في الأرقام دفع مجلس النواب لمخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقديم إحصائية حول عدد الوحدات التي تخضع لقانون «الإيجار القديم».

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقب إجازة العيد، اجتماعاً لمناقشة القانون والتعديلات المقترحة عليه، مع وضعه على أولويات الفصل التشريعي وفق تصريحات عدة نواب بالمجلس.

لكن رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن موعد إقرار التعديلات غير محدد بشكل واضح، بسبب الحاجة لمناقشة القانون ومقترحات التعامل معه بشكل تفصيلي، ومن دون استعجال حتى تخرج التعديلات بشكل قابل للتنفيذ، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار موافاتها ببيانات تفصيلية طلبتها من جهات حكومية عدة، وصل بعضها ولم يصل البعض الآخر.

وأضاف أن مسألة حسم القانون خلال دور الفصل التشريعي الحالي للمجلس لا يمكن الجزم بها، لأن التعديلات يجب أن تمر بعدة مناقشات ومراحل للانتهاء منها، مشدداً على أن توقيت إقرار التعديلات لا يمكن تحديده من دون استكمال مناقشاته وكتابة الصياغات الخاصة به.

ويؤكد المستشار القانوني لجمعية «المضارين من الإيجار القديم» الدكتور أحمد البحيري لـ«الشرق الأوسط»، أن المسألة لن تستغرق أكثر من شهور مع وجود تحركات حكومية جدية لإنهاء مشكلات القانون، في ظل وجود توجيهات رئاسية بالعمل على إنهاء المشكلة في أقرب وقت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر «حكاية وطن» مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بضرورة وجود «قانون قوي وحاسم وسريع» لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون «الإيجار القديم»، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه».

لا توجد إحصائية دقيقة بشأن العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديم (صندوق التنمية الحضارية)

ويرجع المستشار القانوني لـ«اتحاد مستأجري مصر»، المحامي شريف الجعار، جزءاً من تعثر المناقشات حول القانون لحديث ملاك الوحدات المؤجرة وفق القانون عن إخلائها خلال مدة زمنية، وليس تنفيذ زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات، مؤكداً وجود آلاف الأسر التي ليست لديها عقارات تمتلكها ويمكن أن تنتقل إليها.

ويشير البحيري إلى وجود مشروع حكومي بشأن التعامل مع القانون سيكون على غرار ما جرى في الوحدات غير المخصصة للسكن، مع تحديد مدة انتقالية لإخلاء الوحدات وتسليمها للملاك وورثتهم على أن تكون هناك زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسب محددة خلال المدة المتبقية لإخلاء الوحدات.

ويؤكد البحيري أن تطبيق القانون سيؤدي لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً في الأماكن السكانية المكتظة وسط المدن مما سيكون له تأثير بتخفيض قيمة الإيجارات مع زيادة المعروض، فضلاً عما سيدخل لخزانة الدولة مع إنهاء إعفاء هذه الوحدات من الضريبة العقارية.

وكان مجلس النواب أقر تعديلاً على قانون «الإيجار القديم» لـ«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، عام 2022 وهو التعديل الذي سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.

لكن المستشار القانوني لـ«اتحاد مستأجري مصر» يؤكد عدم دستورية الحديث عن إصدار قانون يتضمن إخلاء للوحدات السكانية من شاغريها حتى لو بعد سنوات استناداً لحكم سابق للمحكمة الدستورية ينص صراحة على عدم جواز إخراج الساكن أو ورثته من الجيل الأول من العقار المستأجر، مشدداً على أنهم سيلجأون للقضاء حال توجه البرلمان لإصدار تعديلات القانون بنفس آلية التعامل مع الوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية المؤجرة لصالح أشخاص اعتبارية.


بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
TT

بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)

رأى مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن الأزمة السياسية في بلاده يمكن معالجتها «كونها تنطلق من مخاوف وإشكاليات، وليس من خلاف ديني أو عرقي، على غرار دول أخرى بالمنطقة»، لكنه استبعد إمكانية عقد طاولة «الحوار الخماسية» التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أشهر، مؤكداً أنه «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي».

وتحدث بوشناف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن قضايا كثيرة في ليبيا، من بينها التشكيلات المسلحة، وفيما أكد ضرورة إيجاد حلّ لتلك الشريحة، قال: «هؤلاء ليبيون، وليس من الصواب جرّهم إلى صراعات دولية قد تكون لصالح الغير».

وأعرب عن تشككه في «نوايا بعض الأطراف في إبقاء هؤلاء ميليشيات ليتمكنوا من توظيفهم في مشاريع ربما تؤدي إلى مزيد من الانهيار لكيان الدولة».

وقال إن «بعض الدول استقطبت، وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت قيادتها وأمدتها بالسلاح، وكما يعرف الجميع أي تغيير مسلح في أي دولة تكون له آثاره الممتدة، ويجعل كيان الدولة هشاً».

وحول تقييمه لحجم المخاطر التي تتعرض لها ليبيا اليوم، دعا بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث في عام 2011 «لم يكن سقوطاً للنظام السياسي، بقدر ما كان سقوطاً للدولة وأجهزتها»، لافتاً إلى أن «الدول التي انخرطت بالتدخل في الساحة منذ ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد الأزمة السياسية، لم تبذل أي جهد حقيقي لمعاونة الليبيين لاستعادة دولتهم».

وبشأن تقييمه لجدية المواقف الدولية حيال قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قال: «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي، وكل ما سمعناه هو تطمينات لا يؤيدها الواقع، ويبدو أن الجميع ما زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، وليس حلها».

وكان باتيلي قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رؤساء كل من المجلس الرئاسي، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمشاركة في طاولة خماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف، التي تعوق إجراء العملية الانتخابية.

وتحدث عن إمكانية الوصول لحلّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، يؤدي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، بما تمثله من خطر على وحدة البلاد واستقرارها، وقال: «الرهان على الليبيين أنفسهم في إدراك حجم الصراعات والمخاطر والتهديدات التي تحيط ببلادهم والمنطقة».

وأشار بوشناف إلى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الذي عقد في تونس قبل شهرين وما صدر عنه من نتائج «يمكن البناء عليها»، داعياً القائمين عليه «لتوسيع دائرة المشاركين والقضايا المطروحة للحوار، بضمّ مكونات ذات ثقل بالمجتمع، مثل الأحزاب والنقابات ورؤساء الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية».

وتصدر التوافق على تشكيل «حكومة جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، نتائج اجتماع 120 شخصية من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي جرى في تونس.

وتطرق بوشناف للجدل المتصاعد مؤخراً حول وجود شركة أميركية أمنية بالساحة الليبية، وما يتردد أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة تقويض الوجود الروسي بالمنطقة.

وتابع: «بشكل عام نستشعر خطراً كبيراً من التنازع الدولي على الساحة الليبية، وهو ما عبرنا عنه في أكثر من تقرير للمجلس»، وقال: «نعمل على إيجاد صيغ مشتركة عقلانية تبتعد تماماً عن الانحياز لأي طرف، لمنع تحول شمال أفريقيا لساحة مواجهة دولية كبرى».

وعلى مدار الأيام الماضية، نشر عدد من التقارير الإعلامية أنباء تفيد بتولي شركة أمنية أميركية مهمة تدريب عدة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية، بهدف توحيد تلك المجموعات وتكليفها بتأمين الحدود.

وحرص مستشار الأمن القومي على التذكير بأهمية وضع دستور دائم للبلاد، واصفاً إياه «بالخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار وحسم كثير من الإشكاليات التي تواجه البلاد».

ودعا إلى تمكين الليبيين من الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة عام 2017، لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.

وإلى جوار تأمين الحدود لمنع اختراقها من قبل مافيات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، يشدد بوشناف على أهمية الانتباه للفراغ السكاني مستقبلاً، وندرة المياه والتصحر، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الغربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، والاعتداء على استثمارات ليبيا بالخارج، وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.

ورغم تأكيده على تراجع وجود عناصر التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا، دعا بوشناف للانتباه إلى أن الصراعات والاضطرابات الراهنة داخل بعض دول الجوار الأفريقية المحيطة قد تشكل بوابة لإعادة تشكيلها.

ولم يتردد بوشناف في الإقرار بوجود تأثير لحالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن على عمل مجلس الأمن القومي. وأكد أن المجلس «في تواصل دائم مع الأطراف كافة شرقاً وغرباً وجنوباً، ويحاول دائماً عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل الأزمة وتجاوز العقبات عبر تهدئة المخاوف».


تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
TT

تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)

​ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية، خلال هذا الأسبوع، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي حاد حول «قائمة الشروط المتوقعة، ونيات إقصاء كثير من المرشحين المحتملين لهذا الاستحقاق الانتخابي».

ويتم التوافق حول هذه الشروط بين رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات، وهو ما جعل المعارضة تتحدث بصفة مبكرة عن «شروط على المقاس» هدفها إقصاء كثير من المنافسين قبل الدخول في السباق الانتخابي.

وأعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسيّة سيتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتركيز المنتظر لهذه الغرفة البرلمانية الثانية منتصف أبريل (نيسان) الحالي.

مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة، وهي: السن، والجنسية، ومسألة التزكيات التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو أعضاء البرلمان، في حين ينص الدستور الجديد على المجالس المنتخبة، بما فيها مجلس الجهات والأقاليم، وهو ما قد يطرح مشكلات عدة أمام المترشحين المحتملين للرئاسة، ومعظمهم قد لا يكون متفقاً مع المسار السياسي الذي أقره قيس سعيد سنة 2021؛ إذ إن الأعضاء المنتخبين في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم هم من المؤيدين لمسار سعيد، ومن غير المنطقي أن يساندوا أطرافاً معترضة على ذاك المسار.

وفي هذا الشأن، أكدت نجلاء العبروقي، عضوة هيئة الانتخابات، في تصريح إعلامي، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في السن القانونية للترشح، وهي 40 سنة بدلاً من 35 سنة في السابق، والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأباً عن جدّ، من دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث، هو أن يكون متمتّعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية من خلال الاعتماد على بطاقة السوابق العدلية، وهذا الشرط الأخير قد يمنع كثيراً من السياسيين من الترشح، بعد أن وُجهت لمعظمهم تهمة التآمر ضد أمن الدولة، وزُج بهم في السجن المدني بـ«المرناقية» لمدة تجاوزت السنة. وذكرت أن ضمانات إنجاح الانتخابات الرئاسية متوفرة، وهي الشفافية والنزاهة والحياد.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- إ.ب.أ)

في المقابل، أكد رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، أن شرط الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية في باب التمتع بالحقوق السياسية والمدنية سيحدث جدلاً قانونياً وسياسياً حاداً، كما أن شرط إقامة المترشحين المحتملين للرئاسة في تونس، وهو شرط اقترحه مؤيدو المسار السياسي لقيس سعيد، سيسبب بدوره جدلاً مماثلاً، فاقتراع الناخب في دائرته خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية مرتبط بإقامته في الدائرة التي يترشح عنها، وفي الانتخابات الرئاسية هناك دائرة وحيدة هي كل تراب الجمهورية التونسية، وهذا الشرط إذا أضافته هيئة الانتخابات فسيكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل في هذه المسألة الشائكة.

وفي هذا السياق، قال حسان العيادي، المحلل السياسي، إن ترشح الرئيس التونسي الحالي محتمل، وفي حال إعلانه سيكون تحت عنوان «الترشح لاستكمال معركة التحرير» وهي حرب ستتواصل ولن يتراجع الرئيس عنها وعن عهده للتونسيين بشأنها، وهو الباب الذي يُنتظر أن يكون مدخل الحملة الانتخابية التي ستركز على ضرورة استكمال حرب التحرير ومقاومة الفساد، واستكمال مهام الإصلاح الذي تأخر بسبب اللوبيات التي قال إنها سبب عدم تحقيق أي منجز اقتصادي واجتماعي بارز في تونس.

في غضون ذلك، تمخض اجتماع المجلس المركزي حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» الذي انعقد مساء الجمعة، عن دعوة لاستعادة النفَس الديمقراطي التعددي في تونس، وتنقية المناخ الانتخابي، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية.

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات السابقة (رويترز)

وطالب الحزب اليساري بالكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية، وسحب المرسوم 54 المسلَّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم التونسيين، كما دعا إلى وضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بتونس إلى ممارسات قديمة.

وتمسك الحزب بمراجعة تركيبة هيئة الانتخابات بما يضمن «استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية، دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية، مع البقاء على المسافة نفسها من الشخصيات المترشحة، أياً كان موقعها».

كما دعا حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» إلى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي، أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين. واعتبر أن تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية هو الذي يضمن حيادية الإدارة، ويمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية، على حد تعبيره.


قيادة تجمع قوى تحرير السودان ترفض قرار رئيسها بالانسحاب من القوة المشتركة في دارفور

مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)
مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)
TT

قيادة تجمع قوى تحرير السودان ترفض قرار رئيسها بالانسحاب من القوة المشتركة في دارفور

مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)
مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان، أحد أطراف اتفاق جوبا للسلام، يوم (الجمعة) رفضها لقرار رئيسها الطاهر حجر بالانسحاب من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور.

ونقل بيان للقيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان عن الناطق العسكري للتجمع العميد عباس ترؤنى قوله إن قوات تجمع قوى تحرير السودان مستمرة في القوة المشتركة في دارفور استعداداً للدخول في «معركة الحسم» ضد قوات الدعم السريع.

وكان حجر قد أعلن في وقت سابق (الجمعة) انسحاب تجمع قوى تحرير السودان من القوة المشتركة في دارفور بدعوى تخلي بعض الحركات المسلحة في القوة المشتركة عن «الحياد وإعلان انحيازها للجيش والقتال معه»، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الحالي أصبح من المستحيل على القوة المشتركة القيام بالمهام التي تم تكوينها من أجلها.

ووجه حجر في بيانه القيادة العامة ورئاسة أركان جيش تجمع قوى تحرير السودان إلى الشروع في «تكوين قوة مشتركة جديدة مع كل الحركات التي تتخذ الحياد مبدأ وموقفاً من حرب 15 أبريل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الناطق العسكري لتجمع قوى تحرير السودان «بعد توقيع اتفاق سلام جوبا بذلنا جهداً كبيراً مع رفاقنا في حركات الكفاح المسلح لمسار دافور، وبعد اندلاع الحرب المشؤومة قمنا بتشكيل قوة مشتركه بروح نص اتفاقية جوبا للسلام لحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقرات البعثات الأممية والمنظمات الدولية... لذا سميت القوة المشتركة لحماية المدنيين».

وأضاف «لكن مع مرور الزمن بدأت المليشيات المتمردة (قوات الدعم السريع) في مواجهة كل المحظور الإنساني والأخلاقي (بما في ذلك) انتهاك حقوق الإنسان واغتصاب وخطف الصبايا واحتلال أراضي وبيوت الناس وتحويل مسرح العمليات من المركز إلى كل مدن وقرى السودان».

واستطرد «لذا نؤكد لجماهير شعبنا أن القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان قد أعلنت موقفها... ووقوفها في صف الوطن والمواطن لحسم مليشيات الدعم السريع المتمردة، وقواتنا الآن في الصفوف الأمامية».

وتابع قائلاً «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والمواطن... نؤكد استمرارنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتنسيق المشترك لدخولنا في معركة الحسم، وأيضاً لا بديل للقوة المشتركة كما يدعي البعض بتكوين قوة مشتركة أخرى بأمر من مليشيات الدعم السريع المتمردة».

وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة في إقليم دارفور قد أعلنت (الخميس) خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان «لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين».

وتكونت القوة المشتركة من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي بهدف حماية المدنيين في الإقليم المضطرب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت حركة جيش تحرير السودان بزعامة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة القتال إلى جانب الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع، في الوقت الذي أعلنت حركتا تحرير السودان-المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان عزمهما تشكيل قوة مشتركة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالصراع في دارفور.

والحركات الأربع هي ضمن القوة المشتركة للكفاح المسلح في دارفور.


أميركا تندد بالصمت الدولي حيال حرب السودان


المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)
TT

أميركا تندد بالصمت الدولي حيال حرب السودان


المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)

طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأطراف السودانية المتحاربة، بالعودة إلى طاولة الحوار في جدة، لإيجاد مخرج من الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) 2023، داعية القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى «عكس فوري» لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، لئلا يضطر مجلس الأمن إلى التدخل.

كما اتهمت «قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، بارتكاب عمليات قتل جماعية وفظائع، في ظلّ مخاوف من تفشي المجاعة والأمراض.

وخلال مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية في واشنطن، عشية ذكرى «مضي عام واحد على الحرب الأهلية المروعة في السودان»، نددت غرينفيلد بالصمت العالمي حيال حرب السودان، وقالت إنه «يجب أن يتغير الآن»، و«على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد، ويفعل المزيد، وأن يهتم أكثر»، ملاحظة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان «لم يستجب له إلا بنسبة 5 في المائة حتى الآن»، مما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى قطع مساعداته لأكثر من 7 ملايين شخص في تشاد وجنوب السودان.

ونقلت عن الخبراء تحذيراً من أن «الأسابيع والأشهر المقبلة يمكن أن تؤدي إلى وفاة أكثر من 200 ألف طفل بسبب الجوع».


البرهان: ملتزمون بمنبر جدة لكن على «الدعم السريع» تنفيذ التزاماته

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، 12 أبريل (نيسان) 2024 (قناة مجلس السيادة على تطبيق تليغرام)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، 12 أبريل (نيسان) 2024 (قناة مجلس السيادة على تطبيق تليغرام)
TT

البرهان: ملتزمون بمنبر جدة لكن على «الدعم السريع» تنفيذ التزاماته

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، 12 أبريل (نيسان) 2024 (قناة مجلس السيادة على تطبيق تليغرام)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، 12 أبريل (نيسان) 2024 (قناة مجلس السيادة على تطبيق تليغرام)

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، التزامه «بمنبر جدة»، لكنه دعا قوات «الدعم السريع» إلى تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن.

وقال ، في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، «نحن ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة»، مؤكداً ثقته في الجيش وقدرته على «سحق التمرد».

وأضاف أن على «الدعم السريع» إخراج قواته من المدن وتجميعها في مناطق محددة أولا إذا كان يرغب في التفاوض، مشددا على أن القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض، لكن السؤال هو كيف تتم هذه العملية وبأي صورة.

وتابع البرهان، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي، «طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلالاً لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، 12 أبريل (نيسان) 2024 (قناة مجلس السيادة على تطبيق تليغرام)

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران مبيناً أنه سيتم حسم المعركة قريبا لصالح الشعب السوداني.

وأشاد البرهان بما وصفه «استجابة كل قطاعات الشعب لعمليات الاستنفار»، مشيرا إلى أن «المقاومة الشعبية سيتم تنظيمها ووضعها في قوالب صحيحة بعيداً عن التسييس مع ضرورة جعل الاستنفار الشعبي نظيفا تحت إمرة القوات المسلحة» حسب تعبيره.

وقال إن قوات «الدعم السريع» ومعاونيها في الداخل والخارج كانوا يريدون «فرض أجندات تخصهم وتمكنهم من حكم البلاد دون وجه حق».

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان قوله ردا على مطالبة والي الخرطوم باتخاذ إجراءات ضد الأجانب، إنه لا يوجد ما يمنع اتخاذ إجراءات ضد الأجانب وترحيلهم لبلدانهم كما تفعل كل الدول.

من جانبه، قال الفريق أول ياسر العطا مساعد البرهان إن كل الطرق إلى الخرطوم ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف العطا، في تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام سودانية في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من الجيش تتقدم صوب ولاية الجزيرة من أكثر من 10 محاور من كل الاتجاهات، كما تتقدم نحو الخرطوم بحري من 3 محاور، مشيرا إلى أن هذه المعلومات «ليست أسرار عمليات».


واشنطن تحض المتحاربين السودانيين على العودة إلى محادثات جدة

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تحض المتحاربين السودانيين على العودة إلى محادثات جدة

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)

طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأطراف السودانية المتحاربة بالعودة إلى طاولة الحوار في جدة، لإيجاد مخرج من الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) 2023، داعية القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى «عكس فوري» لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، لئلا يضطر مجلس الأمن إلى التدخل. واتهمت «قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بارتكاب عمليات قتل جماعية وفظائع، في ظلّ مخاوف من تفشي المجاعة والأمراض.

وخلال مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية في واشنطن العاصمة عشية ذكرى «مضي عام واحد على الحرب الأهلية المروعة في السودان»، أشارت توماس غرينفيلد، التي تحظى برتبة وزير في حكومة الرئيس جو بايدن، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو إلى تشاد الأسبوع الماضي، وتفقده مخيم أدريه للاجئين على طول الحدود السودانية، مذكّرة بأنها زارت هذا المخيم في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت إن «مئات الآلاف من السودانيين، وبينهم 90 بالمائة من النساء والأطفال، لجأوا إلى هذا المخيم خلال الأشهر الماضية». ورأت أنه كان ينبغي الاحتفال بذكرى مضي خمس سنوات على الثورة التي أطاحت حكم الرئيس عمر البشير، وجعلت السودانيين «يتذوقون طعم الحرية والسلام والديمقراطية في الهواء عندما خرجت النساء والشباب إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير»، آسفة لأن «حياة الملايين انقلبت رأساً على عقب وتغيرت إلى الأبد بسبب هذه الحرب». ولفتت إلى أن «نحو 25 مليون سوداني يعيشون اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ويواجه ثلاثة أرباعهم انعدام الأمن الغذائي الحاد». وأضافت أن «قرابة ثمانية ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من بيوتهم، فيما صار أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم».

سودانيون يتسوقون عشية عيد الفطر في الغضارف (أ.ف.ب)

مجاعة وأمراض

وأشارت المسؤولة الأميركية الرفيعة إلى «تقارير عن حالات اغتصاب جماعي، وقتل جماعي على أيدي ميليشيات (قوات الدعم السريع)، وبيع الفتيات للاستعباد الجنسي، وتحويل الأطفال إلى جنود، وتدمير مناطق حضرية بالأسلحة الجوية، وإحراق قرى بأكملها سُويت بالأرض»، مضيفة أنه «بينما تتجه هذه المجتمعات نحو المجاعة، ومع تفشي الكوليرا والحصبة واستمرار العنف في حصد أرواح عدد لا يحصى من الناس؛ ظلّ العالم صامتاً إلى حد كبير». وأكدت أن «هذا يجب أن يتغير الآن»؛ إذ «يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد، وعليه أن يفعل المزيد، وعليه أن يهتم أكثر»، ملاحظة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان «لم يُستجب له إلا بنسبة 5 في المائة حتى الآن»، مما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى قطع مساعداته لأكثر من سبعة ملايين شخص في تشاد وجنوب السودان. ونقلت عن الخبراء تحذيراً من أن «الأسابيع والأشهر المقبلة يمكن أن تؤدي إلى وفاة أكثر من 200 ألف طفل بسبب الجوع».

عرقلة منهجية

واستدركت أن الأمر لا يقتصر على الافتقار إلى المساعدات فحسب، بل يشمل أيضاً عرقلة نشاط العاملين في المجال الإنساني «بشكل منهجي» من قبل المقاتلين من الطرفين، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، التي «أعاقت عبور المساعدات الإنسانية الرئيسية من تشاد إلى دارفور». وحذرت من أنه «إذا لم تقم القوات المسلحة السودانية بعكس مسارها على الفور، فيجب على مجلس الأمن التدخل لضمان تسليم وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، من خلال آلية عبر الحدود»، مضيفة أنه «يجب علينا مواصلة حض الأطراف المتحاربة على وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك حض الداعمين الخارجيين الذين يطيلون أمد النزاع وتمكين هذه الفظائع، على وقف إرسال الأسلحة إلى السودان». ودعت إلى وقف «الصمت العالمي» و«فضح مرتكبي العنف المروع، من الجنرالات الذين بدأوا الحرب إلى الداعمين الذين يواصلون تأجيجها»، رافضة تحول النزاع إلى «حرب منسيّة».

ورداً على سؤال عن احتمال معاودة محادثات السلام في جدة، قال بيرييلو: «نشعر بوجود قدر كبير من الإلحاح لاستئناف المحادثات»، مقدراً «التزام المملكة العربية السعودية استضافة جولة جديدة من المحادثات الشاملة». وأمل في «بناء زخم» من محادثات باريس لتحديد الموعد، في ظل ما سماه «بعض العلامات إلى أن الحرب تزداد سوءاً»، بل إن «الأمور سيئة للغاية، وبدأت (تظهر) لها آثار إقليمية».

عبر الحدود

دورية من القوى الأمنية السودانية في الغضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بالمساعدات عبر الحدود، ذكرت توماس غرينفيلد أنه «مفهوم يمكن أن ينجح. نجح في سوريا»، آملة في «ألا نضطر إلى الضغط من أجل الوصول» إلى تلك النقطة عبر مجلس الأمن. وكشفت أن الولايات المتحدة «تتعاون بشكل نشط للغاية مع القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) والأطراف الأخرى على الأرض لنرى كيف يمكننا العمل معهم جميعاً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى هذه المناطق التي تشتد الحاجة إليها».

الأسلحة والمسيّرات

وأكد المبعوث الأميركي أن «الآن هو الوقت الذي تكون فيه كل شحنة أسلحة، وكل جزء منها، يؤجج هذا النزاع، وهذا ما يدفعنا ليس فقط إلى المجاعة، بل إلى دولة فاشلة».

وعن الدول التي تغذي الحرب، ومنها إيران التي ترسل الطائرات المسيّرة المسلحة، قالت توماس غرينفيلد: «أجرينا العديد من المناقشات مع دول المنطقة»، مشيرة إلى «تشجيع دول أخرى مثل إيران على عدم المشاركة». وكشفت أن الولايات المتحدة طلبت مساعدة دول أخرى «في الضغط على الآخرين لوقف تأجيج هذه الحرب».


20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس... والخرطوم تندد لتجاهلها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
TT

20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس... والخرطوم تندد لتجاهلها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

تتوقع باريس مشاركة أكثر من 20 وزيراً وكثير من ممثلي المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي والجامعة العربية، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية وممثلين للمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان وفي بلدان النزوح وممثلين للمجتمع المدني السوداني في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، وتنظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

منذ ما قبل حصوله، وُجهت انتقادات قاسية للمنظمين خصوصاً من الحكومة السودانية التي أصدرت بياناً مطولاً، الجمعة، أعربت فيه عن «بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر دون التشاور معها، ومن دون مشاركتها رغم أنها هي (الممثل الحصري للسودان) في شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية». وجاء في البيان أيضاً أن انعقاد المؤتمر بهذا الشكل «يمثل استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول». ورأت الخارجية السودانية أن «الاختباء وراء ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون «طرفي النزاع» لتبرير تجاهل السودان حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».

الفريق عبد الفتاح البرهان سيغيب عن الاجتماع في باريس (أ.ف.ب)

وبالفعل، فإن المؤتمر يلتئم في غياب ممثلين للحكومة، ولكن أيضاً لـ«قوات الدعم السريع» الضالعة في حرب ضد قوات الجيش السوداني منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي. وحجة باريس ومعها الطرفان الآخران المنظمان (أي ألمانيا والاتحاد الأوروبي) تقوم على التزام الحياد، بيد أن مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية ترى أنه إذا كانت الحجة الرسمية «ذات معنى ويمكن تقبلها» إلا أنها «لا يمكن أن تستقيم لأن الغرض ليس فقط جمع المساعدات المالية للنازحين السودانيين، بل أيضاً لتسهيل وصولها إليهم، فضلاً عن الدفع باتجاه إعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات» ما يستدعي وجود الطرفين المتقاتلين.

ويجري الحديث عن اجتماع في جدة، الأسبوع المقبل، وقد كان موضع بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، الخميس، بين وزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

معالجة الوضع الإنساني الكارثي

يسعى المنظمون إزاء الوضع الإنساني الكارثي في السودان بعد عام على الحرب إلى جمع تبرعات مالية تصل إلى 3.8 مليار يورو لعام 2024، بينما المتوافر في الوقت الحالي لا يصل إلى الخمس. فمع نزوح 6.5 مليون سوداني من منازلهم (مصادر أخرى تتحدث عن 8.5 مليون نازح بينهم 3 ملايين طفل) وقراهم ولجوء 2.5 مليون نسمة إلى دول الجوار خصوصاً إلى تشاد وجنوب السودان، فإن الحاجات الإنسانية تضاعفت.

فتى على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

ووفق المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 18 مليون سوداني يعانون من نقص حاد في الغذاء في بلد توقفت فيه الدورة الاقتصادية إلى حد بعيد، وتراجعت فيه الزراعة، بينما ينظر إلى السودان على أنه «أهراء أفريقيا». ومن بين هؤلاء، وفق بيانات الأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 5 ملايين شخص يعانون من العجز الغذائي الحاد الذي يقرب من المجاعة. وقد جاء في تقرير لوكالة الصحافة السودانية من بورتسودان أن الدولة السودانية فقدت 80 بالمائة من مواردها، وأن استمرار المعارك من شأنه أن يفضي إلى وقف تدفق النفط من جنوب السودان ما يحرم الدولة من عائدات تقدر بعشرات الملايين. والأسوأ من ذلك أن طرق إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين داخل السودان تواجه عقبات جمة إما بسبب المعارك، وإما بسبب العراقيل التي توضع في درب المنظمات الإنسانية العاملة في السودان.

في الحديث الذي خصصه لصحيفة «أوبينيون» الفرنسية ونشرته في عددها يوم الاثنين، قال هنري نويل تاتانغنغ، مسؤول منظمة «العمل لمحاربة الجوع» من مقره في تشاد، حيث نزح ما يزيد على نصف مليون سوداني، إنه «من الضروري والطارئ أن توفر الجهات المساعدة تمويلاً مستداماً للاستجابة للحاجات الإنسانية والغذائية على مجمل الأراضي التشادية من أجل توفير الدعم للفئات الشعبية الأكثر هشاشة».

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر باريس، الاثنين المقبل، يستهدف مساعدة النازحين والمحتاجين السودانيين، ولكن أيضاً الدول المضيفة التي يشكل النزوح السوداني أعباءً إضافية لا تقدر على تحملها منفردة. ويشير المسؤول الإنساني إلى أن شرق تشاد خصوصاً الولايتين «سيلا» و«ووداي» تفتقران أصلاً للخدمات الأساسية، ومن ثم فإن حضور نصف مليون سوداني يضاعف الحاجات الإنسانية. ووفق الأمم المتحدة، فإن السودان «يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريباً أسوأ أزمة جوع في العالم».

انهيار النظام الصحي

حقيقة الأمر أن الأموال ليست وحدها ما يحتاج إليه النازحون السودانيون داخل البلاد وخارجها؛ فالنظام الصحي الضعيف أصلاً لم يعد قادراً على الاستجابات للحاجات الصحية ولمواجهة تفشي الأمراض بما فيها المعدية.

مستشفى «بشائر» بالعاصمة الخرطوم تعرض لخسائر جمة بسبب المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ولا شك، وفق مسؤولين عن منظمات إنسانية، أن الأزمة الغذائية تنعكس سلباً على المناعة الصحية؛ ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة. وما يضاعف من وطأة هذه الظاهرة المقلقة غياب تدابير الوقاية الصحية التي تؤثر بشكل خاص في الأطفال؛ حيث تزداد نسبة الوفيات بينهم. وقال أيدم ووسورنو، الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن السودان «بالنظر لضخامة الحاجات الإنسانية وأعداد النازحين الذين يهددهم الجوع، يعيش أسوأ أزمة إنسانية في الزمن الحديث». وأضاف المسؤول الأممي: «ما فعلناه حقيقة أننا تخلينا عن الشعب السوداني، وتركناه فريسة اليأس».

الحاجة لوقف المعارك

لن يقتصر مؤتمر باريس على المساعدات الإنسانية؛ إذ ثمة جانب سياسي له، حيث سيجتمع وزراء الخارجية قبل ظهر يوم الاثنين من أجل النظر في كيفية توفير «دعم مبادرات السلام الإقليمية والدولية»، ومنها الجهود التي تبذلها المملكة السعودية والولايات المتحدة معاً. وكان آخر اجتماع حدث في هذا الإطار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث جرى الالتزام بمجموعة إجراءات مثل إنشاء آلية تواصل بين القوات المسلحة و«الدعم السريع»، وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين إليها، والسير بتدابير بناء الثقة، بيد أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

آثار الدمار الذي لحق بأحد البنوك جنوب الخرطوم بسبب الحرب (أ.ف.ب)

والمرتجى اليوم أن تحدث الجولة المقبلة من المفاوضات في الموعد الذي يجري الحديث عنه وهو 18 الشهر الحالي في جدة بإشراف الرياض وواشنطن وبمساندة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تمثل في الوقت عينه الاتحاد الأفريقي. ومشكلة هذه المفاوضات أن مخرجاتها تبقى حبراً على ورق بسبب غياب آلية التنفيذ من جهة، وبسبب رهان الطرفين المتقاتلين على التطورات الميدانية، علماً أن هناك أطرافاً خارجية أخذت تلعب دوراً في هذه الحرب الدائرة منذ عام كامل. وثمة مخاوف متنامية من أن تتمدد الحرب الدائرة إلى خارج السودان في منطقة بالغة الحساسية، وعرفت العديد من الحروب في العقود الماضية. ومن هنا، وفي ظل غياب الطرفين المعنيين مباشرة، فإن الطموحات السياسية لاجتماع باريس تبدو محدودة، وأن الرهان الحقيقي محوره ما قد يحدث في جدة، ومدى التوافق حول وقف لإطلاق النار، وإطلاق آلية للإشراف عليه. وفي غياب تدابير ميدانية، فإن السودان سيغرق أكثر فأكثر في أزمته الإنسانية.