رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
TT

رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)

تعاني العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه حادة، على الرغم من إحاطة ثلاثة أنهار بها، وبسبب الحرب اضطر المواطنون إلى البحث عن الماء في أماكن بعيدة، بل خطيرة أيضاً، قد تكلفهم حياتهم؛ فالرحلة إلى «مورد» الماء غالباً ما تضع العطشى بين تقاطع نيران الجيش و«الدعم السريع»، اللذين يتقاتلان منذ عشرة أيام.
ومع خطورة رحلة السعي إلى الماء فإن آفاق الارتواء لا تزال غير محمودة العواقب؛ إذ إن القتال يدور دون توقف، والقذائف تقع على رؤوس الناس ومنازلهم دون توقف.
إمدادات المياه انقطعت منذ اشتعال الحرب في معظم أحياء الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، فلجأ المواطنون بادئ الأمر إلى المياه المعبأة في قوارير، لكن مع استمرار الطلب والحرب معاً نفدت الكمية الموجودة في المخازن، فاضطر الناس إلى جلب المياه من النيل مباشرة. لكن، لكي يصلوا إلى النهر، فإنهم عادة ما يمرون بمناطق تشهد أعمالاً قتالية، وقصفاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران الحربي، لكن الماء «غلاب»، لأنه عصب الحياة.
إزاء ذلك، وُلدت سوق سوداء لبيع مياه النهر عبر العربات التي تجرها الدواب، وبلغ سعر برميل الماء 9 آلاف جنيه سوداني (نحو 6 دولارات)، رغم أنه قد لا يصلح للشرب، بل يستخدم فقط في أغراض تنظيف المسكن أو غسل الأدوات والملابس.
ومما تجدر الإشارة إليه في رحلة البحث عن جرعة ماء أن بعض المواطنين تعرضوا لإطلاق نار.
يؤكد المواطن علي حسن أنه كاد، مساء السبت الماضي، يفقد حياته برصاصة طائشة في أثناء رحلة البحث عن الماء. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «استيقظت باكراً صبيحة العيد، ووضعت خزان مياه متنقلاً على سيارتي، وهممت بالخروج بحثاً عن الماء. حاولت زوجتي منعي لأن أصوات الرصاص والقذائف كانت تصم الآذان، لكني توكلت على الله وخرجت». وتابع: «قبل أن أبلغ النيل، اخترقت رصاصة باب سيارتي الخلفي، فأصابني الخوف، وعدت إلى المنزل دون ماء، لكن جاري أنقذنا من العطش بلتريْ ماء من مخزونه».
وبحرقة موجعة، تحدثت مودة محمد، من سكان مدينة الخرطوم بحري، قائلة: «أبكي بحرقة، وألعن الحرب؛ لعجزي عن توفير ماء يروي عطش صغاري في الليل، خصوصاً أن السماء مضاءة بالقذائف ونيران مضادات الطيران»، علماً بأن مكان إقامتها لا يفصله عن القصر الرئاسي والمعارك الدائرة حوله سوى جسر المك نمر.
وتستطرد مودة: «الأسبوع الماضي كنت أجلب الماء في الصباح من حي الصافية مستخدمة طرقاً آمنة قدر الإمكان، لكن مع استمرار القتال لم تعد هناك منطقة آمنة؛ لأن الاشتباكات في كل مكان». وتتابع: «زاد الأمر سوءاً أن وقود سيارتي نفد، ولا أدري كيف ستكون حالنا في الأيام القادمة: هل سنموت عطشاً أم بالرصاص؟».
وفي تفسيره لشح المياه والعطش اللذين يهددان حياة المواطنين، قال مدير عام هيئة مياه الخرطوم، محمد علي العجب، لـ«الشرق الأوسط»، إن محطة المياه في بحري خرجت من الخدمة؛ لأن قوات «الدعم السريع» منعت دخول مهندسي المياه لإصلاح العطب الذي نتج عن تعرض المحطة لإطلاق النار، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في مياه الشرب، وأضاف: «هذه المحطة تغطي مناطق واسعة: كل مدينة الخرطوم بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة أم درمان».
وأكد العجب بقاء مهندسي المياه في «محطتي المقرن وسوبا» في الخرطوم داخل المحطات منذ بداية القتال، وأضاف: «هم يعملون طوعاً رغم أن حياتهم معرّضة للخطر». وتابع: «بعض الحلول التي اتبعناها هي تزويد محطات بيت المال والملازمين في أم درمان من محطة مياه القماير». وأضاف أن «مياه النيل قد تكون ملوثة، وقد لا تصلح للشرب، فقط يمكن استخدامها للنظافة، ويجب غليها قبل الشرب».
وبدوره، قال المدير العام السابق لهيئة مياه الخرطوم، نهيزي محمد، إن إنتاج المياه يبلغ مليوني متر مكعب يومياً، وبلغ العجز نحو 1.8 مليون متر مكعب كل يوم، موضحاً أن «محطة بحري متوقفة عن الخدمة بسبب الحرب، ويصعب الوصول إليها. وقد كانت تنتج 3 آلاف متر مكعب يومياً، وتغطي مدينة بحري وجزءاً من أم درمان، ومثلها خرجت محطة بيت المال عن الخدمة، وتنتج 60 ألف متر مكعب». وأضاف: «عدد الآبار في الخرطوم 1800 بئر، لكن بحري لا توجد فيها آبار كبيرة».
وحذر نهيزي محمد من تلوث مياه النيل، ومن شرب مياهه دون غلي، لأن كثيرين صاروا يستحمون في النهر مباشرة.
ويواجه العاملون في محطات المياه ظروفاً صعبة؛ إذ يواجهون الموت بشكل مستمر، لا سيما بعد أن أُطلقت النار على بعض المحطات من قبل قوات «الدعم السريع»، وفق بيان صادر عن القوات المسلحة.
ورغم تطمينات الجيش للعاملين في المياه والكهرباء، ووعوده ببذل الجهود اللازمة لإعادة الخدمة للمواطنين وإصلاح الأعطال، فإن العطش لا يزال سيد الموقف في الخرطوم. لكن شح المياه لا يعود إلى الحرب وحدها، إذ إن عدداً من المناطق في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ظلت تعاني أزمة مياه منذ بداية شهر رمضان المنصرم، وكانت المياه حين تصل تكون شحيحة وفي وقت متأخر من الليل. وقال المواطن أحمد الحاج إن الحصول على لتر ماء للشرب «أصبح من سابع المستحيلات»، وتابع: «غداة آخر أيام شهر رمضان، صرخ أبنائي من شدة الفرح؛ لأني أحضرت مياهاً للاستحمام، وغسل المنزل استعداداً للعيد».
وقد فاقمت الحرب والاقتتال أزمة مياه الشرب، لكنها ليست سببها الوحيد؛ فالمدينة التي تتوسد ثلاثة أنهار لا تجد ما يسد عطش سكانها بمياه صحية، وهذا منذ ما قبل اندلاع المعارك.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بوادر أزمة «دبلوماسية» بين موريتانيا ومالي

وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين (الوزارة)
وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين (الوزارة)
TT

بوادر أزمة «دبلوماسية» بين موريتانيا ومالي

وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين (الوزارة)
وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين (الوزارة)

برزت إلى السطح بوادر أزمة دبلوماسية بين موريتانيا ومالي، على أثر بيان صادر عن الجيش المالي يتحدث فيه عن احتجاز عدد من جنوده من طرف «جماعة إرهابية» داخل الأراضي الموريتانية، وهو ما نفته السلطات الموريتانية بشدة، واصفة البيان بأنه «إساءة بالغة».

واستقبل وزير الخارجية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، أمس (الاثنين)، في مكتبه بنواكشوط، السفير المالي، وقال ولد مرزوك -عبر حسابه على منصة «إكس»- إن اللقاء «شكَّل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة القائمة بين البلدين، كما تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك».

لكنَّ مصدراً دبلوماسياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع خُصص لإبلاغ السفير برسالة واضحة من السلطات الموريتانية، ترفض الاتهامات الصادرة عن الجيش المالي، وتؤكد على ضرورة اعتماد القنوات الدبلوماسية المعهودة فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش المالي قد أصدرت بياناً ليل الأحد- الاثنين، أعلنت فيه أن اثنين من جنود الجيش المالي كانا محتجزين لدى «جماعة إرهابية مسلحة» تمكنا من الفرار من مخيم للاجئين في موريتانيا.

وأضافت هيئة الأركان أن الجنديين دخلا بعد الفرار من المخيم الموجود داخل الأراضي الموريتانية الأراضي المالية ليل الجمعة- السبت، واستقبلهما الجيش في مدينة غوندام، الواقعة وسط البلاد.

ولم تكشف هيئة الأركان المالية أي تفاصيل حول الجماعة الإرهابية التي كانت تحتجز الجنديين، ولا الطريقة التي وصلا بها إلى مخيم اللاجئين في موريتانيا، وهو مخيم يوجد به أكثر من مائة ألف لاجئ مالي، ويقع تحت حماية الجيش الموريتاني، بينما تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأثار بيان الجيش المالي ضجة كبيرة في موريتانيا، قبل أن تصدر وزارة الخارجية الموريتانية أمس (الاثنين) بياناً صحافياً، عبّرت فيه عن استغرابها واستنكارها لحديث الجيش المالي، ووصفته بأنه «ادعاءات لا تستند إلى أي دليل».

وقالت الخارجية في بيانها: «تعرب موريتانيا عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتنطوي على إساءة بالغة. إن صدور مثل هذه الادعاءات دون تقديم أي دليل عليها، ودون اللجوء إلى التشاور المسبق عبر القنوات المناسبة، يعتبر تصرفاً غير لائق لا يمكن التسامح معه».

وأوضحت الخارجية الموريتانية أن مخيم أمبره «يستضيف منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً عشرات الآلاف من الماليين ومن جنسيات أخرى. وقد ظل هذا المخيم تحت الإشراف الدائم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة»، مشيرة إلى أن المخيم سبق أن زاره وزراء من الحكومة المالية الحالية: «في ظروف شفافة وبحضور وسائل الإعلام، وأشادوا بما لمسوه من مهنية عالية لدى المصالح المحلية، كما أثنوا على ما تبديه المجتمعات المضيفة من كرم الضيافة».

كما قالت الخارجية إن «الإيحاء بإمكانية احتجاز جماعات إرهابية لأشخاص هنالك يعد اتهاماً خطيراً. وهو اتهام داحض بصورة بديهية في ضوء تجربة العلاقات الأخوية بين موريتانيا ومالي»، مشددة على أن «موريتانيا دأبت -على الرغم من جسامة وتعقيد الوضع الأمني في شبه منطقتنا، وما يصاحبه من ضغوط- على التحلي بضبط النفس وروح المسؤولية وتغليب منطق التهدئة. ومن هذا المنطلق، فإنها تؤثر اعتماد الحوار المباشر والتواصل الدبلوماسي مع سلطات مالي الشقيقة، تفادياً لأي تصعيد، وحفاظاً على تماسك الشعبين».

وطلبت الحكومة الموريتانية من نظيرتها المالية «تحمل مسؤولياتها، وتوخي مزيد من الدقة في بياناتها الرسمية، وتغليب القنوات المتفق عليها، وفقاً للأعراف المتبعة في السياسة الخارجية»، مشيرة إلى أنه «بذلك تجد القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن وإدارة التحديات المشتركة حلولها دون مزايدة».

وخلصت الحكومة الموريتانية إلى التأكيد على أنها «ستظل ملتزمة بعلاقات حسن الجوار، والتعاون متعدد الأبعاد مع جمهورية مالي الشقيقة»، قبل أن تشدد على أنها «مع ذلك، تحتفظ بحقها في تفعيل جميع الإجراءات اللازمة، صوناً لصورتها وسيادتها وإظهاراً للوقائع كما هي».

وتمتد الحدود بين البلدين على أكثر من ألفَي كيلومتر، أغلبها صحراء شاسعة ومترامية الأطراف تصعب السيطرة عليها، ما يشكل تحدياً كبيراً للبلدين من أجل منع حركة الجماعات الإرهابية، وشبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وتخوض مالي حرباً شرسة منذ سنوات ضد جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، كانت تسيطر على مناطق واسعة من شمال ووسط مالي، وخصوصاً المناطق المحاذية لموريتانيا. وتكررت حوادث الاحتكاك على الحدود ما أسفر عن أزمات متكررة، يتم تجاوزها عبر القنوات الدبلوماسية.


مصر تطالب بـ«انسحاب فوري» للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية

فرق الإطفاء تعمل في موقع ضربة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
فرق الإطفاء تعمل في موقع ضربة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

مصر تطالب بـ«انسحاب فوري» للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية

فرق الإطفاء تعمل في موقع ضربة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
فرق الإطفاء تعمل في موقع ضربة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

طالبت مصر بضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية، وأدانت بأشد العبارات التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وعدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، أهمية «الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده وعناصره دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سيادتها».

كما شدَّدت على أنَّ الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، تُفاقم من حدة الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين، وتدفع مئات الآلاف نحو النزوح القسري.

رجل يلتقط الثلاثاء صورة لمبنى استهدفته ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

وأكدت مصر تضامنها الكامل «مع الدولة اللبنانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق»، كما شددت على الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان أو استباحة أراضيه، وكذلك موقفها «الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الراهن في لبنان.

وشدد عبد العاطي حينها على دعم مصر لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، وضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لتهيئة المناخ المواتي لبدء مفاوضات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تؤتي ثمارها على الأرض لترسيخ التهدئة.

آليات عسكرية إسرائيلية تعبر قرب الشريط الحدودي مع لبنان يوم الاثنين (إ.ب.أ)

واستمع وزير الخارجية المصري من رئيس الوزراء اللبناني بشأن بالاحتياجات العاجلة للتعامل مع أزمة النازحين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها لبنان، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الاستجابة للاحتياجات، وتوفير المساعدات اللازمة «لدعم الشعب اللبناني الشقيق؛ للتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة والنزوح الداخلي».

في حين عبر سلام عن تقدير لبنان البالغ حكومةً وشعباً للمواقف المصرية الداعمة للبنان في ظلِّ الظروف الدقيقة الراهنة.

وبحسب إفادة وزارة الخارجية، الثلاثاء، طالبت القاهرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بالاضطلاع بمسؤولياته، والتدخل الحاسم للضغط على إسرائيل؛ لوقف هذا التصعيد وفرض التهدئة؛ للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات اتساع رقعة الصراع والانزلاق نحو منعطف لا تحمد عقباه».


جدل بمصر حول تعليق خدمات حكومية لمدانين في قضايا «النفقة»

مصريون داخل محكمة بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
مصريون داخل محكمة بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

جدل بمصر حول تعليق خدمات حكومية لمدانين في قضايا «النفقة»

مصريون داخل محكمة بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
مصريون داخل محكمة بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

أثار قرار جديد في مصر بتعليق خدمات حكومية لمدانين في أحكام «النفقة» جدلاً واسعاً، الاثنين، بين مؤيدين للقرار ومعارضين له، وفريق ثالث متخوف من أن يعود تطبيقه بمزيد من الضرر على الأم والأبناء بعد الانفصال.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، الأحد، قراراً لوزير العدل المصري المستشار محمود حلمي الشريف يتضمن حرمان «المدانين» بأحكام نهائية في الامتناع عن أداء النفقة للزوجة والأبناء بعد الانفصال، من الخدمات الحكومية في 11 وزارة وجهة، من بينها الشهر العقاري، ووزارات التنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، وذلك لحين تسديد ما عليه من مستحقات.

وبموجب القرار الأخير، لن يتمكن «المدانون» بأحكام نفقة من استخراج بطاقة قيادة مهنية، أو تصريح لفتح محل جديد، أو طلب لتركيب عداد كهرباء أو نقل عداد باسمه، أو الحصول على حصته من الأسمدة الزراعية من وزارة الزراعة، أو تسجيل عقار أو سيارة في الشهر العقاري، أو استخراج بدل فاقد لبطاقة تموينية أو إضافة مواليد إليها، وهي التي تَصرف بموجبها الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً سلعاً مدعمة.

سيارات خدمة التوثيق المتنقلة من وزارة العدل (مجلس الوزراء)

وإذا كان المدانون في أحكام النفقة من ذوي الإعاقة، فسيُحرمون من تجديد أو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يحصل حاملها على حقوق وخدمات مثل الحق في التوظيف ضمن نسبة محددة لذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على خصومات في المواصلات العامة وغيرها من الخدمات.

«وسيلة ضغط»

المحامي حسن شومان قال إن قرار وزارة العدل «سيحد من الفجوة الكبيرة الموجودة في منظومة العدالة بين صدور الحكم وتنفيذه»، لافتاً إلى أن آلاف القضايا تصدر بها أحكام للأم والأولاد بالنفقة، لكن يتهرب الأب من السداد؛ «لذا فتعليق حصوله على الخدمات الحكومية لحين الوفاء بما عليه من مستحقات، وسيلة ضغط إضافية على الأب للسداد».

وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة تصب في صالح «حماية الأسرة بعد الانفصال، خصوصاً مع تعدد أوجه النفقة بين مأكل ومسكن ومصاريف دراسية مستحقة للأبناء على آبائهم».

وتابع قائلاً: «لو افترضنا أن 40 إلى 50 في المائة من أحكام النفقة تُنفذ الآن، فأتوقع أن ترتفع النسبة لنحو 80 في المائة بعد هذا القرار الذي لن يُنهي المشكلة كلها، لكنه سيقلص حجمها».

بينما ثمَّن المجلس القومي للمرأة القرار ووصفه بأنه «خطوة مهمة في دعم منظومة العدالة الأسرية في مصر، وسيسهم في معالجة أحد التحديات العملية التي تواجه العديد من النساء والأسر، وهو تعثُّر تنفيذ أحكام النفقة رغم صدورها»، وفق بيان للمجلس.

سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

في المقابل، انتقدت آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي القرار، وقال البعض إنه سيعيق تنفيذ أحكام النفقة؛ إذ سيؤدي إلى التأثير على أعمال الأب، بينما عدّها آخرون «معاقبة للأب بعد الطلاق»، وتخوَّف متابعون من «طريقة التطبيق».

قانون الأحوال الشخصية

المحامي الحقوقي خالد علي قال عبر «فيسبوك»: «النفقة ليست التزاماً مالياً عادياً، بل تمثل في كثير من الأحيان مورداً لازماً للمعيشة والحياة الكريمة للزوجة أو الأبناء أو المستحقين».

وأضاف: «تشديد أدوات إلزام المدين بالسداد يمكن فهمه في إطار حماية الطرف الأضعف ومنع التحايل على الأحكام القضائية... لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول وسيلة التنفيذ إلى آلية عقابية ممتدة قد تتجاوز غرض استيفاء الحق، وقد يؤدي حرمان الأب من هذه الخدمات إلى تعجيزه عن الوفاء بالدين وليس العكس».

وتأتي القرارات الأخيرة في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتعديل «قانون الأحوال الشخصية» في مصر، أو إصدار قانون جديد يحقق توازناً في حقوق وواجبات الزوجين تجاه الأبناء بعد الانفصال، خصوصاً مع تركيز الدراما الرمضانية هذا العام على قضية حقوق الآباء، والتحايل عليها من قبل بعض الزوجات.

سيارات خدمة التوثيق المتنقلة من وزارة العدل (مجلس الوزراء)

وبينما تعتبر المحامية الحقوقية، عزيزة الطويل، القرار خطوة «محمودة» لتنفيذ أحكام النفقة النهائية؛ فإنها تتخوف من أن ينعكس سلباً على الأبناء، خصوصاً في خدمات مثل «البطاقة التموينية» التي عادة ما تجمع الأبناء مع الأب في بطاقة واحدة، ما يعني أن إعاقة إصدارها أو استخراج بدل فاقد لها قد يضر بالأبناء.

وتابعت: «كذلك في كارت الخدمات المتكاملة، قد يكون الابن من ذوي الإعاقة، والأب هو من يتولى مسؤولية استخراجها له، فهل ستتم هنا معاقبة الابن بذنب والده، أم ستتم التفرقة في التنفيذ؟».

مصلحة الأبناء

ويستند القرار الأخير إلى تعديلات تشريعية صدرت عام 2020 على المادة «293» من قانون العقوبات، الخاصة برفع العقوبة على الممتنع عن سداد النفقة، مع القدرة عليها، من الغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً)، وإضافة البند الخاص بالحرمان من الخدمات الحكومية. ولم يُفعَّل هذا البند سوى بعد صدور قرار وزير العدل، الأحد.

وفي رأي عزيزة الطويل، فإن القرار «لن يحل أزمات المرأة بعد الانفصال أو يقدم لها إنجازاً سريعاً للنفقة؛ إذ إنه يرتبط بالأحكام النهائية، التي قد تستنزف المرأة سنوات في المحاكم لحين الحصول عليها».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن منظومة الأحوال الشخصية في مصر بحاجة إلى إعادة نظر بما يحقق المصلحة الأفضل للأطفال. واستشهدت بطول الفترة خلال الإجراءات، سواء في التشريع نفسه الذي تطلب أكثر من 5 سنوات لصدور قرار حرمان الأب من الخدمات الحكومية الذي نص عليه القانون، وكذلك إجراءات التقاضي التي أصبحت مكلفة على السيدات.