شبح نظام البشير يقلق السودانhttps://aawsat.com/home/article/4296336/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
وصول سعوديين ومواطنين من 62 دولة إلى جدة في إطار عمليات إجلاء تنفذها المملكة من السودان (واس)
مع هدنة إنسانية غير ثابتة، وسط اشتباكات متفرقة وإجلاءات متواصلة، بدت ميادين الحرب في السودان جامدة، بقدر ما هي غامضة، وانحصر جديدها، أمس، بدخول «قيادات نظام الإنقاذ» للرئيس المعزول عمر حسن البشير، على المشهد، ما أقلق السودانيين من «شبح» عودة النظام السباق.
وجاء إعلان خروج قادة نظام البشير من السجن، ليؤكد بعضَ مزاعم «قوات الدعم السريع» أنَّ الإسلاميين وأنصارَ «الإنقاذ» يحاولون استرداد سلطتِهم بواسطة الضباط الموالين لهم في الجيش.
وأعلن آخر رؤساء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول، أحمد محمد هارون، عقب خروجه مع بقية القيادات من السجن، التأييد المطلق للقوات المسلحة «التي تقاتل بشرف وبشجاعة وبسالة» ودعا «كل جماهير شعبنا وعضويتنا لمزيد من الالتفاف حولها ومساندتها».
وعدّت «الدعم السريع»، رسالة هارون كشفاً لحقائق عن دور ما سمتها «القوات الانقلابية» و«كتائب المجاهدين» في إطلاق سراح السجناء. ونفى الجيش علاقته بإطلاق السجناء، وأكد أنَّه لا علاقة له بـ«أحمد هارون ولا بحزبه السياسي».
بدوره، رأى ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير» أنَّ بيان هارون أكد ما ذهب إليه البعض، أنَّ «النظام المباد وحزبه المحلول»، يقفان خلف «الحرب».
وإذ تبادل الطرفان المتحاربان اتهامات بخرق الهدنة، حذَّر المبعوث الأممي فولكر بيرتس، من انهيار شامل يصبح معه السودان مجزءاً أكثر، الأمر الذي سيكون له تأثير مدمّر على المنطقة.
إلى ذلك، واصلت المملكة العربية السعودية عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى. وبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم حتى يوم أمس 2148 شخصاً (114 سعودياً، و2034 من 62 جنسية).
... المزيد خروج قادة نظام البشير من سجن كوبر يربك الساحة السياسية سجن «كوبر» السوداني «استضاف» أشهر القادة السياسيين وكبار المجرمين السودان: هل أخطأ الطرفان المتقاتلان في حساباتهما؟
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
توقعات بتصاعد التوتر بين الجزائر وماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5137644-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
لقاء الرئيس الجزائري بالشيخ المالي المعارض محمود ديكو الذي أثار حفيظة باماكو (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
20
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
توقعات بتصاعد التوتر بين الجزائر ومالي
لقاء الرئيس الجزائري بالشيخ المالي المعارض محمود ديكو الذي أثار حفيظة باماكو (الرئاسة الجزائرية)
أفادت دراسة معمقة تناولت العلاقات المتوترة بين الجزائر ومالي بأن تصعيداً عسكرياً بين الجارتين «لا ينبغي الاستهانة به» في حال استمرار خلافاتهما الحادة، التي نشأت بسبب إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيَّرة مالية، مطلع أبريل (نيسان) الحالي بالحدود المشتركة.
بقايا الطائرة المسيَّرة المالية بعد تحطيمها (متداولة)
وأكدت الدراسة، التي أنجزتها ونشرتها المنظمة غير الحكومية «مجموعة الأزمات الدولية» (كرايسس غروب)، المتخصصة في الوقاية من النزاعات العنيفة وحلها من خلال التحليل والتوصيات السياسية، أن «غياب آليات التنسيق بين البلدين يزيد من خطر وقوع حوادث عبر الحدود»، خصوصاً وأن القوات المسلحة المالية «تواصل عملياتها ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي» الحدودي مع الجزائر، وفق ما ذكرته الدراسة، في إشارة إلى عناصر المعارضة في تنظيمات «أزواد» الطرقية.
آثار قصف قوات مالي معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية 25 أغسطس 2024 (خبير عسكري)
ولفتت «كرايسس غروب» إلى أن الأوضاع الحالية بالحدود، التي يفوق طولها 900 كلم، قد تؤدي إلى انتهاكات ترابية، أو إلى ضربات عرضية تُصيب مدنيين أو عسكريين يتحركون في تلك المناطق. وعادت الدراسة إلى حادثة وقعت في يوليو (تموز) 2024، تتمثل في مواجهة مع الجماعات المسلحة التابعة لـ«جبهة تحرير أزواد»، نُسبت إلى القوات المسلحة المالية، ويُعتقد أنها تسببت في مقتل مدنيين عدة، من بينهم منقّبون عن الذهب من النيجر، وتشاد والسودان.
تصاعد التفتت في غرب أفريقيا والمغرب العربي
بحسب الدراسة نفسها، «يقلل تدهور العلاقات بين باماكو والجزائر من احتمال إعادة إطلاق حوار سياسي بين السلطات المالية وممثلي (جبهة تحرير أزواد)؛ ما يُضعف بشكل أكبر فرص الاستقرار الدائم في مالي». مشيرة إلى أن الجزائر «تلعب دوراً تاريخياً في مختلف عمليات السلام في المنطقة»، وأنها «كانت تملك حتى وقت قريب قدرة حقيقية على التأثير في جماعات انفصالية عدة تنشط في شمال البلاد». مؤكدة أن باماكو «أغلقت الباب أمام استئناف الحوار مع وسيط (الجزائر)، كان يملك أدوات ضغط مهمة؛ وذلك بسبب انسحابها من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه برعاية الجزائر».
وزيرا خارجية الجزائر ومالي في لقاء سابق (صحافة باماكو)
وأعلنت السلطة العسكرية في المالي مطلع 2024 انسحابها من «اتفاق السلام»، الموقَّع مع المعارضة الطرقية بالجزائر عام 2015، ووصفت مسلحي «أزواد» بـ«الإرهابيين»، واتهمت الجزائر بـ«التدخل في الشؤون الداخلية لمالي»؛ ما فتح الباب لتوترات غير مسبوقة بين البلدين.
وأكدت الدراسة أن تطورات الوضع بعد تجميد «اتفاق السلام»، وتوقف التعامل مع الجزائر وسيطاً في الصراع الداخلي في مالي، «قد يؤدي إلى تطرف بعض الفصائل المسلحة الانفصالية، التي قد تتحالف في ظل غياب خيار سياسي مع الجماعات المتطرفة، أو تلجأ إلى تكتيكات عسكرية تُعرّض المدنيين لمزيد من الخطر، كاستخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع، مثلاً».
المنطقة الحدودية محل نزاع بين باماكو والمعارضة (متداولة)
كما أفادت الدراسة بأن التوتر الحالي بين الجزائر وباماكو «يأتي في سياق تصاعد التفتت السياسي في فضاءي غرب أفريقيا والمغرب العربي، وهو تفتت تفاقمه الخلافات بين تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وكذلك عودة التوتر بين المغرب والجزائر». مبرزة أن «هذه الانقسامات لا تخدم أحداً – باستثناء الجماعات المتطرفة ربما، التي يمكن أن تستغل ضعف آليات التنسيق السياسي والأمني بين الدول، لتوسيع نفوذها أو تعزيز قدراتها؛ ما يهدد بشكل أكبر استقرار المنطقة بأسرها».
في فاتح أبريل الحالي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن جيشها دمَّر ليل 31 مارس (آذار) إلى فاتح أبريل «طائرة استطلاع مسيَّرة ومسلحة» بالقرب من بلدة تين زواتين، وهي مدينة جزائرية تقع على الحدود بين مالي والجزائر. ووفقاً للسلطات الجزائرية، فإن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين؛ ما عُدَّ انتهاكاً للسيادة الجوية للبلاد. كما قال الجيش الجزائري إن الطائرة «قامت بمناورات خطيرة تكررت لأيام داخل التراب الجزائري»؛ ما استدعى إسقاطها، حسبه.
وفي وقت لاحق من الليلة نفسها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش المالي أن إحدى طائراتها تحطمت قرب بلدة تين زواتين، وهي بلدة تقع على الجانب المالي من الحدود، والمقابلة لبلدة تين زواتين الجزائرية، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً من أجل توضيح ملابسات الحادث.
وفي 6 من أبريل الحالي، نددت الحكومة المالية بما وصفته بأنه عمل «عدائي» و«متعمد» من جانب الجزائر، وأوضحت أن هذا الحادث «حال دون تنفيذ ضربة كانت الطائرة المسيّرة تستعد لتنفيذها ضد جماعات مسلحة، تبنّت أعمالاً إرهابية». وكان وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف قد عبَّر خلال مؤتمر صحافي، عن رفض بلاده إطلاق وصف «إرهابيين» عن عناصر «أزواد»، عادَّاً أنهم «طرف سياسي في الأزمة».
اقتراح وسيط لحل الخلاف
في تقدير أصحاب الدراسة نفسها، «قد يصبح اللجوء إلى وسيط أمراً لا غنى عنه لبدء التهدئة، ويمثّل مقدمة ضرورية لأي حوار مباشر بين الجزائر وباماكو، رغم الخطاب السيادي، الذي يميز كلا النظامين، اللذين يُبديان غالباً تحفظاً تجاه التدخلات الأجنبية». مؤكدين أن «الاتحاد الأفريقي يبدو في موقع مناسب لقيادة مثل هذه المبادرة، وعلى هذا الأساس، يُفترض أن يتولى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، متابعة هذا الملف بسرعة، وتعيين وسيط رفيع المستوى».
الحاكم العسكري بمالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)
كما يرون أنه يمكن لشركاء بعيدين عن المنطقة، «يملكون تأثيراً مثبتاً لدى باماكو والجزائر»، أن يكونوا وسطاء بين البلدين، مثل روسيا وقطر. وأوضحت الدراسة أن هذين البلدين بإمكانهما أن «يضعا ثقلهما السياسي» في خدمة جهد أفريقي محتمل لحل الخلاف. مشيرة إلى أن «مشاركة هؤلاء الفاعلين ستعزز مصداقية العملية، وتعدّ بمثابة دليل إضافي على التزامهم بتطبيق الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية».
