لبنان منقسم حول عودة النازحين السوريين

«الكتائب» اعتبر أن «البلد لم يعد يحتمل»... و«الاشتراكي» يطالب بـ«ضمانات لهم»

أحد مخيمات النازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)
أحد مخيمات النازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)
TT

لبنان منقسم حول عودة النازحين السوريين

أحد مخيمات النازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)
أحد مخيمات النازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)

تعود قضية النازحين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات على أكثر من خط يقوم بها الفرقاء السياسيون والمجتمعات المحلية للدفع باتجاه ترحيلهم، في وقت لا تزال فيه بعض الأحزاب والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم غير متوفرة، وهو ما استدعى تحذير البعض من «اقتتال سوري - لبناني»، خصوصاً مع دعوات مجهولة المصدر للنازحين السوريين للتظاهر أمام مقر مفوضية اللاجئين اليوم، مقابل دعوة مماثلة من قبل لبنانيين يطالبون بترحيلهم.
وأكد أمس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، أن لبنان لم يعد يحتمل وجود اللاجئين، داعياً لتغيير طريقة تعاطي لبنان مع هذا الملف. وقال بعد لقائه منسّقة الأمم المتّحدة، يوانا فرونتسكا: «لبنان استقبل أكثر من مليون و800 ألف نازح، وتعامل معهم بأفضل الطرق الإنسانية، لكنّنا اليوم أمام مرحلة جديدة؛ لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت، ولم تعد هناك معارك مفتوحة، وباتت هناك إمكانية لعودتهم إلى بلادهم». وأكد: «لبنان اليوم لم يعد يحتمل، وأصبحنا ثالث أكبر بلد مكتظّ في العالم من دون بنى تحتيّة، وكل من يعطينا أمثولة في هذا الموضوع، لا سيما الدول الأكثر تطوراً في مجال حقوق الإنسان مثل الدنمارك والسويد، رحّلت لاجئين، وحان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في هذا الموضوع».
وميّز الجميل بين «النازحين المعارضين» ومن وصفهم بـ«المهاجرين الاقتصاديين»، قائلاً: «بعض الناشطين في المعارضة السورية مطلوبون للعدالة في سوريا، ولكن أكثريتهم غير معرّضين للخطر في حال عودتهم، وهم يعتبرون أن الوضع في لبنان أفضل من سوريا، وبالتالي باتوا (مهاجرين اقتصاديين) لا لاجئين بالمعنى القانوني الدولي. من هنا لم يعد بإمكاننا التعاطي مع هذا الملف كما كنا نتعاطى في السابق».
وتوجه الجميّل لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة الأمنية، قائلاً: «هناك قوانين في لبنان تحمي؛ أولها قانون العمل الذي يمنع المنافسة غير الشرعية للبنانيين، واللاجئ السوري يحصل على دعم بالدولار الأميركي شهرياً، وبالتالي يستطيع القبول بنصف راتب؛ لأنه يحصل على النصف الآخر من المنظمات الدولية، والطريقة الوحيدة لرفع الراتب ليقبل به اللبناني هي بوجود المنافسة الشرعية، وعلى الحكومة أن تطبق قانون العمل بحرفيته».
وفي موضوع صلاحيات البلديات، قال: «تستطيع البلديات أن تمارس صلاحياتها والحفاظ على المصلحة العليا للمواطنين فيما يتعلق بالأمن والإقامة ضمن نطاق البلدة، وندعوهم لأخذ كل الإجراءات لحماية أهالي المناطق بكل الوسائل المتاحة».
ودعا الجميل إلى إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يدخل خلسة إلى لبنان، وكل من يدخل ويخرج من لبنان وفق ما ينص عليه القانون، مضيفاً: «نحن نشجع على العودة الطوعية إلى سوريا، وبدل إعطاء المساعدات في لبنان يجب دفعها في سوريا، شرط عودة اللاجئين إلى بلادهم».
في موازاة ذلك، حذّر نائب رئيس البرلمان السابق، إيلي الفرزلي، مما سماه «الاقتتال السوري - اللبناني»، ورأى بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أن هناك «تناغماً بين بعض السوريين في الخارج الذين يطلقون شعارات في غاية الخطورة، وبين بعض الداخل الذي يريد أيضاً أن يلعب على هذه العصبية والذي كان يستقبل هؤلاء على قاعدة أن هناك مشروعاً يريد استعمالهم فيه. نحن لنا مصلحة في الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يقارب هذا الملف ويعمل من أجل إنهائه في أقرب وقت ممكن».
في المقابل، يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بضمانات لعودة اللاجئين إلى بلدهم، داعياً إلى الابتعاد عن الشعبوية. وقال النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متمسكين باللاجئين، وبرأينا لا بد من عودتهم إلى بلدهم، لكن مجيئهم إلى لبنان كان لظروف قسرية ساهم فيها النظام السوري الذي هجّرهم ليس ليعيدهم، وبالتالي؛ فإن هذه العودة لا بد من أن تترافق مع ضمانات دولية ومن الأمم المتحدة، خصوصاً بشأن المعارضين منهم، وتتمثل في العودة الآمنة، وتوفير مقومات الصمود، والظروف الاجتماعية الملائمة لهم، وهي التي إن لم تتوفر؛ فهذا يعني أننا نعدمهم».
وفي خضم كل ذلك، برزت دعوة للتظاهر اليوم الأربعاء أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري»، «لمواجهة غطرسة المحتل»، وفق ما جاء في الدعوة التي أتت رداً على دعوة من النازحين السوريين للتظاهر أمام المفوضية رفضاً لعمليات الترحيل التي تجري بحقهم، كما قال مارون خولي، رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» الذي سبق أن أطلق الحملة الأسبوع الماضي. ويقول الخولي لـ«الشرق الأوسط»: «دعونا للتظاهرة في الوقت نفسه الذي دعا إليه النازحون؛ لأننا لن نسمح لهم بالوقوف ضد قرارات الجيش اللبناني والقوانين، ولمواجهة الاحتلال الديمغرافي والسياسي»، مشيراً إلى أن هناك تأييداً للحملة التي أطلقوها نتيجة الاستياء في لبنان من تداعيات اللجوء السوري، متوقعاً أن تكون هناك مشاركة واسعة في المظاهرة.
وفي المقابل، أكد أحد النازحين السوريين في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دعوات مجهولة المصدر انتشرت بين اللاجئين تحثهم على التظاهر، عادّاً أنها محاولة لإيقاع التوتر والصدام بين اللبنانيين والسوريين.
وكان الخولي قد ذهب خلال إطلاق الحملة قبل أسبوع إلى حد وصف النزوح بـ«الاحتلال»، وقال: «نحن أمام نوع من أخطر الاحتلالات، والذي يجري فيه استخدام التغيير الديموغرافي أداةً للسيطرة على الأراضي والموارد والنفوذ السياسي، خصوصاً أن لهذا الاحتلال امتداداً جغرافياً على 80 في المائة من الحدود اللبنانية، وسنداً أهلياً وأخوياً لـ23 مليون سوري»، وفق تعبيره.
ويبدو أن الإجراءات بحق النازحين بدأت في بعض المناطق، بحيث برز أمس قرار من محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، يتعلق «بتنظيم العمالة الأجنبية حفاظاً على السلامة والأمن العام، وذلك نظراً إلى ما لهذا الأمر من انعكاسات كبيرة على الأمن المجتمعي، خصوصاً في وسط الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطن اللبناني وازدياد نسبة البطالة، ومنعاً لتصاعد حدة التوترات والتزاماً بمكافحة دخول العمالة الأجنبية إلى الأراضي اللبنانية خلسة دون أي مسوغ شرعي».
وأبرز ما نص عليه التعميم هو إجراء مسح لكل العمال الأجانب والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي، وإخلاء من لا يملك إقامة شرعية، إضافة إلى منع تجمع وتجول النازحين الأجانب من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وفي ظل المستجدات الحاصلة في ملف النزوح السوري وبعد المعلومات التي أشارت إلى ترحيل أكثر من 50 سورياً من لبنان، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، مساء أول من أمس، «السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم».
وقالت نائبة مديرة «المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في «منظمة العفو الدولية»، آيا مجذوب، في بيان: «يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر». وأضافت: «من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني. بدلاً من العيش في خوف، تجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني».
ورد النائب جورج عطا الله، من «التيار الوطني الحر»، على بيان المنظمة، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «رداً على بيان منظمة العفو الدولية التآمري الذي تهدد فيه جيشنا بوجوب وقف ترحيل المجرمين والمخالفين للقوانين اللبنانية، فإننا ندعوها إلى الاهتمام بشؤونها وعدم التدخل في القرارات السيادية اللبنانية، وندعوها إلى المساهمة في إعادة كل النازحين السوريين إلى بلدهم لكي يعيشوا بأمان وكرامة هناك».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر مسيطر جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء علي الزيدي منح «المقر المسيطر» صلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في المنطقة.

وأضاف النعمان، خلال مؤتمر صحافي في جرف الصخر، أن عملية انتشار القوات واستبدال قواطع المسؤولية بدأت الجمعة، فيما سيتولى المقر تنسيق عمل التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة.

الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني ​​العراقي يتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين أمنيين على مشارف جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جهته، قال الفريق الركن أحمد حاتم حميد، قائد المقر المسيطر، إن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر، موضحاً أن عملية استبدال القطعات ستشمل جميع أنحاء جرف الصخر وتنفذ وفق جدول زمني وتحت إشراف مباشر منه.

في المقابل، أفادت مصادر بأن «كتائب حزب الله» تستعد للانسحاب بشكل تدريجي خلال شهر اعتباراً من يوم الجمعة، لكن الفصيل الموالي لإيران لم يعلن مثل هذه الخطوة حتى الآن.

ويوم الخميس، ألغت «الكتائب» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة. وقال المسؤول في «الكتائب» أبو حسين الحميداوي إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

تشكيلات «المسيطر»

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكله الزيدي الخميس وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن شرطة الطاقة باشرت السيطرة على أنبوب النفط في المنطقة، مضيفاً أن القوات الأمنية ستعمل في المرحلة الأولى على فتح الطرق أمام المدنيين، تمهيداً لضمان عودة العائلات إلى منازلها.

وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية لدعم المنطقة، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك المشاريع أو جدول تنفيذها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حددت الحكومة الجمعة موعداً لبدء ترتيبات خروج «كتائب حزب الله» من جرف الصخر، في إطار مساعٍ لإعادة بسط سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية على المنطقة، التي ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ الجماعة المسلحة.

عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكان الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في المنطقة، مؤكداً ضرورة تولي الجيش والقوات الأمنية مسؤولية الأمن في جميع الأراضي العراقية. كما أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الخميس، بدء عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، وفق السياقات العسكرية المعتمدة.

وتزامنت التحركات مع إجراءات اتخذتها الحكومة بحق مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، شملت إقالة تسعة منهم، بعد اتهامات بوجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة وتورط جهات نافذة في الاستفادة منها.

ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات النهائية المتعلقة بوجود «كتائب حزب الله» في المنطقة، أو ما إذا كانت عملية تبديل القطعات ستؤدي إلى إنهاء نفوذها الأمني والعسكري هناك.


إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارة على موقع في بلدة ينطا بسهل البقاع شرقي لبنان، قال إنه تعرض للاستهداف عدة مرات سابقا، وكان يستخدمه «حزب الله» لإنتاج الصواريخ وتخزين الأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن الغارة في وقت متأخر من مساء الخميس عبر تطبيق «تلغرام»، دون ورود تقارير أولية عن سقوط ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أيضا بوقوع غارات، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل على الفور.

وتقع منطقة البقاع على بعد نحو 80 كيلومترا خارج المنطقة العازلة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران لا تزال تستخدم مناطق مختلفة في لبنان لتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية، وتهريب الأسلحة ونقل المسلحين، بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود الإسرائيليين، بحسب قوله.

انتهاء ولاية اليونيفيل بنهاية العام

على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، تتواصل الخروقات الميدانية، فيما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لحفظ السلام بنهاية العام الحالي، دون التوصل إلى حل للصراع، تتزايد المخاوف من تجدد التصعيد.

وأكد «حزب الله» أنه مستعد دائما للتصدي لما وصفه بـ«العدوان».

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مؤخرا خططا عسكرية محتملة في حال تصاعد التوتر، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تدرس احتلال بلدات رئيسية في جنوب لبنان، كما قد تلجأ إلى فرض حصار بحري على الموانئ اللبنانية.

وتطالب إسرائيل بنزع سلاح «حزب الله» قبل سحب قواتها، بهدف القضاء بشكل دائم على التهديدات والهجمات الإرهابية المحتملة، فيما يرفض «حزب الله» التخلي عن سلاحه.


قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

من المقرر أن تنتشر، اليوم (الجمعة)، قوات عراقية مشاركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر التي تنتشر فيها «كتائب حزب الله»، مع انتهاء مهلة منحتها الحكومة سلفاً للكتائب.

ووجّه رئيس الحكومة علي الزيدي، أمس، بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية الأخرى «ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية».

من جهتها، ألغت «كتائب حزب الله» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة عبر ما سمته «القنوات الخاصة».

وقال المسؤول في «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي، إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.