تواصل عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

رغم تعطل عدد من المطارات والطرق البرية

رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)
رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)
TT

تواصل عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)
رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)

تواصلت عمليات الإجلاء لعدد كبير من دبلوماسيي ورعايا الدول الإقليمية والدولية من السودان، لليوم الثالث على التوالي، أمس، ما زاد من مخاوف السودانيين لما اعتبروه مؤشراً على سناريو تطاول أمد الحرب التي اندلعت في السودان منذ 10 أيام بين الجيش وقوات «الدعم السريع». ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر والبحر والجو. وفيما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحاً لاقتتال عنيف، تجري عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومتراً من العاصمة.
فيما يأتي ملخص عن أبرز الجهود التي تقودها دول عدّة من أجل نقل مواطنيها وموظفيها إلى برّ الأمان. أجلت الولايات المتحدة، يوم الأحد، نحو مائة شخص من موظفي سفارتها و«بعض الدبلوماسيين الأجانب من الخرطوم، في 3 مروحيات من طراز «ش - 47 شينوك» أرسلتها من جيبوتي إلى إثيوبيا ثمّ إلى السودان، حيث بقيت على الأرض لأقل من ساعة. وشارك في العملية أكثر من مائة عنصر من العمليات الأميركية الخاصة. ولا يزال في السودان آلاف المواطنين الأميركيين، يحمل بعضهم جنسية أخرى. كما أجلت كندا، وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو، موظفي سفارتها من الخرطوم.
وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال لصحافيين: «كانت عملية معقدة وناجحة». وللاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية في الخرطوم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وتشيكيا. كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إجلاء «388 شخصاً بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلاً عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيين خصوصاً، إضافة إلى أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا» من السودان، بعدما سيّرت منذ الأحد رحلات جوية عدّة بين الخرطوم وجيبوتي. وأعلنت الصين عن إجلاء أول دفعة من مواطنيها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن الجيش الإيطالي أجلى «نحو 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في السفارة الرسولية» عبر جيبوتي. وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء «حفنة» من الرعايا الهولنديين في طائرة فرنسية، آملاً إجلاء مجموعة أخرى في طائرة هولندية في وقت لاحق، متحدّثاً عن «عملية معقدة جداً».
بدورها، أعلنت ألمانيا إجلاء 300 شخص، بينهم مواطنون وأفراد من جنسيات أخرى، في ثلاث طائرات، بعد محاولة فاشلة يوم الأربعاء الماضي. وأجلت طائرة إسبانية مائة شخص، هم 30 إسبانياً و70 من أوروبا وأميركا اللاتينية، من السودان إلى جيبوتي، وفق ما أعلنت مدريد. وأعلنت اليونان أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها بينهم جريحان إلى جيبوتي «بمساعدة فرنسا»، وأن 10 مواطنين وعائلاتهم غادروا في عملية الإجلاء الإيطالية. كما قالت آيرلندا من جهتها إنها باشرت «عملية إجلاء» رعاياها البالغ عددهم 150 شخصاً من السودان. وأرسلت السويد 150 عسكرياً لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان على ما ذكرت وزارة الدفاع.
وأعلنت بغداد «إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان»، مؤكدة أن الجهود تتواصل لإجلاء آخرين بعدما أشارت إلى أن موظفي السفارة العراقية غادروا الخرطوم. وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إجلاء 52 شخصاً فجر أمس الاثنين، من بورتسودان على متن سفينة للبحرية السعودية إلى مدينة جدة. وقالت السفارة الليبية في الخرطوم إنها أجلت 83 ليبياً من الخرطوم ونقلتهم إلى بورتسودان. وأرسلت تونس طائرة صباح أمس، فيما غادر عدد من مواطنيها بالفعل على متن سفن سعودية.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدداً من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان، فروا إلى السودان هرباً من الحرب في بلادهم، بصدد العودة بأنفسهم. وتقوم تشاد بإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها يغادرون الخرطوم على متن حافلات إلى بورتسودان، بحسب الحكومة.
وأكدت المملكة المتحدة أنها تبذل «كل ما بوسعها» لإجلاء مواطنيها من السودان في وقت قال عدد منهم إنهم يشعرون بأنهم «تركوا لمصيرهم». وكان وزير الخارجية البريطاني قد دافع عن قرار إعطاء الأولوية في عملية عسكرية ليلية لإجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم، مشيراً إلى «تهديد محدد جداً للمجتمع الدبلوماسي». وأعلنت النرويج من جهتها إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم.
وأفادت سويسرا بإجلاء 7 من موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم بمساعدة فرنسا.
وبدأت أنقرة عملياتها، يوم الأحد، حيث نقلت نحو 600 من رعاياها براً من اثنين من أحياء الخرطوم ومدينة ود مدني الجنوبية. لكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الأتراك في حي كافوري شمال الخرطوم «حتى إشعار آخر»، بسبب انفجار وقع صباح الأحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع. وتستعد دول أجنبية أخرى لعمليات إجلاء من بينها كوريا الجنوبية واليابان، بعد نشرها قوات في دول مجاورة.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن لديها طائرتين عسكريتين «على أهبة الاستعداد»، وأن سفينة تابعة للبحرية وصلت إلى بورتسودان، لكن أي إجلاء «سيتوقّف على الوضع الأمني». وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم، مؤكدة أن الحكومة «تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء الرعايا الإندونيسيين من السودان»، على ما أفادت وزارة الخارجية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.

اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.

وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.

رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)

وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.

وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».

بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».

وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.

وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.

وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.

وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».

ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».

ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».

وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».

وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.