وصول 10 سعوديين ورعايا 12 دولة إلى جدة من السودانhttps://aawsat.com/home/article/4292291/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-10-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7-12-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
وصول رعايا كوريا الجنوبية إلى جدة بعد أن أجلوا من السودان (واس)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
20
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
وصول 10 سعوديين ورعايا 12 دولة إلى جدة من السودان
وصول رعايا كوريا الجنوبية إلى جدة بعد أن أجلوا من السودان (واس)
وصل مساء اليوم (الاثنين) إلى جدة 10 مواطنين سعوديين، ونحو 189 شخصاً من رعايا 12 دولة بعد إجلائهم من السودان، وذلك استمرار لجهود السعودية في إنفاذ توجيهات القيادة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن عملية الإجلاء عبر سفينة «جلالة الملك - ينبع» شملت رعايا من جنسيات «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا»، مؤكدة الحرص على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم. https://twitter.com/aawsat_News/status/1650606924528754696?s=20
وبلغ إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصاً (101 مواطن سعودي، و255 شخصاً ينتمون لـ26 جنسية)، من بينها «الكويت، والإمارات، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو».
في السياق ذاته، وصلت إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي في جدة، اليوم، طائرة إجلاء تحمل 29 من رعايا «كوريا» بعد إجلاؤهم من السودان، يتقدمهم سفير سيول في الخرطوم وعدد من الدبلوماسيين.
وأعرب السفير الكوري، نيابة عن المكتب الرئاسي في بلاده، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لإسهام حكومة السعودية في إجلاء الرعايا الكوريين القادمين من السودان.
ونوّه بالجهود الإنسانية للسعودية في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره للجهات المعنية في المملكة على حفاوة الاستقبال بالبعثة الكورية، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم حتى وصولهم لأراضيها.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
«المركزي» لتفكيك تعقيدات الإنفاق «المزدوج» بين حكومتي ليبيا
جانب من اجتماع «المركزي» في مقره ببنغازي مع حكومة حمّاد (الحكومة)
سعى ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في أول تحرك من نوعه، بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، لتفكيك تعقيدات الإنفاق العام «المزدوج»، من خلال مناقشة سُبل إصلاح الوضع الاقتصادي، وتفعيل «الميزانية الموحدة».
وفي لقاءين متتابعين ما بين مقري المصرف في العاصمة طرابلس وبنغازي، أجرى عيسى مباحثات مع رئيسي الحكومتين عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حمّاد، تمحورت حول ضرورة ترشيد الإنفاق، وسد «الفجوة بين الإيرادات والمصروفات»، والتحذير من زيادة بند الرواتب.
ناجي عيسى لدى وصوله إلى بنغازي (حكومة حماد)
وتتصاعد فاتورة الإنفاق على الرواتب في ليبيا بوتيرة كبيرة، فمنذ عام 2009 قفزت من 9 مليارات دينار إلى 67.6 مليار دينار خلال عام 2024، حسب «المصرف المركزي». (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية)، و(7.12 دينار في السوق غير الرسمية).
واستهل عيسى تحركاته بمناقشات أجرها في طرابلس مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، أعقبها باجتماع مع الدبيبة في مقر المصرف، تناول «تداعيات الإنفاق العام على الوضعين الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي».
وقال المصرف إن محافظه تطرَّق خلال اجتماعه برئيس حكومة «الوحدة» إلى «ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لرفع وتحسين مستوى معيشة الليبيين وفق خطة عمل سريعة»، مرتكزاً في ذلك إلى أن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف «شهدت تحسناً ملحوظاً خلال هذا الأسبوع».
محافظ المركزي مستقبلاً الدبيبة مساء الأربعاء (المصرف المركزي)
ونقل المصرف عن الدبيبة «تأكيده أن حكومته بدأت فعلياً تطبيق آلية جديدة لاستيراد المحروقات، بعيداً عن نظام المبادلة السابق»، معرباً عن أمله في أن تتعاون جميع الجهات المعنية «للاضطلاع بدورها لاستمرار توفّر الوقود، وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي».
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على تنسيق الجهود بين حكومة والمصرف بشأن صرف رواتب أبريل (نيسان) مطلع الأسبوع المقبل، كما شددا على «ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية - المالية، والنقدية والتجارية، بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها؛ بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يُحافظ على استقرار سعر الصرف، ويُحقق الاستدامة المالية للدولة».
محافظ المركزي مستقبلاً الدبيبة مساء الأربعاء (المصرف المركزي)
وسبق لـ«المصرف المركزي» التحذير في السادس من أبريل الحالي من خطورة الإنفاق العام «المزدوج» من جانب حكومتي «الوحدة» المؤقتة في طرابلس، والمُكلفة من مجلس النواب في بنغازي، مشيراً إلى أنه «ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية؛ وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف، والرفع من قيمة الدينار الليبي».
وكان المصرف قد أعلن في بيان مفصّل أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار، وأشار إلى أن حكومة الدبيبة أنفقت 123 ملياراً، في حين جاء نصيب نظيرتها 59 ملياراً.
وتسبب الحديث عن «الإنفاق الموازي» في تسخين الجبهة بين «الحكومتين». فيما حمّل الدبيبة حكومة حمّاد، التي سماها «الموازية»، مسؤولية «الإنفاق من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛ ما أدَّى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني، تمثَّلت في استنزاف الاحتياطي النقدي»، وردَّ الأخير متهماً حكومة طرابلس بـ«اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة».
وكان حمَّاد قد رفع إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشروع قانون «الميزانية الموحدة» للعام الجديد، وصفت بأنها «الأضخم»؛ حيث تتجاوز 174 مليار دينار، وسط اعتراضات واسعة عليها من أطراف كثيرة بسبب عدم مراعاتها الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الليبي راهناً.
حماد مرحباً بوفد «المركزي» لدى وصوله بنغازي صباح الخميس (الحكومة الليبية)
وركَّز لقاء عيسى بحماد في مدينة بنغازي، التي وصلها صباح (الخميس)، على تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في ليبيا. وقالت حكومة حمّاد إن الاجتماع، الذي حضره نائب المحافظ مرعي البرعصي، ومديرو الإدارات بالمصرف، تناول أيضاً «تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على العملة الرسمية».
وتحدَّث حمّاد عن «العمل والتنسيق مع إدارة المصرف، وتسخير الجهود كلها لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة»، معلناً عن «حزمة من الإصلاحات» لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وتتضمن هذه الحزمة، حسب حماد، «تحسين إنتاج مؤسسة النفط، وإلغاء نظام مبادلة الخام، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات، وتفعيل قانون الرواتب الموحد لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توازن الرواتب بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توحيد الأجهزة الرقابية لتعزيز الشفافية».
وقال عيسى إن «الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية». مشيراً إلى تحذيره السابق من «الفجوة بين الإيرادات والمصروفات»، وذهب إلى أن العجز في النقد الأجنبي بليبيا «جاء نتيجة ارتفاع الطلب، وعدم قدرة المصرف على تلبيته».
ودعا عيسى خلال الاجتماع إلى «ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة»، و«مراجعة سياسة دعم المحروقات؛ واستبدال الدعم النقدي بها»، كما حذَّر من «زيادة بند الرواتب، واستنزاف خزينة الدولة».
ونقلت حكومة حماد عن المحافظ إشادته بـ«مشروعات التنمية»، خاصة في مدينة درنة، وبـ«حزمة الإصلاحات» التي قدَّمها حماد، وقال «إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية». فيما قال حماد إن مصرف ليبيا المركزي «يُشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي»، مؤكداً أهمية تعزيز دوره في «رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة».
