عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

استُخدمت فيها سبل النقل البحري والجوي والبري

مجموعة من سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها إلى خارج الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مجموعة من سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها إلى خارج الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

مجموعة من سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها إلى خارج الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مجموعة من سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها إلى خارج الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

شهد السودان، أمس، عمليات إجلاء مكثفة لعدد كبير من دبلوماسيي ورعايا دول إقليمية وغير إقليمية، الأمر الذي عده البعض مؤشراً على طول أمد الحرب التي اندلعت في السودان منذ 9 أيام بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وكانت السعودية أول من أجلت رعاياها وبعض رعايا 11 دولة أخرى يوم السبت، عبر البحر الأحمر إلى مدينة جدة، ثم أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأحد) أنها علقت العمل في سفارتها بالخرطوم، وأجلت جميع موظفيها وعائلاتهم عبر طائرات حربية، بينها هليكوبتر من طراز «إم إتش - 47 شينوك»، انطلقت من قاعدة أميركية في جيبوتي، وقضت ساعة واحدة على الأرض في السودان للإجلاء. وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكره كلاً من السعودية وجيبوتي وإثيوبيا لمساعدتهم في هذه العملية.

وشملت عمليات الإجلاء أو الإعداد له، أمس، عدداً كبيراً من الدول، من بينها بريطانيا وكندا والسويد واليابان وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والأردن ولبنان والعراق وتركيا، إلا أن بعض عمليات الإجلاء تواجه مشكلات في ظل استمرار المعارك الضارية، كما استخدمت في عمليات الإجلاء سبل النقل البحري والجوي والبري.
وأعلنت الولايات المتحدة، فجر الأحد، تعليق العمل في سفارتها بالخرطوم، وإجلاء جميع الموظفين الأميركيين وعائلاتهم بأمان، وذلك على خلفية الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن على «تويتر» إن قوات تابعة لبلاده قامت بعملية إجلاء لمسؤولين حكوميين أميركيين وعائلاتهم من السودان، معلناً تعليق العمل «مؤقتاً» في السفارة بالخرطوم.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «سنواصل مساعدة الأميركيين في السودان لضمان سلامتهم. سنواصل أيضاً الضغط لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار؛ لمنع مزيد من الضرر للدولة السودانية».

مجموعة من سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها إلى خارج الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وأعلن السفير الروسي في الخرطوم، أندري تشيرنوفول، أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيراً إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى. وقال السفير الروسي لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «القائمة التي نأخذها في الاعتبار من المواطنين والدبلوماسيين الروس، وهي نحو 300 شخص». وأوضح أنه حتى الآن، أعرب نحو 140 شخصاً من غير الروس عن رغبتهم في الجلاء، مشيراً إلى أنهم لا يؤثرون على المواطنين الروس الراغبين في المغادرة. وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».
وقد قال رئيس وزراء بريطانيا: «القوات المسلحة أتمت عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان». كما أعطى البرلمان السويدي للحكومة، الموافقة اللازمة من أجل إرسال قوة مسلحة لإجلاء المواطنين من السودان، حيث يدور هناك قتال منذ أسبوع. ووافق البرلمان السويدي (الريكسداج) على اقتراح بالسماح للحكومة بتوفير وحدة يصل قوامها إلى 400 جندي، من أجل المهمة. وسوف يُسمح للقوة بإجلاء المواطنين السويديين والأجانب من السودان، حسبما ورد في اقتراح لجنة الشؤون الخارجية.
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أمس الأحد، أن ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي، وصلت إلى جيبوتي، استعداداً لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان، حيث تتصاعد الاشتباكات العسكرية. وستتمركز الطائرات الثلاث، ومن بينها طائرة نقل «سي - 130»، و«سي – 2»، في جيبوتي، وهي دولة تقع في القرن الأفريقي على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي بتقييم الوضع في السودان لتحديد توقيت العملية، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وبدأت فرنسا «عملية إجلاء سريع» لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد. ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضاً مواطنين أوروبيين وآخرين من «دول شريكة حليفة»، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية. وقال مصدر دبلوماسي إن كلّاً من قوات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» «قدّمت ضمانات أمنية» تسمح بإجراء هذه العملية.
وستحاول إيطاليا إجلاء رعاياها من السودان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من أسبوع. وأكدت ماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية في حديث مع قناة «تي جي كوم 24» أن «الحكومة تضع خطة لاستعادة وضمان سلامة مواطنينا الموجودين حالياً في السودان».
وذكرت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، في تغريدة لها على موقع «تويتر» أن بلادها تعمل مع فرنسا وهولندا لإجلاء الرعايا البلجيكيين، وغيرهم من الأشخاص المؤهلين من السودان، وسط استمرار القتال. وقال أيضاً وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، إن بلاده تقوم حالياً بنقل رعاياها من السودان، في ظل أعمال القتال المستمرة هناك.
كما أعلنت كندا، أمس الأحد، تعليق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتاً في السودان قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتاً من مكان آمن خارج البلاد.
وأقلعت، أمس الأحد، أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني متجهة إلى جمهورية السودان «لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية»، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وقالت قناة «المملكة» إن جهود القوات المسلحة الأردنية بالتشارك مع وزارة الخارجية مستمرة بتقديم «كل أشكال الإسناد والدعم، لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان».
كما بدأت تركيا إجلاء رعاياها المقيمين في السودان بعد عودة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» وسط العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة الإنسانية المعلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.
وتجري عملية الإجلاء براً عبر «دولة ثالثة»، حسبما ذكرت السلطات التركية. وحددت السفارة التركية في الخرطوم 3 نقاط للتجمع للراغبين في المغادرة، وطالبت المواطنين الأتراك بمتابعة مجموعة جرى إنشاؤها على تطبيق «واتساب»، وكذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة.
ووجهت السفارة -حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية الأحد- المواطنين إلى الحرص على ارتداء ملابس وأحذية مريحة تناسب الرحلة التي تستغرق ما بين 22 و24 ساعة، وحمل جوازات سفرهم ووثائق الهوية الخاصة بهم، وألا يزيد وزن حقائب اليد التي يصطحبونها معهم على 8 كيلوغرامات بما في ذلك الماء والطعام.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».