السوريون في السودان يواجهون الموت في انتظار قرار الإجلاء

يتمركزون في حيّين وسط العاصمة الخرطوم

محل تجاري في الخرطوم أصابته قذيفة خلال الاشتباكات ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما سوري الجنسية (فيسبوك)
محل تجاري في الخرطوم أصابته قذيفة خلال الاشتباكات ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما سوري الجنسية (فيسبوك)
TT

السوريون في السودان يواجهون الموت في انتظار قرار الإجلاء

محل تجاري في الخرطوم أصابته قذيفة خلال الاشتباكات ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما سوري الجنسية (فيسبوك)
محل تجاري في الخرطوم أصابته قذيفة خلال الاشتباكات ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما سوري الجنسية (فيسبوك)

بعد نحو أسبوع من اضطراب الأوضاع في السودان وأنباء عن مقتل نحو أحد عشر سورياً هناك، أصدرت وزارة الخارجية في دمشق بياناً قالت فيه، إنها «تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق، على خلفية الأحداث الجارية هناك».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله، إن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء، «وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيداً عن الأخطار المحتملة».

وكان لاجئون سوريون عالقون في السودان قد وجهوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة للنظر في أوضاعهم. وحسب مصادر متقاطعة، يعاني السوريون هناك منذ اندلاع التوتر قبل أسبوع بسبب تمركز غالبيتهم في مناطق الاشتباكات.

وقالت سيدة سورية لـ«الشرق الأوسط»، إنها فقدت الاتصال مع شقيقها منذ أربعة أيام، وكان قبلها قد أبلغها عبر مكالمة هاتفية أن وضعه مع عائلته صعب جداً، فهم محتجزون في البيت وليس بإمكانهم الخروج إلى الشارع، ولا كهرباء ولا ماء، كما لم يعد لديهم ما يكفي من الطعام. وتحاول السيدة إيجاد طريقة لمساعدة شقيقها وإخراجه إلى أي دولة أخرى، إلا أن ذلك يبدو صعباً جداً، ففضلاً عن الوضع الأمني الخطر وصعوبة التحرك في الشوارع، فإن شقيقها لا يمكنه العودة إلى سوريا؛ لأنه مطلوب أمنياً، كما أن جواز سفره السوري منتهي الصلاحية ولا يمكنه الدخول إلى دولة أخرى، وجاء فقدان الاتصال معه ليزيد الأمر تعقيداً.

وأفادت مصادر سورية في السودان بتعرض عدد من العمال السوريين، لطعنات بالسكاكين لدى خروجهم وعائلاتهم يوم الجمعة من مبنى السفارة السورية في الخرطوم. كما أكدت ارتفاع عدد الضحايا إلى أحد عشر قتيلاً سورياً منذ اندلاع الأحداث قبل أسبوع. منهم أربعة قتلى سقطوا في هجوم على السفارة السورية في الخرطوم قبل خمسة أيام.

وجاء رد فعل الخارجية السورية متأخراً، وصرح القائم بأعمال السفارة السورية في السودان بأنهم خارج السفارة ومن الصعب الوصول إليها حالياً، بسبب «صعوبة وخطورة كبيرة في الأوضاع المعيشية والأمنية في كل المناطق التي يقطن فيها السوريون والسودانيون في الخرطوم». ونقل موقع «أثر برس» السوري المحلي، عن الشعار، تأكيده صعوبة إجلاء جميع السوريين حالياً «بسبب إغلاق المطار الرئيسي في الخرطوم، والخيارات الأخرى بعيدة جداً كمطار (بورتسودان) الذي يحتاج 15 ساعة للوصول إليه عبر السيارات، إضافة إلى العدد الكبير للجالية والذي يصل إلى 30 ألف سوري، وأنّ هذا الأمر يحتاج إلى تحضيرات وترتيبات وإمكانات مادية ولوجستية كبيرة من مختلف النواحي»، وأن السفارة ستعمل على التحضير للإجلاء في «حال فتحت المطارات أو تم تأمين الطرقات البرية»، لافتاً إلى أن «إجلاء 10 آلاف شخص على سبيل المثال، يحتاج إلى 50 طائرة جواً، أو إلى 200 باص للنقل براً إلى المناطق الآمنة».

ويتركز العدد الأكبر من السوريين في العاصمة الخرطوم في ضاحية بحري كافوري شمال العاصمة، وفي منطقة الرياض وسط العاصمة. والمنطقتان تعتبران مناطق اشتباك وتتعرضان لقصف جوي. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها أن إجلاء السوريين من السودان «يحتاج إلى قرار رسمي عالي المستوى».

وبينما قدرت السفارة السورية عدد أبناء الجالية في السودان، بنحو 30 ألف سوري، رجحت مصادر غير رسمية أن عددهم أكثر من 90 ألف لاجئ، معظمهم من الشباب الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية، ومئات العائلات من المعارضين للنظام والذين يواجهون صعوبات بالغة في العودة إلى سوريا. يشار إلى أن السودان منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كان في مقدمة الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين «من دون شروط»، بل منح لهم تسهيلات ممتازة وعاملهم معاملة المواطن السوداني. كما تم منح عدد منهم جوازات سفر لتسهيل حركتهم وأعمالهم.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».