السعودية تجلي مواطنيها ورعايا 11 دولة من السودان

بينهم طاقم الطائرة المنكوبة ورضيع يبلغ 3 أشهر

جانب من وصول رعايا السعودية ودول أخرى إلى جدة أمس (واس)
جانب من وصول رعايا السعودية ودول أخرى إلى جدة أمس (واس)
TT

السعودية تجلي مواطنيها ورعايا 11 دولة من السودان

جانب من وصول رعايا السعودية ودول أخرى إلى جدة أمس (واس)
جانب من وصول رعايا السعودية ودول أخرى إلى جدة أمس (واس)

أعلنت السعودية وصول أربع سفن تحمل 158 شخصاً من مواطنيها ورعايا 11 دولة أخرى جرى إجلاؤهم من السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين من بورتسودان. وتأتي عملية الإجلاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان. وقالت وزارة الخارجية عبر بيان إنه جرى وصول مواطني المملكة الذين جرى إجلاؤهم من جمهورية السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.
وأضاف البيان أن عدد المواطنين السعوديين الذين جرى إجلاؤهم 91، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من الدول الأخرى نحو 66 شخصاً، يمثلون مختلف الجنسيات من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر، وتونس، وباكستان والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو، إذ عملت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

جانب من وصول رعايا السعودية ودول أخرى إلى جدة أمس (واس)

ونقل التلفزيون السعودي لحظات وصول الدفعة الأولى من المواطنين ورعايا الدول الأخرى، ومن بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وطاقم الطائرة السعودية التي تضررت في مطار الخرطوم مع بداية الاشتباكات الأسبوع الماضي. وأكد السفير السعودي في السودان علي جعفر في تصريح تلفزيوني، أن القيادة السعودية كانت حريصة ومتابعة لعملية الإجلاء من بدايتها، إذ نجحت السفارة في إجلاء كافة المواطنين بسلام من دون أي أضرار. وخرجت 32 سيارة من الخرطوم، ومرت على عدد من الولايات السودانية لتصل بسلام إلى ميناء بورتسودان، وتوزع الأشخاص بعدها على أربع سفن انطلقت إلى مدينة جدة.
وكان الجيش السوداني قد أصدر بياناً عبر صفحته في «فيسبوك»، قال فيه إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان. وأضاف البيان أن البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول، مبيناً أنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع قواتها المسلحة من الخرطوم. وتابع أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان ومنها إلى المملكة العربية السعودية، كما سيجري تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب. وأعلنت السفارة السعودية في الخرطوم في وقت سابق عن إنشاء خط ساخن بينها وبين السعوديين الموجودين في السودان، وحثتهم على التواصل مع السفارة، والبقاء في مساكنهم حتى يجري توفير الوسائل اللازمة لإجلائهم. ومن جانبها، قدّمت الكويت شكرها للسلطات السعودية على توفير كافة التسهيلات لنقل وإجلاء المواطنين الكويتيين من السودان إلى مدينة جدة. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أمس السبت، إنه بناءً على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية قامت وزارة الخارجية بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان. وأكد وزير الخارجية وصول كافة المواطنين الراغبين في العودة للبلاد إلى مدينة جدة السعودية سالمين وأنه جارٍ العمل على تأمين نقلهم إلى دولة الكويت. وأشاد بجهود سفير الكويت لدى السودان وأعضاء السفارة. ووجّه الشكر كذلك إلى السلطات السودانية وإلى كل من أسهم في تأمين سلامة المواطنين الكويتيين وتقديم كافة التسهيلات لهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، وتسخير كل الإمكانات لضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الجمعة إن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني سلامة الأميركيين، فيما تدرس واشنطن خيارات محتملة لإخلاء سفارتها في خضم القتال الدائر في السودان.
وفي لندن، ترأس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماعاً للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ أمس السبت لبحث الموقف في السودان بحضور وزير الدفاع بن والاس. وقال الجيش السوداني إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسيين ورعايا آخرين من الخرطوم، مضيفاً أنه «يتوقع الشروع في ذلك فوراً».
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «نبذل كل ما هو ممكن لدعم الرعايا البريطانيين والموظفين الدبلوماسيين في الخرطوم، وتعمل وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية للاستعداد لعدد من حالات الطوارئ». وحدثت وزارة الخارجية البريطانية أمس توصياتها بخصوص التحركات في السودان، وحذرت من أن «المسؤولية عن أي قرار بالتحرك في حالة وقف إطلاق النار يجب أن تكون شخصية».
وقال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو أمس السبت إنه اتفق مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على الكثير من «المسائل الضرورية»، التي لم يحددها، إلا أنه اكتفى بالإشارة إلى أنها سيكون لها تأثير مباشر على مجمل الأوضاع في البلاد. وأضاف عبر حسابه على «تويتر» أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع كولونا الوضع الراهن في السودان وأسباب تفاقم الأوضاع، وكيفية استثمار الهدنة المعلنة في فتح الممرات الإنسانية، لتسهيل حركة المواطنين وتمكين جميع الدول من إجلاء رعاياها.
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أمس، أن طائرتين إضافيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي غادرتا البلاد إلى جيبوتي، حيث تستعد طوكيو لإجلاء رعاياها من السودان في ظل تواصل القتال هناك، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. كان مسؤول حكومي قد صرح في وقت سابق بأن 63 مواطناً يابانياً، موجودون في السودان، وبينهم طاقم العاملين في السفارة.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».