المساعي الخارجية لحل أزمة الرئاسة اللبنانية تصطدم بتصلب داخلي

نواب «القوات» لن يؤمّنوا النصاب لجلسة انتخاب فرنجية

لا يبدو أن الضغط الدولي الممارَس على القوى السياسية اللبنانية لحثها على انتخاب رئيس للجمهورية سيؤتي ثماره قريباً. فعلى الرغم من تعويل كثير من الفرقاء في الداخل والخارج على خروقات في جدار الأزمة الرئاسية بعد عطلة عيد الفطر، فإن المعطيات تؤكد أن تمسك القوى السياسية الرئيسية بمواقفها، يجعل من الصعب إحداث أي تغيير في التوازنات النيابية القائمة، التي تمنع أي فريق من فرض الرئيس الذي يريده.
ولا يزال المتابعون للملف الرئاسي يحاولون استكشاف خلفيات البيان الفرنسي الأخير، الذي أكد أنه لا مرشح لباريس لرئاسة الجمهورية، وأن «على اللبنانيين اختيار قادتهم». فبينما قرأه البعض على أنه بمثابة تراجع فرنسي عن طرح تولي رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، رئاسة الجمهورية مقابل تولي السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام رئاسة الحكومة، رجحت مصادر مواكِبة للملف الرئاسي أن يكون البيان الفرنسي «بمثابة عامل ضغط على القوى اللبنانية للتحرك في حال شعرت أن هناك تراجعاً أو تخلياً دولياً عن الاهتمام بالملف اللبناني»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفرنسيين حتى الساعة لم يتراجعوا عن الطرح الذي يروجون له، الذي قد تدخل إليه تعديلات مثل استبدال اسم رئيس الحكومة السابق تمام سلام باسم السفير نواف سلام، إضافة لتضمينه اسم حاكم لمصرف لبنان يكون محسوباً على إحدى القوى السياسية؛ ما يسهل ترجمة أي تسوية خارجية داخلياً.
وأضافت المصادر: «أي خرق لا يمكن أن يحصل ما دامت الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان، أي (القوات اللبنانية) و(التيار الوطني الحر) على موقفهما، وترفضان انتخاب فرنجية، أو تأمين النصاب اللازم لانتخابه، وما دام (الثنائي الشيعي) متمسكاً بفرنجية، والأرجح سيتصدى لمحاولة انتخاب شخصية أخرى حتى لو كان قائد الجيش العماد جوزيف عون».
وعلى الرغم مما يحكى عن استعداد قوى المعارضة للانتقال إلى الخطة «ب» بعد تعذر التقدم بترشيح رئيس حركة «الاستقلال»، النائب ميشال معوض، فإن المعطيات تؤكد تعذر التقدم ولو خطوة إلى الأمام في هذا المجال. ويقر أحد النواب «التغييريين» الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن «كل المساعي التي بُذلت للوصول إلى تفاهم مع (القوات) وباقي قوى المعارضة على اسم مرشح رئاسي قادر على تأمين 65 صوتاً باءت بالفشل».
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «باعتبارنا أكثرية نواب التغيير، نفضل صلاح حنين، لكن اسمه لا يلقى تجاوباً لدى أكثرية نواب المعارضة. كذلك هم يطرحون أسماء غير مقنعة بالنسبة لنا».
بالمقابل، يؤكد النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (نواب كتلة «القوات» وحلفاؤهم) غسان حاصباني، أن «قوى المعارضة على تواصل دائم، وهي لا تجد نفسها مضطرة لتعلن عن مرشح جديد لها ما دامت أبواب مجلس النواب موصدة أمام عملية الانتخاب التي يفترض أن تكون مفتوحة لاختيار رئيس جديد للبلاد»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «رفض الدعوة للحوار المسبق حول اسم رئيس، بعدما تبين أن الحوار مصطلح ملطف عن مساومات نرفضها»، ويضيف: «أعلنّا بوضوح مواصفات الرئيس الذي نطمح لانتخابه، وبالتالي إذا لاقتنا قوى أخرى على هذه المواصفات، فأهلاً بها، ولتنضم إلينا لانتخابه في مجلس النواب».
ويؤكد حاصباني: «نحن حاسمون بأننا لن نؤمّن نصاب جلسة انتخاب فرنجية الذي لا يُطابق بمواصفاته المواصفات التي وضعناها للمرشح الذي نريده، كما أن أي جلسة معلبة مجهزة خصيصاً لانتخابه ستشهد، على الأرجح، مقاطعة واسعة لأنها جلسة التفاف على الدستور، الذي يحتم أن تكون هناك جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس».
وفي السياق نفسه، تمنى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أن «يُترك اللبنانيون يقرّرون مصيرهم، وألّا يتم تسليم لبنان مرة جديدة إلى إيران أو سوريا أو حزب الله»، قائلاً في تصريح له من باريس: «نريد عودة القرار إلى اللبنانيين، وإلى قصر بعبدا، والمجلس النيابي، ولا نريد أن يكون مرهوناً بيد أحد».
أما المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، وخلال خطبة عيد الفطر فشدد على أن «ما نحتاجه دولة مركزية سياسياً وإدارياً ومالياً، ورئيس جهورية قوي وطنياً، يكون إلى جانب شعبه كلّه، لا رئيس يباع بالمزاد العلني».