مساعٍ دولية لإجلاء الأجانب من السودان

مع تصاعد الصراع المسلح بين الجيش و«الدعم السريع»

طائرة عسكرية يابانية طراز «سي 130» تقلع لإجلاء رعاياها من السودان أمس (أ.ب)
طائرة عسكرية يابانية طراز «سي 130» تقلع لإجلاء رعاياها من السودان أمس (أ.ب)
TT

مساعٍ دولية لإجلاء الأجانب من السودان

طائرة عسكرية يابانية طراز «سي 130» تقلع لإجلاء رعاياها من السودان أمس (أ.ب)
طائرة عسكرية يابانية طراز «سي 130» تقلع لإجلاء رعاياها من السودان أمس (أ.ب)

هزت انفجارات وقصف مدفعية العاصمة السودانية الخرطوم، أمس (الجمعة)، على الرغم من أنباء عن ترحيب طرفي الصراع في البلاد بهدنة مقترحة خلال عطلة عيد الفطر. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: «تعرضت قبل قليل، وما زالت تتعرض، مناطق متعددة من الخرطوم للقصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات الجيش والدعم السريع، مخلفة دماراً طال المباني والمنشآت والممتلكات العامة».
في الأثناء، قال البيت الأبيض أمس (الجمعة)، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية من السودان، لكن الولايات المتحدة تستعد لمثل هذا الاحتمال إذا لزم الأمر. وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتعين على جميع المواطنين الأميركيين في السودان «اتخاذ تدابيرهم الخاصة للبقاء في أمان»، في وقت يهز فيه العنف البلاد.
وأضاف كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على خطة في وقت سابق هذا الأسبوع، لنقل قوات أميركية إلى مكان قريب في حالة الحاجة إليها للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين. وقال كيربي للصحافيين: «نحن ببساطة نجهز سلفاً بعض القدرات الإضافية بمكان قريب في حالة الحاجة إليها. لكنني أريد التأكيد مرة أخرى... على أنه لم يُتخذ قرار للمضي قدماً بشأن أي صورة من صور الإجلاء في هذا الوقت». وأضاف كيربي أن الوضع في العاصمة الخرطوم ما زال متوتراً، وأن الأطراف المتناحرة لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. ومضى يقول: «نحن نركز الآن على الوضع الذي نحن فيه. نريد تعزيز موقف وسلامة كل أفراد حكومتنا في السفارة» الأميركية.
من جانبه، يضع الاتّحاد الأوروبي خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم في حال سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل الجمعة. وقال المسؤول: «نحاول تنسيق عملية لإخراج مواطنينا المدنيّين من المدينة التي باتت حالياً في وضع شديد الخطورة. نحن نعمل على إمكانات متنوّعة من أجل إخراج الناس». وأوضح أنّه «في الوقت الراهن، تقييم أولئك الموجودين على الأرض، بما فيهم سفارة الاتحاد الأوروبي، أنّ الظروف الأمنية غير متوافرة للمضي في عملية كهذه». وأشار المسؤول إلى أنّ بعثة الاتّحاد الأوروبي وسبعاً من دوله الأعضاء التي لديها تمثيل دبلوماسي في الخرطوم، «ستتابع الوضع عن كثب في انتظار اللحظة التي يصبح ممكناً فيها القيام بذلك». وشدّد على أنّه «في تلك اللحظة، نتوقّع أن نكون مستعدّين بالكامل للمضي في عملية إجلاء رعايانا».
وأعلنت اليابان وكوريا الجنوبية أنّهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان، حيث تدور معارك ضارية منذ أسبوع. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز «سي 130 جيه» وجنوداً لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أنّ عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أميركية قريبة في جيبوتي. وبحسب وزارة الخارجية في سيول، سيتمّ إجلاء 26 كورياً جنوبياً، بمن فيهم موظفون دبلوماسيون. وناشد الرئيس يون سوك يول، المسؤولين المساعدة في نقل الكوريين إلى مكان آمن الجمعة، بحسب مكتبه، وذلك بعد تلقيه معلومات تشير إلى احتمال تدهور الوضع بالسودان في الأيام المقبلة.
من جانبها، أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة «سي 130» إلى جيبوتي. وقالت في تغريدة، إن الهدف من هذه المهمة هو «القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الأفراد اليابانيين وغيرهم» خارج السودان. ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو 60 يابانياً في السودان، من بينهم موظفو السفارة.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، إن القوات المسلحة تبدأ استعدادات للقيام بمحاولة جديدة لإجلاء مواطنين ألمان من السودان. وأضاف: «تضع القوات المسلحة الألمانية خيارات من أجل ترحيل مواطنين ألمان وأشخاص آخرين من السودان، وذلك من أجل حمايتهم. وفي هذا السياق، حماية مواطنينا في السودان هي الأولوية».
وحاولت القوات المسلحة الألمانية يوم الأربعاء، القيام بمهمة دبلوماسية لإجلاء المواطنين الألمان بالطائرة، لكن الوضع الأمني اعتبر خطيراً للغاية، مما حال دون تنفيذ المهمة. وأفادت تقارير بأن عدداً بالمئات من المواطنين الألمان ينتظرون الفرار من الوضع الإنساني السيئ في السودان.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس (الجمعة)، إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء نحو 60 مواطناً إسبانياً ونحو 20 مدنياً من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال ألباريس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين: «كل يوم تزداد حدة المعارك، ولهذا السبب لم يكن من الممكن تنظيم عملية إجلاء». وأضاف أن الطائرات العسكرية مستعدة للمضي في الإجلاء وستتصرف بسرعة في أول فرصة. وقال ألباريس إنه تم تقديم إمدادات للسفارة الإسبانية ومقر إقامة السفير بالخرطوم وتشديد الإجراءات الأمنية حول المباني الدبلوماسية.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أمس، إن السويد ستجلي موظفي سفارتها وعائلاتهم من السودان في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن السويد تنسق سياستها مع الدول الأخرى. وقال كريسترسون للصحافيين: «القرارات التي اتخذناها تعني أنه سيكون من الممكن إجلاء... أفراد السفارة وأقاربهم إذا ومتى سمح الوضع الأمني بذلك».
قالت سويسرا إنها تدرس سبل إجلاء مواطنين سويسريين من السودان وجزء من طاقم سفارتها مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقالت وزارة الخارجية إن هناك نحو 100 سويسري مسجلين في السودان، بينما يعتقد أن هناك آخرين يزورون منطقة البحر الأحمر سائحين. وتتواصل برن مع دول أخرى من أجل إجلاء مشترك محتمل للرعايا، لكنها شددت على أنه تجب تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك ضمانات المجال الجوي الآمن.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.