عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:36 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع لافت بمعدل تكلفة الهجمات الإلكترونية في الخليج العربي

في دراسة عالمية برعاية «آي بي إم»

ارتفاع لافت بمعدل تكلفة الهجمات الإلكترونية في الخليج العربي
TT
TT

ارتفاع لافت بمعدل تكلفة الهجمات الإلكترونية في الخليج العربي

ارتفاع لافت بمعدل تكلفة الهجمات الإلكترونية في الخليج العربي

كشفت دراسة حديثة تعنى بالاختراقات المحتملة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «دراسة تكلفة اختراقات البيانات 2015: المنطقة العربية» الصادرة عن شركة «آي بي إم»، والتي تنفرد «الشرق الأوسط» بنشر ملخصها، إلى ارتفاع متوسط التكلفة الإجمالية للاختراقات لدى الشركات في المنطقة، وأن مؤشر القياس العالمي لـ350 شركة متوزعة في 11 بلدا عربيا أظهر بأن متوسط التكلفة المجمعة لاختراق قواعد البيانات بلغت 3.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع 23 في المائة مقارنة بعام 2013، وهو نفس المعدل المتوسط المسجل في منطقة الخليج.
وكانت بعض دول منطقة الخليج العربي قد تعرضت في وقت سابق من العام الحالي لهجمات إلكترونية تجسسية استهدفت قطاع النفط والغاز، وخصوصا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان. وأطلق على هذه الهجمات اسم «تروجان لازيوك» Torjan.Laziok وهي تستطيع تغيير آلية هجومها وفقا لكل جهاز مستهدف.
واستهدفت هذه الهجمات الإمارات (بنسبة 25 في المائة) والسعودية (10 في المائة) والكويت (10 في المائة)، وباكستان (10 في المائة)، وقطر وعمان بنسبة 5 في المائة لكل منهما. وتعتبر هذه الهجمات استطلاعية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الكومبيوترات المصابة الخاصة بشركات قطاع النفط والغاز، ومن ثم الهجوم بآليات مختلفة وفقا لتلك المعطيات، مع وجود أهداف استراتيجية لمنسقي الهجمات في الشركات المستهدفة.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع الدكتور تامر أبو علي، رئيس ممارسات أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «آي بي إم» IBM، عن الدراسة الصادرة عن معهد «بونيمون» برعاية شركة «آي بي إم» حول الاختراقات المحتملة في منطقة الخليج العربي. وعرفت الدراسة «الاختراق» بأنه حادثة انتهاك لخصوصية المستخدم وبيانات التسجيل الخاصة به، أو حساباته الطبية أو المالية. وقد تكون هذه الاختراقات خبيثة أو جنائية فيما لا يتعدى بعضها الآخر كونه أعطالا في النظام أو مجرد أخطاء بشرية.
وأضاف أنه خلال العام الماضي، سجلت بلدان الخليج العربي ارتفاعا لافتا في معدل تكلفة اختراق قواعد البيانات من 108.5 إلى 122 دولارا أميركيا لكل حالة، وهذا يعادل زيادة كبيرة بنسبة تقارب 20 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط التكلفة الإجمالية للاختراقات لدى الشركات من 3.11 مليون دولار خلال العام 2014 إلى 3.8 مليون دولار وفقًا لما تشير إليه دراسة هذا العام.
وأكد أن شركات منطقة الخليج العربي تواجه تحديات جمة في التصدي للهجمات الإلكترونية، خاصة حين تعاني شحا في مهارات أمن تقنية المعلومات، ناهيك بارتفاع تكاليف تأمين البيانات. وتمثل تحليلات البيانات نقطة انطلاق لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية، ويشمل ذلك التركيز على معرفة موقع انطلاق التهديدات، والجهة الأكثر عرضة للهجمات الخبيثة، والتكلفة المالية المترتبة على الاقتصاد الرقمي اليوم جراء اختراق قواعد البيانات.
وأظهرت الأبحاث الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الحاد لهذه التكاليف، حيث ازدادت وتيرة الهجمات الإلكترونية، الأمر الذي أثر مباشرة على التكلفة المطلوبة لمواجهتها، بالإضافة إلى تأثر التكلفة إلى حد كبير بالتبعات المالية المترتبة على فقدان العملاء نتيجة الاختراقات، وأخيرا تكبد الشركات تكاليف مرتفعة لقاء التحقيقات والأنشطة القضائية وعمليات التقييم وإدارة فرق الأزمات.
وبصرف النظر عن ارتفاع تكاليف اختراق البيانات، تسلط الدراسة الضوء على 3 أمور مهمة يمكن أن تساعد الشركات في السعودية ومنطقة الخليج العربي على بلورة فهم أوضح حول طبيعة التحديات السائدة اليوم. الأمر الأول هو وجود قطاعات محددة ترتفع فيها تكاليف الاختراق دون غيرها، إذ إن تكاليف اختراق البيانات للفرد الواحد في قطاعات الخدمات والتمويل والتقنية والطاقة تعتبر أعلى بكثير من المتوسط العام. ومن جهة ثانية، ينخفض مستوى تكاليف اختراق البيانات للفرد الواحد دون المتوسط العام في القطاعات الحكومية والتجزئة والنقل.
الأمر الثاني هو ارتفاع كبير في نفقات الكشف والتصعيد، حيث نشهد بشكل عام زيادة في إنفاق الشركات على نشاطات التحري والتحقيق وخدمات التدقيق وإدارة فريق الأزمات واتصالات الإدارة التنفيذية. وارتفع في الواقع متوسط نفقات الكشف والتصعيد في المنطقة من نحو 350 ألفا إلى 680 ألف دولار أميركي العام الماضي.
أما الأمر الثالث فهو تسبب قراصنة الإنترنت والمتسللين غير الشرعيين بغالبية حوادث اختراق قواعد البيانات، إذ يرتبط تنامي تعقيد وتمرس مجرمي الإنترنت بشكل مباشر مع التكاليف الضخمة لاختراق قواعد البيانات اليوم، إذ إن نحو 56 في المائة من حوادث الاختراق في المنطقة ترتبط بسرقة البيانات وإساءة استخدامها لأغراض إجرامية وذلك بزيادة 10 في المائة عن المتوسط العالمي، وهذا يوضح أسباب الارتفاع المستمر لتكاليف اختراقات البيانات.
وعلى الرغم من هذه التهديدات، ثمة الكثير من العوامل التي تقلص تكلفة اختراق قواعد البيانات. ويعد الاستخدام الواسع لنظم التشفير واعتماد خطط الاستجابة للحوادث، وإدارة استمرارية الأعمال والحماية التأمينية من العوامل المهمة الأخرى التي تسهم بخفض تكلفة اختراق البيانات للفرد الواحد إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى، سجلت المنطقة زيادة ملموسة في وتيرة استخدام هذه التدابير الأمنية، حيث ازداد على سبيل المثال استخدام أساليب الترميز بين الشركات التي شملتها الدراسة بنسبة 6 في المائة سنويا، وارتفع مستوى الاعتماد على حلول إدارة الوصول Access Control بنسبة 5 في المائة، فضلا عن تسجيل زيادة بنسبة 4 في المائة في توظيف نظم الأمن الإلكتروني.
ولكن هل تعتبر هذه الإجراءات كافية لمواجهة التهديدات الراهنة بما في ذلك الهجمات الإلكترونية على قواعد البيانات؟ قد يكون الوقت مبكرا لإصدار الأحكام، ولكن استخدام تحليلات الأمن الإلكتروني المتقدمة، والتبادل المفتوح للمعلومات حول التهديدات، والتعاون الوثيق في قطاع الأمن الإلكتروني جميعها عناصر تشجع المنطقة بشكل أكبر على التصدي لمنفذي الهجمات الإلكترونية، والمساهمة في خفض تكاليفها على المستويين التجاري والاجتماعي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.

مواضيع
نفط أوبك الأسواق المالية حرب إيران مضيق هرمز العالم
الاقتصاد

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.

مواضيع
صندوق النقد الدولي البنك الدولي وكالة الطاقة الدولية حرب إيران مضيق هرمز العالم
الاقتصاد

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.

مواضيع
أخبار مصر أخبار إسرائيل مصر قبرص إسرائيل