تكثيف المناشدات الإقليمية والدولية لإنهاء حرب السودان

وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يحثان على وقف إطلاق النار

دخان يتصاعد من مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

تكثيف المناشدات الإقليمية والدولية لإنهاء حرب السودان

دخان يتصاعد من مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً، من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي تم خلاله مناقشة تطوّر الأوضاع في السودان، حيث دعا الوزيران طرفَي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية. وقال مكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه ألغى زيارة كانت مقررة لجمهورية ساموا؛ وذلك من أجل التركيز على تنسيق الجهود المتعلقة بحل أزمة السودان، وإنه يقوم بذلك حالياً من نيوزيلندا.
كما دعا سفراء دول مجموعة الرباعية (السعودية - الإمارات – بريطانيا – أميركا)، طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.
- الأمم المتحدة
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف السودانية أمس (الخميس) إلى وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالخروج. وقال غوتيريش في تصريحات نشرها مكتب المتحدث باسمه على «تويتر»، إن هناك إجماعاً على إدانة القتال الدائر في السودان والدعوة إلى وقف الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي.

جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة أمس (أ.ب)

وأكد الأمين العام على أن وقف الاشتباكات في السودان يجب أن يتبعه حوار جاد يفسح المجال أمام عملية انتقالية ناجحة وتعيين حكومة مدنية. وأضاف «سأواصل بذل المساعي الحميدة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا لوقف إطلاق النار وخفض التوتر وبدء محادثات سياسية».
وعبّر أيضاً المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش عن إدانته الشديدة للقتال الدائر في السودان، داعياً طرفي الصراع إلى إنهاء التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار. وقال لينارتشيتش في حسابه على «تويتر»، إن هناك تقارير «مروعة» عن وقوع خسائر في الأرواح بالسودان، لا سيما في صفوف المدنيين.
ودعا المفوض الأوروبي طرفَي الصراع في البلاد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى «إنهاء التصعيد بوقف إطلاق النار فوراً كي تتمكن الفرق الطبية والعاملون في مجال الإغاثة الإنسانية من تقديم المساعدات.
- نفي إثيوبي
إلى ذلك، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، إدخال قوات من بلاده إلى المناطق الحدودية السودانية، واصفاً ذلك بأنه «ادعاءات كاذبة». وقال أحمد في بيان نشره على «تويتر»، إن هناك جهات لم يسمها «تسعى من أجل تحقيق أهدافها السياسية الوضيعة بنشر الادعاءات الكاذبة».
وأكد رئيس الوزراء على أنه لا رغبة لدى إثيوبيا في استغلال الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشدداً على أن قضية الحدود بين البلدين ستحل عبر الحوار. وكانت أنباء صحافية سودانية أفادت بأن بعض القوات الإثيوبية شنّت هجوماً على الفشقة الصغرى بولاية القضارف في شرق السودان أول من أمس (الأربعاء)، وأن الجيش السوداني تعامل معها وكبّدها «خسائر فادحة» في الأفراد والعتاد.
- جهود تركية
وفي أنقرة، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى وقف الاشتباكات. وأكد استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم بما في ذلك استضافة مبادرات الوساطة من أجل إنهاء الصراع ووقف إراقة الدماء والعودة إلى الحوار.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن إردوغان أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع البرهان وحميدتي، أمس (الخميس)، بحث معهما خلالهما التطورات الأخيرة في السودان، مؤكداً أن تركيا تتابع الأحداث في السودان بقلق ضمن مشاعر الأخوة.
وأضاف البيان، أن إردوغان أشار إلى أن تركيا دعمت، بكل صدق، المرحلة الانتقالية في السودان منذ البداية، مشيراً إلى الأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة ألحقت الضرر بالكفاح المستمر منذ عام 2018، وعرّضت مكاسب الفترة الانتقالية للخطر.
ودعا إردوغان كلاً من البرهان وحميدتي إلى وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وحدة المجتمع السوداني وعدم إغلاق الباب أمام المحادثات والاتصالات وحل المشاكل بهدوء.
وذكر البيان، أن إردوغان شدد على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب دولة السودان الشقيقة وشعبها في هذه المرحلة، وأنها مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك استضافة مبادرات الوساطة الممكنة.
- حماية المدنيين
كما أكد إردوغان على ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان، وأهمية اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استخدام مطار الخرطوم بطريقة آمنة لتمكين نقل المواطنين الأتراك من العودة إلى بلدهم، وفتح ممر للمساعدات الإنسانية الطارئة.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أن بلاده تجري محادثات مع طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار، معرباً عن أمله التوصل إلى هدنة.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة عقب مأدبة إفطار مساء الأربعاء «كلا الجانبين إخواننا. لم نقف إلى جانب طرف واحد، نجري محادثات مع قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس السيادي لوقف النزاع»، معرباً عن أمله في التوصل إلى هدنة خلال عيد الفطر.
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع المواطنين الأتراك في السودان، وحثهم على البقاء في الأماكن الآمنة حتى يتم ضمان وقف إطلاق النار، ودعاهم إلى التواصل مع السفارة التركية لتلبية جميع الاحتياجات، مشيراً إلى أن الاستعدادات تمت لنقل المواطنين الأتراك الراغبين في العودة إلى وطنهم بعد فتح المجال الجوي.
ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان إلى الهدوء لتجنب إراقة المزيد من دماء الأخوة، وإلى الحوار والمصالحة لإيجاد حل دائم للمشاكل.
وقالت الوزارة «نتابع بقلق الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الدائرة منذ 15 أبريل (نيسان) الحالي، في هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر، ندعو الطرفين إلى الهدوء حتى لا تسفك دماء الإخوة أكثر ولا يتضرر المدنيون... نؤمن أن السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة بشكل دائم يمر من الحوار والمصالحة».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.

وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).

ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».

ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.

والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».

ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».

إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».

لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.

وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».

ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».

وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».

وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.

ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.

ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».

ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».

وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.

وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.