«دبلوماسية ماكرون» تواجه إخفاقات في الخارج وانتقادات في الداخل

عشية انقضاء العام الأول من ولايته الثانية

ماكرون لدى زيارته مدرسة في جنوب فرنسا 20 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
ماكرون لدى زيارته مدرسة في جنوب فرنسا 20 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

«دبلوماسية ماكرون» تواجه إخفاقات في الخارج وانتقادات في الداخل

ماكرون لدى زيارته مدرسة في جنوب فرنسا 20 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
ماكرون لدى زيارته مدرسة في جنوب فرنسا 20 أبريل الماضي (إ.ب.أ)

في موضوع مفصل نشرته صحيفة «لو موند» المستقلة بتاريخ 18 الجاري، جاء أن عدداً من الدبلوماسيين الفرنسيين ذوي الباع الطويل، يأخذون على الرئيس إيمانويل ماكرون تعبيره عن مواقف «غير مفهومة» وأنه «يضعهم أمام الأمر الواقع» دون تشاور مسبق. وحسب الموضوع المشار إليه، فإن ماكرون الذي أُعيد انتخابه في 24 أبريل (نيسان) من العام الماضي لولاية جديدة من خمس سنوات، يعدّ سياسة بلاده الخارجية «حكراً عليه» وأنه «غير عابئ» لكون هذه الممارسة من شأنها «التسبب بعلاقات متوترة مع ممتهني الدبلوماسية». ويذكّر المقال بأن الرئيس الفرنسي أحدث تعديلاً في القوانين المتحكمة بتعيين الدبلوماسيين، إذ إنه يفتح الباب أمام تعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، مما يثير المخاوف من أن يكون هذا التحول مدخلاً لـ«تسييس» التعيينات.
ليس سراً أن ماكرون يسعى لأن يكون لاعباً على المسرح الدبلوماسي الدولي، مسخّراً لذلك دستور الجمهورية الخامسة الذي وضعه الجنرال شارل ديغول وفصّله على مقاسه، والذي يجعل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتحكم بالحقيبة النووية والمرجع الذي يرسم سياسة بلاده الخارجية. أما دور وزير الخارجية، فينحصر بوضعها موضع التنفيذ. وليس سرّاً أيضاً أن ماكرون يرى نفسه، في الوقت الحاضر، بعد خروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المشهد السياسي الأوروبي وعجز خليفتها أولاف شولتس عن فرض نفسه وانسحاب بريطانيا من الاتحاد ووصول اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة الإيطالية، الرئيس الأكثر شرعية لأن يقود الاتحاد. وذلك رغم بروز دول مثل بولندا أو دول بحر البلطيق على الساحة، بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا. وتسعى هذه الدول لأن يكون صوتها مسموعاً، لا بل لفرض رؤيتها المغايرة لرؤية ماكرون.
وبرز ذلك بشكل قوي مع التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي حول تايوان والاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية ما بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بمناسبة عودته من زيارة الدولة التي قام بها لبكين. وللتذكير، فقد قال ماكرون إن «أسوأ ما يمكن أن يحصل للأوروبيين (بخصوص تايوان) أن يكونوا تابعين (للولايات المتحدة) وأن يتبنوا إيقاعها أو ردة الفعل الصينية المتسمة بالمغالاة». كذلك، نبّه ماكرون إلى الانخراط في منطق «كتلة مقابل كتلة»، مكرراً الدعوة لبلوغ «الاستقلالية الاستراتيجية».

انتقادات الحلفاء
كان من المتوقع أن تثير هذه التصريحات سيلاً من الانتقادات، أوروبياً وأميركياً، وذهب بعض التعليقات إلى توصيف ماكرون بـ«ناكر الجميل» إزاء واشنطن التي «تدافع عن أوروبا من خلال تمكين أوكرانيا من مواجهة روسيا». كذلك، رأى كثيرون أن الترويج لمبدأ «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية في الوقت الذي تحتاج فيه القارة القديمة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الحلف الأطلسي وللمظلة العسكرية والنووية الأميركية، يُفضي إلى نتائج معكوسة. وسبق لماكرون أن أدلى بتصريحات مماثلة عندما دعا إلى «تجنب إذلال» موسكو في الحرب الأوكرانية، وتوفير «ضمانات» أمنية مستقبلية لروسيا بينما المطلوب حماية أمن وسلامة وسيادة أوكرانيا، فيما روسيا هي الدولة المعتدية.
هذا غيض من فيض ما يمكن عدّها أخطاء سياسية ودبلوماسية ارتكبها الرئيس الفرنسي في السنة المنقضية من عهده الثاني. وتبيّن حصيلة دبلوماسيته أن مكامن الإخفاق أكثر عدداً من مواضع النجاح. ومسبحة المبادرات الدبلوماسية بقيت دون نتيجة كثيرة، ومنها أن الرئيس الفرنسي سعى منذ سنوات لكسب ثقة الرئيس بوتين بحثاً عن إمكانيات للتأثير على سياساته، فدعاه إلى مقر إقامته الصيفي في حصن بريغونسون، المطل على المتوسط، في صيف عام 2019 ودافع عن إعادة ضمه إلى مجموعة السبع. وقبل اندلاع الحرب الروسية في 24 فبراير (شباط) 2022، زاره في موسكو وحصل منه على تعهدات بألا يهاجم جارته أوكرانيا، ولكن التتمّات أظهرت عكس ذلك.
كذلك، سعى ماكرون لدفع الصين لموقف أكثر توازناً إزاء الحرب في أوكرانيا بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها لبكين ما بين 7 و9 أبريل الجاري. لكنّ المحصّلة جاءت ضعيفة للغاية، إذ إن ما حصل عليه من نظيره شي جينبينغ لا يتعدّى الوعد بالتواصل مع الرئيس الأوكراني ودعوته «لاستئناف مفاوضات السلام بأسرع وقت».
بيد أن جينبينغ لم يَحِد عن موقفه المعلن، ولم يبادر إلى التنديد بالعملية العسكرية الروسية.
وبعد أيام قليلة من عودة ماكرون إلى بلاده، وصل وزير الدفاع الصيني إلى موسكو لـ«توثيق العلاقات والتعاون العسكري»، فيما عمدت القوات البحرية والجوية الصينية لتطويق تايوان مباشرةً بعد ركوب ماكرون الطائرة عائداً إلى فرنسا.
أما على الصعيد الأوروبي، فإن موقف باريس تراجع وثمة من يرى إعادة رسم لموازين القوى مع صعود نجم دول وسط وشرق أوروبا على حساب باريس وبرلين. ويؤخذ على ماكرون تراخي العلاقة التاريخية التي كانت تجمع بشكل شبه دائم فرنسا وألمانيا. ولعل أبرز مظاهر تراجعها اعتماد ألمانيا على التكنولوجيا الأميركية والإسرائيلية لبناء «درع فضائية أوروبية» تسهم فيها 14 دولة أوروبية، ليس بينها فرنسا أو إيطاليا. من هنا، فإن ماكرون يسعى لاجتذاب حلفاء آخرين داخل الاتحاد، الأمر الذي يفسر زيارة الدولة التي قام بها مؤخراً إلى هولندا.
- الخروج من بلدان الساحل الأفريقي
إذا كانت السلطة تدفع إلى عزلة صاحبها، فإن كثيرين في باريس يرون أن ماكرون يعاني منها، وهو بالتالي يمارس نوعاً من «الدبلوماسية الشخصية أو الفردية»، وفق ما يؤكده سفير سابق معروف، تساءل أمام «الشرق الأوسط»: «أين هي الملفات الدبلوماسية التي يمكن أن تعدّ نجاحات للسياسة الفرنسية؟»، ويستطرد قائلاً: «في منطقة الساحل الأفريقي، اضطرت القوات الفرنسية العاملة منذ عام 2014 في إطار قوة (برخان) إلى الانسحاب بناءً على طلب من المجلس العسكري في باماكو»، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2021 و2022.
واليوم، باتت العلاقات الفرنسية - المالية شبه مقطوعة، علماً بأن القوة الفرنسية هي التي منعت سقوط باماكو في أيدي الإرهابيين والمتمردين، وعملت طيلة تسع سنوات على محاربة التنظيمات المتطرفة. ويضيف السفير السابق أن «ما يصح على مالي يصح أيضاً على بوركينا فاسو، التي شهدت هي أيضاً انقلابين عسكريين، من وراء ظهر الفرنسيين، وكانت نتيجتهما استقواء الشعور المعادي لباريس في هذا البلد وفي بلدان أفريقية أخرى». ومقابل انحسار النفوذ الفرنسي، فإن النفوذ الروسي يتمدد ومعه تمدد ميليشيا «فاغنر» التي توسِّع حضورها في مالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن السودان وليبيا ودول أفريقية أخرى.
- طموحات واسعة
قطعاً، لا يمكن لوم الرئيس الفرنسي إنْ عمدَ إلى إطلاق مبادرات دبلوماسية في هذا الاتجاه أو ذاك، لأن الدستور يعطيه هذا الحق. إلا أن المآخذ عليه أن طموحاته الدبلوماسية لا تتوافق مع قدرات باريس للتأثير على مجريات الأحداث. صحيح أن مبادرته الخاصة بالعراق، التي نتج عنها حتى اليوم «قمتان» هما «بغداد 1» التي عُقدت في العاصمة العراقية في عام 2021، واللاحقة «بغداد 2» في الأردن، وفّرت الفرصة للتعبير عن الدعم للدولة العراقية وسيادتها وإعادتها إلى المسرح الإقليمي والدولي والفرصة لحوار بين دول الإقليم. في المقابل، فإن مبادرات أخرى بقيت بلا نتيجة جدية.
لقد كان ماكرون وراء ثلاث مبادرات رئيسية تتناول العالم العربي، وتخص لبنان وليبيا والسودان.
إلا أن ثلاثتها لم تُفضِ إلى نتائج بيّنة. فبالنسبة إلى لبنان، كرّس ماكرون الكثير من وقته وجهوده خصوصاً بعد انفجاري مرفأ بيروت وزيارتيه الصيفيتين المتلاحقتين في أقل من شهر. والحال أن الوضع اللبناني لم يتحرك إلى الأمام قيد أنملة، بل على العكس تماماً، إذ تراجع مالياً واقتصادياً واجتماعياً، والفراغ في رئاسة الجمهورية متواصل منذ ستة أشهر. ويبذل مستشارو ماكرون جهوداً حثيثة داخلياً وفي «مجموعة الخمس» للدفع باتجاه إنتاج رئيس جديد للجمهورية.
لكنّ جهودهم لم تفلح حتى اليوم بسبب وجود خلافات حول محتوى مبادرتهم التي تدعو إلى انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً «وهو مرشح (حزب الله) وحركة (أمل) الشيعيتين»، مقابل وصول القاضي والدبلوماسي السابق مناف سلام إلى رئاسة الحكومة.
وفي السودان، كان ماكرون وراء الدعوة إلى مؤتمر دولي استضافته باريس وأسفرت عنه نتائج اقتصادية ومالية لصالح السودان، ومنها إلغاء نسبة كبيرة من ديونه الخارجية، وتوفير الدعم والشرعية لحكومته المدنية. وكانت النتيجة لاحقاً الإطاحة بها، فيما السودان يرزح حالياً تحت وطأة التقاتل بين جنرالين يتخاصمان السلطة. أما في ليبيا، فتجد باريس نفسها اليوم من غير تأثير حقيقي. وإذا كانت علاقات فرنسا بالجزائر قد تحسنت بعد زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر الصيف الماضي، فإن علاقاتها بالمغرب أصبحت «فاترة» إلى حد بعيد، فيما تقف باريس حائرة في مواقف إزاء ما يحصل في تونس.
أخيراً، لا بد من الإشارة إلى الملف الإيراني ببعديه الثنائي والجماعي «النووي، واحترام حقوق الإنسان». ففي الجانب الثنائي، تدهورت العلاقات بين الطرفين بسبب الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران، وبسبب تصريحات ماكرون عن «الثورة» الجارية هناك بمناسبة استقباله مجموعة من الناشطات الإيرانيات في قصر الإليزيه.
أما على المستوى الجماعي، فإن جهود ماكرون الساعية للتقريب بين طهران وواشنطن لم تسفر عن شيء، فيما باريس تبدو مستبعَدة من الاتصالات الجارية حالياً بين العاصمتين المذكورتين لإبرام اتفاق «مرحليّ» يقوم على رفع جزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران مقابل تراجعها عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.


مقالات ذات صلة

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

العالم فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا، اليوم (الاثنين)، بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في مظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون «خطراً»، وفقاً لمصادر في الشرطة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

بإعلانه فترة من مائة يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثّر، يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه. في 24 أبريل (نيسان) 2022 أعيد انتخاب الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً، وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة. لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب الدستور، فقدت زخمها على الفور.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت)، أن أكثر من 70 في المائة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه «معهد دراسات الرأي والتسويق» (إيفوب) لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (باريس)
ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة غضب شعبي مستمرة بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ميشال أبونجم (باريس)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.