ماكرون لدى زيارته مدرسة في جنوب فرنسا 20 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
20
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون يواجه موجة غضب شعبي
ماكرون لدى زيارته مدرسة في جنوب فرنسا 20 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة غضب شعبي مستمرة بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد. وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، على حشد من المتظاهرين الغاضبين في قرية بجنوب فرنسا، أمس، عشية انقضاء عام على فترته الرئاسية الثانية.
وبعد أن تحدّث مطوّلاً مع المعلّمين وأولياء الأمور والطلاب في إحدى الكليات في غانج، أعلن الرئيس الفرنسي عن «زيادة غير مشروطة» في الراتب الصافي من 100 إلى 230 يورو شهرياً للمعلمين «على جميع المستويات المهنية»، واعتباراً من بدء العام الدراسي في سبتمبر (أيلول).
وتفادى ماكرون لقاء مئات المتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا في وسط المدينة، وأبقتهم قوات الأمن على مسافة بعيدة. وعلى الرّغم من صدور القانون الذي يرفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، فلا تزال حركة الاحتجاج مستمرة. وهتف المتظاهرون أمس: «نحن هنا»، و«ماكرون استقِل»، وألقى بعضهم البيض والبطاطس على الشرطة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. «دبلوماسية ماكرون» تواجه إخفاقات في الخارج وانتقادات في الداخل
نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا، اليوم (الاثنين)، بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في مظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون «خطراً»، وفقاً لمصادر في الشرطة.
بإعلانه فترة من مائة يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثّر، يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه. في 24 أبريل (نيسان) 2022 أعيد انتخاب الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً، وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة. لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب الدستور، فقدت زخمها على الفور.
أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت)، أن أكثر من 70 في المائة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه «معهد دراسات الرأي والتسويق» (إيفوب) لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس (آذار).
رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
في موضوع مفصل نشرته صحيفة «لو موند» المستقلة بتاريخ 18 الجاري، جاء أن عدداً من الدبلوماسيين الفرنسيين ذوي الباع الطويل، يأخذون على الرئيس إيمانويل ماكرون تعبيره عن مواقف «غير مفهومة» وأنه «يضعهم أمام الأمر الواقع» دون تشاور مسبق. وحسب الموضوع المشار إليه، فإن ماكرون الذي أُعيد انتخابه في 24 أبريل (نيسان) من العام الماضي لولاية جديدة من خمس سنوات، يعدّ سياسة بلاده الخارجية «حكراً عليه» وأنه «غير عابئ» لكون هذه الممارسة من شأنها «التسبب بعلاقات متوترة مع ممتهني الدبلوماسية».
أنصار إمام أوغلو يرفعون صوره ويطالبون بإطلاق سراحه خلال محاكمته في قضية تهديد المدعي العام في إسطنبول التي نُظرت الجمعة في قاعة ملحقة بسجن سيليفري (أ.ب)
أنصار إمام أوغلو يرفعون صوره ويطالبون بإطلاق سراحه خلال محاكمته في قضية تهديد المدعي العام في إسطنبول التي نُظرت الجمعة في قاعة ملحقة بسجن سيليفري (أ.ب)
أجّلت محكمتان تركيتان نظر قضيتين يُتهم فيهما رئيس بلدية إسطنبول المحبوس بالتهديد والفساد، ويواجه فيهما مطالبة بحظر نشاطه السياسي. وقررت محكمة عُقدت في قاعة بمؤسسة مرمرة العقابية المواجهة لسجن سيليفري الذي يقبع به إمام أوغلو منذ 23 مارس (آذار) الماضي، تأجيل قضية اتُّهم فيها بـ«إهانة مسؤول عام علناً بسبب واجبه» و«التهديد» و«استهداف الأشخاص الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب»، إلى 16 يونيو (حزيران) المقبل.
وتتعلق القضية بتصريحات لإمام أوغلو في ندوة بإسطنبول في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، حوت تعليقات حول المدعي العام للمدينة، أكين جورليك، وطلب المدعي العام فيها الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و8 أشهر و7 سنوات و4 أشهر، ومنعه من تولي المناصب العامة، وحرمانه من حقه في التصويت والترشح في الانتخابات. وأسقطت المحكمة من لائحة الاتهام تهمة «استهداف الأشخاص الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب».
مرافعة إمام أوغلو
وقال إمام أوغلو في مرافعته إنه مثل أمام المحكمة في هذه القضية؛ فقط لأنه فاز بالانتخابات في إسطنبول لثلاث مرات، وأضاف: «أتوقع من القضاء التركي العظيم أن يتخذ القرارات الصائبة».
وتابع: «أنا هنا لأنني سأمثل أمام 86 مليون شخص كمرشح رئاسي، وأعبر عن رأيي أمامكم. من المحزن حقاً أن أُحاكم هنا في البيئة السياسية. لماذا أُستهدَف إلى هذا الحد؟! أنا في هذا الوضع لأنني أعمل من أجل إسطنبول، ولأنني عملت بجد لضمان حصول عشرات الآلاف من الناس على الطعام، وذهاب الأطفال إلى رياض الأطفال، واستخدام مترو الأنفاق؛ لهذا أنا في (سيليفري) اليوم. هذا لن يستمر طويلاً».
إمام أوغلو خلال مرافعته أمام المحكمة (إعلام تركي)
وعن مزاعم تهديده للمدعي العام في إسطنبول أكين جورليك، قال إمام أوغلو: «لست مقاتلاً، أنا صانع سلام، ولا يمكن لأحد أن يتهمني بالتهديد أو الإرهاب. تؤذيني محاولة ربطي بالإرهاب. لا يمكن لأحد أن يتهمني بذلك».
وأضاف: «سأضع يدي على جبين الرجل الذي يربطني بالإرهاب، وأقول له انظر إلى نفسك. من ينظر إليّ يرى العلم التركي، ويرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ويرى الأمة التركية. لا ينبغي لأحد أن يخلط بيني وبين نفسه». وتم نقل مقر المحكمة من مجمع محاكم تشاغلايان إلى مؤسسة مرمرة العقابية بدعوى أن القاعة الأساسية لا تتسع للحضور.
تأييد واسع وتدابير مشددة
وعُقدت جلسة الاستماع الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، وتجمع المئات في محيط سجن سيليفري خارج قاعة المحاكمة، رافعين صور إمام أوغلو وعلم تركيا، ومطالبين بإطلاق سراحه.
وامتلأت قاعة المحكمة بالحضور، وحضرت زوجة إمام أوغلو وابنه، ونواب حزب الشعب الجمهوري، ورؤساء فروع الحزب من مختلف الولايات، فضلاً عن مئات من المواطنين الذين جاءوا دعماً لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل الذي يُنظر إليه على أنه المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد.
أنصار إمام أوغلو يرفعون صوره ويطالبون بإطلاق سراحه خلال محاكمته في قضية تهديد المدعي العام في إسطنبول التي نُظرت الجمعة في قاعة ملحقة بسجن سيليفري (أ.ب)
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في مقابلة تلفزيونية بالتزامن مع انعقاد جلسة المحاكمة في «سيليفري»، إن «إردوغان يقرر من يعتقل في تركيا، في حين يقرر زعماء آخرون في العالم من يطلق سراحهم».
ولفت إلى أن إردوغان أطلق سراح القس الأميركي أندرو برونسون في عام 2018، وأُعيد فجأة إلى بلده بعد اعتقاله بتهمة «ارتكاب جرائم نيابة عن منظمة إرهابية والتجسس»، في إشارة إلى دعم منظمة فتح الله غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بمكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا لم يُطلق سراحه ويُترك للعودة إلى أميركا. وتساءل أوزيل: «هل أخذنا فتح الله غولن وأعاده ترمب إلينا؟... بالطبع لا، وقد مات هناك».
وتابع أن الأمر نفسه تكرر مع صحافيين ألمان وفرنسيين احتجزتهم تركيا وتم الإفراج عنهم وإرسالهم إلى بلادهم بمكالمات هاتفية، متسائلاً: «من سيطلق سراح إمام أوغلو؟».
أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري (حساب الحزب في «إكس»)
وقال: «لو لم يأذن ترمب لإردوغان لَما سُجن إمام أوغلو أصلاً. أحد الأمور التي ستُطلق سراحه هو أن يذكّر العالم وأصدقاؤنا الدوليون إردوغان بأن محاولة الانقلاب على الديمقراطية باعتقال إمام أوغلو في 19 مارس عزلت تركيا عن العالم الحديث، فلا مصلحة لتركيا في إبقاء أكرم إمام أوغلو في السجن، لكن أعداء تركيا لهم مصلحة في ذلك». وأكد أوزيل ثقته في نجاح الجهود المبذولة لإلغاء قرار جامعة إسطنبول إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، وإطلاق سراحه.
قضية ثانية
وفي وقت لاحق، الجمعة، حضر إمام أوغلو من محبسه في سجن سيليفري، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جلسة الاستماع التاسعة في قضية أخرى تتعلق بأعمال فساد ومخالفات في مناقصات أثناء فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول في الفترة بين عامَي 2014 و2019، والمتداولة منذ عام 2023، بموجب دعوى رُفعت على خلفية تحقيق لوزارة الداخلية.
ويطالب الادّعاء العام في هذه القضية بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 11 يوليو (تموز) المقبل.
اعتقلت السلطات التركية أكثر من 300 طالب جامعي شاركوا في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (رويترز)
في غضون ذلك، أفرجت محكمة مناوبة في إسطنبول، ليل الخميس - الجمعة، عن الصحافيين الاستقصائيين البارزين، تيمور سويكان ومراد أغيريل، بشرط الخضوع للرقابة القضائية، وإلزامهما بالتوقيع في مركز الشرطة 3 مرات أسبوعياً.
وألقت قوات الأمن التركية، فجر الخميس، القبض على الصحافيين، سويكان وأغيريل، بتهمة «التهديد» و«الابتزاز» في إطار التحقيق في بيع قناة «فلاش خبر» التلفزيونية، بحسب ما ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول. لكن منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحرية الصحافة، أكدت أن اعتقالهما جاء بسبب حديثهما عن مخالفات في التحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
كما قررت محكمة في إسطنبول، الجمعة، الإفراج المشروط عن 34 طالباً جامعياً اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو.
