ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم أن الظروف الضرورية غير متوافرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة غانج بجنوب فرنسا (أ.ب)

رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وسبق له أن تواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب زيارة الدولة التي قام بها إلى الصين، حيث كان ملف الحرب في أوكرانيا وضرورة «وضع حد لها بأسرع وقت» رئيسياً.
وثمة جهتان تعدهما باريس مؤثرتين هما الرئيسان البرازيلي والتركي، وكلاهما على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعكس ماكرون الذي توقفت الاتصالات الهاتفية بينه وبين نظيره الروسي منذ الخريف الماضي. ويحمل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خطة سلام عرضها على الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارته لبكين الأسبوع الماضي بحثاً عن مبادرة مشتركة بين برازيليا وبكين. وكانت الصين قد طرحت مبادرة من 12 بنداً لم تلقَ ترحيباً حاراً من أوكرانيا أو الدول الغربية. أما الرئيس التركي، فإنه يخوض غمار انتخابات رئاسية وتشريعية صعبة، وبالتالي فإن اهتمامه منصبّ على التمكن من الفوز بولاية رئاسية جديدة، بعد أن أمضى الأسابيع الماضية في متابعة تبعات الزلازل التي ضربت شرق وجنوب تركيا.
وتفيد التقارير الإعلامية ومن بينها تقرير نشرته صحيفة «لو موند» في عددها الصادر، أمس، بأن باريس تسعى لـ«قمة سلام». وصدرت أول إشارة لهذه القمة في البيان الذي وزّعه قصر الإليزيه عقب اتصال ماكرون - زيلينسكي في 15 الحالي، وجاء في حرفيته: «رئيس الدولة اطّلع من الرئيس الأوكراني على تطورات الوضع الميداني، وجدد التزام فرنسا بدعم أوكرانيا على الصُّعد العسكرية والإنسانية، وتمكينها من استعادة سيادتها وسلامة أراضيها. كما أن الرئيسين تناولا المراحل المقبلة من أجل تنظيم قمة السلام». هذه الإشارة جاءت يتيمة؛ إذ لم تشر إليها بيانات الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.
واللافت في ذلك أنها تتناقض تماماً مع واقع الحرب الأوكرانية في المرحلة الحالية؛ حيث التركيز على الهجوم الأوكراني المرتقب الذي تأمل كييف أن يمكّنها، بفضل الأسلحة الغربية المستمرة في التدفق عليها، من استعادة أجزاء إضافية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.
وليس سراً أن زيلينسكي يطالب بانسحاب القوات الروسية من كل أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، شرطاً للعودة إلى طاولة المفاوضات. من هنا، يأتي السؤال الذي يطرحه دبلوماسيون أوروبيون في باريس، ويركز على «المحددات» أو «المقترحات» التي يمكن أن تكون في أساس الدعوة إلى «قمة سلام». كذلك يرون أن الحديث عن «قمة» قد لا يكون في محله في الوقت الحالي؛ إذ لا يمكن الذهاب إلى قمة يمكن أن تجمع بوتين وزيلينسكي وآخرين قبل أشهر من التحضير على مستويات مختلفة قبل الوصول إلى الدرجة الأعلى من اتخاذ القرار.
وفي أي حال، تردد باريس منذ أشهر أن الأوكرانيين هم الذين يعود إليهم القرار، وأن الدعم المقدَّم لأوكرانيا، وفق القراءة الفرنسية التي ليست بالضرورة هي القراءة الأميركية، غرضه تمكينهم من أن يكونوا في موقع قوة عندما يجلسون إلى طاولة المفاوضات. ونقلت صحيفة «لو موند» عن مصدر في قصر الإليزيه أن «رغبة باريس هي إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن»، وأنه يصعب «استعجال الأحداث بحيث يتعين أن تجري الأمور وفق الإيقاع الذي يختاره الأوكرانيون»، وأيضاً في اللحظة التي يرون فيها أنهم متمكنون ويتمتعون بـ«وضع قوي» إزاء القوات الروسية. بيد أن هذه الصياغة تحتمل أكثر من تفسير، والسؤال يتناول المقصود بـ«موقع قوة» ميدانياً؟ فضلاً على ذلك، فإن الحديث عن جعل القرار بيد السلطات الأوكرانية يتضمن الكثير من المغالاة لأن كييف، إلى حد ما «رهينة» الدعم العسكري والمالي والاقتصادي والاستخباري الذي يقدمه الغربيون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وبالتالي يتعين التعرف على ما تريده واشنطن ومن ورائها الحلف الأطلسي من الحرب في أوكرانيا. وحتى اليوم، بقيت التصريحات الأميركية «ضبابية» لجهة تحديد الأهداف المرتقبة من هذه الحرب علماً بأن بعض التوتر برز سابقاً بين واشنطن وكييف حول سبل قيادتها.
ورغم تعقيدات الوضع، واستبعاد النجاح في جمع الطرفين المتقاتلين إلى طاولة واحدة، ما دامت لم تتوافر المحددات ويتضح الوضع الميداني، تواصل الدبلوماسية الفرنسية تحركها. وفي اتصال ماكرون - بايدن بمبادرةٍ من الأول، عرض الرئيس الفرنسي نتائج زيارته للصين، فيما خص الشق الأوكراني، وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نوه بـ«الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين على المدى المتوسط لوضع حد للحرب مع احترام مبادئ وأهداف شرعية الأمم المتحدة». وأشار البيان إلى «توافق الرئيسين حول أهمية» الاستمرار في «دفع» الصين للانخراط «في البحث عن السلام» على هذا الأساس.
والتركيز على الصين مردّه أن ماكرون، وفق مصادر الإليزيه، عرض ملف السير نحو السلام مع شي جينبينغ، واتفق الطرفان على مواصلة البحث عبر مستشاريهما، وتحديداً المستشار الدبلوماسي لـماكرون السفير إيمانويل بون، ووزير خارجية الصين السابق ومدير المكتب المركزي للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي وانغ لي. وبالتوازي، تشاورت باريس مع البرازيل من خلال زيارة مستشار الرئيس لولا هذا الشهر أيضاً إلى العاصمة الفرنسية.
ووفق صحيفة «لو موند»، فإن فرنسا ستسعى إلى ضم الهند إلى الجهود المبذولة، علماً بأنها، كما الصين والبرازيل على علاقة جيدة مع الرئيس الروسي، وهو العنصر الغائب عن الغربيين المنقطعة اتصالاتهم مع سيد الكرملين، ولا يتحدثون إليه إلا بالواسطة. ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء الهندي باريس في يوليو (تموز) المقبل، كونه ضيف الشرف هذا العام في احتفالات العيد الوطني الفرنسي. واللافت أن المصادر الفرنسية لم تشر قط إلى أي دور أوروبي في هذا السياق. بناءً على ما سبق، يتبين أن «قمة السلام» ما زالت في مرحلة «العصف الذهني»؛ لأن ظروف انعقادها، باعتراف الجانب الفرنسي نفسه، غير متوافرة في الوقت الحاضر.
ومن هنا، فإن الأشهر المقبلة ستكون إلى حد كبير حاسمة، خصوصاً إذا أحدثت تغييرات ذات معنى على الوضع العسكري وفي استراتيجية الطرفين. لذا، فإن نتائج العملية العسكرية الكبرى التي تحضر لها كييف، والتي يبدو أنها تأجلت بانتظار حل إشكالية الذخائر التي تحتاج إليها قواتها ووصول الأسلحة الثقيلة التي وعدت بها، ستكون موضع متابعة وتدقيق لأنها قد تقرب من موعد انعقاد هذه القمة، كما يمكن أن تقلب صفحتها على غرار وساطات سابقة لم يُكتب لها النجاح.