توقع 26.6 مليار دولار لسندات «التنمية الحكومية» السعودية خلال 2015

تتأهب البنوك للاستفادة من فرصة الإصدارات الاستثمارية

وسط تأهب البنوك السعودية للاستفادة من عملية طرح السندات التي تتبناها الحكومة السعودية، توقعت مصادر مصرفية أن تصل قيمة سندات التنمية الحكومية التي ستطرحها الحكومة إلى نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) حتى نهاية العام، في وقت جرى فيه - أخيرًا - تخصيص طرح بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) للبنوك السعودية.
وقال إبراهيم السبيعي، عضو مجلس إدارة بنك البلاد، إن البنوك السعودية متأهبة لمراحل طرح السندات الحكومية ولديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الإجراءات المعمول بها في الكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية لديها فائض من السيولة سيجري استثماره بشكل أفضل، مما يساعد على إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد.
فيما أوضح الدكتور فهمي صبحة، المستشار الاقتصادي، أن السعودية واجهت تطورات جديدة في الجانب الاقتصادي المتعلق بتراجع أسعار النفط والتزام الحكومة بالإنفاق على مشروعات حيوية وتنموية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الأعمال العسكرية والتحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن، مشيرًا إلى أن التوجه لإصدار السندات سيساعد على امتصاص السيولة المالية لدى المصارف ويقلل من فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل المطلوب، مما سينتج عنه نوع من الانكماش الاقتصادي.
وأشار صبحة إلى أن هناك احتمالية حدوث وفرة في المعروض النفطي في الأسواق، خاصة بعد فك حظر النفط الإيراني مما قد يؤخر عملية تعافي الأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون أكثر إرهاقًا لميزانية السعودية في حال استمرار الأعمال العسكرية في اليمن، نظير ما يتطلبه ذلك من إنفاق.
من جهتها، أفادت ريما أسعد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة بأن موقف السعودية الائتماني من الأفضل عالميًا وسيشكل الدين العام المرتقب 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأدنى عالميًا، مشيرة إلى أن السندات المطروحة ستمتص السيولة النقدية في الاقتصاد وتخلق قناة استثمارية جيدة لرؤوس الأموال المودعة التي تبحث عن عائد أفضل من أدوات الخزينة الأميركية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية سحبت 184.16 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بهدف مواصلة الإنفاق الحكومي الضخم على مشروعات التنمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
وكان الاحتياطي العام للحكومة السعودية قد قفز بنحو 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، مسجلاً مستوى تاريخيًا هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليار ريال، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013.