رئيس الحكومة العراقية لإجراء أول تعديل وزاري

بعد 6 أشهر من تشكيلها

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

للمرة الأولى منذ تشكيلات الحكومات العراقية بعد عام 2003، يعلن رئيس وزراء أنه يوشك على إجراء تعديل وزاري بين أعضاء حكومته، فضلاً عن عدد من المحافظين. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي شكل حكومته خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعهد بعد أيام من تشكيلها أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر.
وطبقاً لما كشف عنه السوداني مؤخراً خلال لقاء متلفز، فإن الحكومة مقبلة على إجراء تعديلات في التشكيلة الوزارية، وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين. وفيما يعد هذا الإعلان عن التعديل الوزاري بمثابة مصدر قوة لرئيس الوزراء، الذي وضع عدة أولويات في برنامجه الحكومي، يتعين على الحكومة الالتزام بها، فإنه من جانب آخر، وطبقاً للمراقبين السياسيين، يمكن أن يفتح الباب أمام خلاف مع الكتل السياسية بشأن الوزارات المشمولة بتغيير وزرائها، فضلاً عن المحافظين، وربما هي الخطوة الأكثر إثارة للجدل في حال أقدم عليها السوداني.
فعلى صعيد الوزراء، فإن الكتل السياسية التي اعتادت الدفاع عن وزرائها وتغطية ملفات فسادهم وفشلهم، وهو ما يجعلهم يكملون الكابينة الوزارية لمدة 4 سنوات دون إنجاز، سوف تدافع عن الوزير الذي ينتمي إليها من خلال التحشيد له داخل قبة البرلمان، وربما بطريقة التعاون المتقابل (وزير مقابل وزير)، وهو ما سوف يفجر أزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقف خلف تشكيل الحكومة. وفي حال تم التفاهم بين الكتل السياسية على التعديل بسلاسة مع رئيس الوزراء، فإن من شأن إجراء مثل هذا أن يقوي موقف رئيس الوزراء، بعد أن بات على وشك تمرير موازنة لـ3 سنوات مقبلة.
وفيما يتعلق بالمحافظين، فإن هناك إشكالية دستورية بخصوص تغييرهم، كونهم منتخبين من قبل مجالس المحافظات. وبما أن مجالس المحافظات جرى تعطيلها قبل نحو 4 سنوات، فإن مسألة تغيير المحافظين في ظل عدم وجود المجالس يمكن أن تفجر خلافاً بين الكتل السياسية التي ينتمي لها المحافظون المشمولون بالتغيير وبين رئيس الوزراء. وتعهد السوداني خلال اللقاء بإعادة الثقة بين النظام السياسي والمواطن العراقي، مبيناً أن «منسوب الثقة تراجع كثيراً، وبالتالي نحن بحاجة إلى مصداقية للتعاون مع المواطنين».
وحول عزمه على إجراء تعديل وزاري، قال السوداني إنه «منح الوزراء 6 أشهر لإجراء تقييم حقيقي من أجل إنجاز أعمالهم في الحقائب الوزارية، وليس في ذلك أي مجاملة، وإنما هناك أدوات وخطة يجب على الحكومة تنفيذها، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الزراعة، وغيرها من الحقائب الوزارية المختلفة». وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، التي جرى تعطيلها منذ عام 2019، قال السوداني إن «انتخابات مجالس المحافظات لن تجري قبل 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، لافتاً إلى أن «هناك إجراءات ومتطلبات لن تستطيع المفوضية إكمالها قبل هذا التاريخ، وأن هناك قوى سياسية مهمة في البرلمان ترى ضرورة تغييرها». وفي مجال إجراءات مكافحة الفساد، بوصفها إحدى الأولويات في البرنامج الحكومي، ومن بينها استرداد الأموال المسروقة، قال السوداني إن «استرداد الأموال هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد». وأوضح أن «الحكومة رفعت شعار الخدمات، وهو أحد مطالب المظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات أصبح مرتبطاً بهذا الأمر عبر تنفيذ خدمات سريعة من خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي وتفعيل المشروعات المتلكئة، وإعطاء الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء».
وبشأن الجدل الذي أثير مؤخراً حول الموازنة، قال السوداني إن «الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي ورسالة إيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية الدولية تنصح أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى»، مشدداً على أنه «يجب ألّا تكون الوظيفة الحكومية المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطنين، لذلك اتجهنا إلى تفعيل القطاع الخاص». وبيّن السوداني أن «كل تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي الأميركي في المرحلة السابقة حيث كانت مدة الاتفاق سنتين».