أميركا تشدد عقوباتها على صناعة المسيّرات في إيران

المحكمة العليا ترفض التماساً من مصرف تركي

مسيرة إيرانية من طراز «مهاجر 6» خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على شبكة تدعم مشتريات إيران العسكرية، بما في ذلك إنتاج الطائرات المسيّرة، مستهدفة بشكل خاص مسؤولاً إيرانياً وست شركات واجهة تعمل في كل من الصين وهونغ كونغ وماليزيا. وهذه أحدث خطوة تتخذها الولايات المتحدة ضد صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (أوفاك) بأن العقوبات تشمل فرداً وستة كيانات في شبكة للتهرب من العقوبات «سهلت شراء إيران للمكونات الإلكترونية لبرامجها العسكرية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات المسيرة». وسمّى على وجه الخصوص شركة «باردازان سيستم ناماد أرمان» (باسنا) التي فرضت عليها عقوبات أميركية، و«شركات واجهة» تابعة لها في كل من إيران وماليزيا وهونغ كونغ والصين مكنت «باسنا» من شراء السلع والتكنولوجيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون إن الشبكة التي شملتها العقوبات الجديدة «اشترت سلعاً وتكنولوجيا استخدمتها الحكومة الإيرانية في صناعتها العسكرية وبرنامجها للطائرات المسيرة». وأضاف أن الوزارة «ستواصل فرض عقوباتها ضد جهود الشراء العسكرية الإيرانية التي تساهم في زعزعة الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي».
واستهدفت وزارة الخزانة العضو المنتدب لـ«باسنا» مهدي خوش؛ لمسؤوليته عن «جهود الشركة في التهرب من العقوبات»، مضيفة أنه «استخدم شركات الواجهة للبحث عن مجموعة متنوعة من المكونات الإلكترونية من الموردين الموجودين أساساً في الصين. كما تم استهداف ثلاثة من موردي (باسنا) في الصين إلى جانب شركة مقرها هونغ كونغ وشركة واجهة مقرها ماليزيا وواحدة مقرها إيران».
وتجمد هذه الخطوة أي أصول لمن تضرروا من العقوبات، وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معها. أما أولئك الذين ينخرطون في معاملات معينة فيتعرضون أيضاً لخطر العقوبات.
تأتي الخطوة الأميركية الأخيرة ضد إيران في الوقت الذي تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتوترت العلاقات بين طهران والغرب بشكل زائد، ولا سيما بعدما قمعت قوات الأمن الإيرانية بعنف الاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني عندما كانت في عهدة شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
في غضون ذلك، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن مصرف «هالبنك» الذي تملكه الحكومة التركية «ليس محصناً» من لائحة الاتهام الجنائية لدى محكمة نيويورك الفيدرالية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية لعام 1976 لأنه انتهك العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. غير أنها أعادت إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية مسألة ما إذا كان لا يزال بإمكان «هالبنك» المطالبة بالحصانة السيادية من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بموجب القانون العام. وهذا ما يثير احتمال أن يُطلب من المحكمة العليا مرة أخرى في المستقبل الفصل في شرعية الادعاء.
وتورد لائحة الاتهام في محكمة مانهاتن الفيدرالية أن مسؤولين أتراكاً وإيرانيين رفيعي المستوى شاركوا في مخطط للتهرب من العقوبات مع «هالبنك».
وكتب القاضي في المحكمة العليا بريت كافانو أنه «من وجهة نظر (هالبنك)، يمكن للأعمال التجارية البحتة المملوكة بشكل مباشر وبالأكثرية من دولة أجنبية أن تنخرط في سلوك إجرامي يؤثر على مواطني الولايات المتحدة، ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، بينما لا يواجه ذلك أي مساءلة جنائية على الإطلاق في المحاكم الأميركية». ورأت غالبية من سبعة قضاة أن «لا شيء (…) يدعم» موقف «هالبنك».