عودة الجنود المصريين في مروي إلى بلادهم

القاهرة تتابع أوضاع الجالية في السودان

TT

عودة الجنود المصريين في مروي إلى بلادهم

عاد الجنود المصريون الذين كانوا في مدينة مروي السودانية إلى القاهرة أمس. وأكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عبر حسابه على تويتر وصول الجنود المصريين وقال «وصول الدفعه الأولى من الضباط والجنود المصريين الذين جرى احتجازهم بواسطة قوات الدعم السريع في السودان هي شهادة جديدة للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية». وكانت قوات «الدعم السريع» قد أعلنت في وقت سابق أمس، أن الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي اندلعت يوم السبت الماضي في السودان، قد نقلوا إلى العاصمة الخرطوم. وأضاف بيان للدعم السريع أنه سيجري تسليم الجنود إلى القاهرة «متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد». وقالت قوات «الدعم السريع» إن جميع الجنود المصريين الذين كانوا موجودين في قاعدة مروي العسكرية «بخير ويتلقون الرعاية اللازمة». وكانت قوات «الدعم السريع» نشرت مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنها «كتيبة» من الجيش السوداني والقوات المصرية «تسلم نفسها» لقوات «الدعم السريع» في قاعدة مروي بالولاية الشمالية. وأكد الجيش المصري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين قواته الموجودة هناك، فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تجري اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة قواتها «طبقاً لبروتوكول للتدريب المشترك». من جهة أخرى، وسط استمرار الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» لليوم الخامس على التوالي، تتسارع الجهود المصرية للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في السودان، وتوفير الدعم لهم. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية أمس الأربعاء، إن «السفارة المصرية في الخرطوم تعكف على التواصل الدائم مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية للاطمئنان عليهم وتوجيه النصح والإرشادات الخاصة بسبل توفير الحماية والأمن لهم ولأسرهم»، وذلك في إطار «حرص» وزارة الخارجية على متابعة أوضاع الجالية المصرية والطلبة الدارسين بالسودان في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها منذ صباح يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم خصصت أرقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان التواصل من خلالها مع السفارة»، مؤكداً «ضرورة توخي أعضاء الجالية أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمواقعهم لحين استقرار الأوضاع». وتتابع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، وضع الجالية على مدار الساعة، وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى «التنسيق مع الجهات والوزارات المصرية المعنية التي لديها بعثات رسمية في السودان؛ لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الممكنة لهم في ظل الوضع الأمني الصعب والمتأزم في دولة السودان، لحين توفير ملاذ آمن لهم في أقرب فرصة ممكنة».
بدورها، استعرضت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة سها جندي، على هامش لقائها مع نولا أوبرين سفيرة آيرلندا بالقاهرة، أمس آخر الجهود المبذولة لدعم الطلاب والجالية المصرية وسط تصاعد التوتر في السودان. وقالت إنها «التقت بـ100 من الطلاب المصريين في السودان وأولياء أمورهم من خلال تقنية الفيديو للاطمئنان على أوضاعهم». واستكمالاً للجهود المصرية، قالت جندي إن «وزارة الهجرة قامت بطرح استمارة تسجيل إلكترونية من شأنها تسهيل التواصل مع الطلاب المصريين في السودان للوقوف عند أي مستجدات، سجل فيها 3 آلاف طالب، كما خصصت أرقاماً للتواصل مع السفارة المصرية بالسودان حال الطوارئ». كانت وزيرة الهجرة قد أكدت كذلك في تصريحات سابقة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية أن «جميع الخيارات والبدائل مطروحة لحفظ سلامة الطلاب المصريين في السودان، بما في ذلك خطة إجلاء عاجلة إذا لزم الأمر»، مؤكدة أن «مصر لا تترك أبناءها». منذ اندلاع الأزمة السودانية وثمة تحركات أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية، فعقب نشوب الصراع المسلح في السودان، صدر على الفور بيان يؤكد متابعة تطورات الوضع عن كثب، كما طالبت الخارجية المصرية أبناء الجالية بضرورة «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات، والإقلال من التحركات غير الضرورية، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع».
يُقدر عدد المصريين بالسودان بنحو 10 آلاف، فضلاً عن 5 آلاف طالب، حسب بيان صدر من وزارة الهجرة في أعقاب الأزمة، غير أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أشارت إلى أن «الأعداد المذكورة ربما تكون غير دقيقة بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عقب الوصول». هذا، وقالت جندي إن «أغلب الطلاب المصريين في السودان عادوا بالفعل قبل الاشتباكات بسبب إغلاق الجامعات والمدارس في شهر رمضان وعيد الفطر».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».