وزير العدل المغربي: الحسم في إصلاح مدونة الأسرة يعود للملك

دعا إلى عدم التعامل مع خطبه وتوجيهاته «بانتقائية لتصفية حسابات سياسية»

عبداللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، والأمين العام لـ«حزب الاصالة والمعاصرة»، إلى فتح نقاش موسع حول إصلاح مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، معتبراً «أن كل القضايا الواردة فيها قابلة للنقاش، وأن الحسم في التعديلات التي يمكن إدخالها عليها، هو بيد العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته حكماً».
وقال وهبي، في لقاء نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» في مدينة سلا تحت عنوان «لا أحلّ ما حرم الله، ولا أحرّم ما أحلّ الله... بين الدلالة الشرعية والتوظيف الآيديولوجي»، إن من المواضيع التي تتطلب التعديل، «ما يتعلق بالإرث بالتعصيب، حيث إن المرأة التي ليس لها ولد ولها فقط بنات، فإن إخوة زوجها المتوفى يرثون معها»، مشيراً إلى حالة امرأة لها بنات، وتوفي زوجها، «فأتى أشخاص من عائلة زوجها، وأخرجوهن من بيتهن لأن لهم حقاً فيه». وأشار وهبي، إلى أحد خطب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي قال فيه، إنه «بصفته أميراً للمؤمنين لن يحلّ ما حرّم الله، ولن يحرّم ما أحلّ الله»، معتبراً أن هناك اتجاهات محافظة «تستغل هذا الخطاب لعرقلة أي إصلاح للمدونة». وقال «هناك مساعٍ لتحريف كلام الملك، لمحاولة عرقلة إصلاح القوانين المتعلقة بمدونة الأسرة والحريات الفردية، وذلك لأهداف سياسية ومكاسب صغيرة»، حسب قوله.
واعتبر «أن هناك من يلوح بهذا الشعار لمواجهة كل مساعي إصلاح مدونة الأسرة وتحقيق الحرية والعدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين». ودعا إلى «عدم التعامل مع خطب الملك وتوجيهاته بانتقائية لتصفية حسابات سياسية»، معتبراً «أن الإجماع حول العاهل المغربي الملك محمد السادس، يجعل المغاربة يتفهمون مقاصده وأهدافه».
كما اعتبر وهبي «أن الأحكام القطعية لا تعني التوقف عن النقاش في المواضيع التي تناقشها هذه الأحكام»، داعياً إلى «التداول فيها لتبيان حدود قطعيتها، وما إذا كان ممكناً تجاوزها لتحقيق المصلحة». وقال «حينما نصبح أمام مصلحة يقتضيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإنه من الأولى أن نجد لها حلاً دينياً».
وشدد وهبي على القول «إن المرأة المغربية اليوم فرضت نفسها في المجتمع ويجب أن تحصل على حقها». وأشار إلى أنه بعد «فتح نقاش حول تعديل مدونة الأسرة، وإدلاء كل طرف برأيه، سيكون القرار النهائي بيد سلطة التحكيم ممثلة في العاهل المغربي الملك محمد السادس، والمؤسسات الدستورية».
واعتبر وزير العدل المغربي «أنه من المهم جداً في سياق الحديث عن مفهومي الحلال والحرام، التفريق بين حقلي العبادات والمعاملات، فالمرجع في العبادات هو النقل عن نص أو تواتر عملي. فلا مجال للعقل في تحديد أعداد الصلوات، أو شهر الصيام، أو مكان الحج، وأما في مجال المعاملات، فالأصل فيها سلطة المصلحة والعقل، وهو تفريق منطقي».