مقر حزب «الشعب الجمهوري» يتعرض لهجوم جديد في إسطنبول

أنصار الرئيس إردوغان لدى حضورهم تجمعا انتخابيا في دياربكر في 14 أبريل (رويترز)

تعرض مقر انتخابي لحزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض في إسطنبول لهجوم مسلح جاء بعد أقل من أسبوعين من الهجوم على مقر فرع الحزب في المدينة، وذلك في ظل التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجري في 14 مايو (أيار) المقبل.
وأعلنت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان قفطانجي أوغلو، عبر «تويتر»، أمس (الأربعاء)، أن مجهولين هاجموا، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء، المقر الانتخابي للحزب في منطقة أتا شهير، وأطلقوا 3 رصاصات على المبنى أثناء فرارهم، بعد أن مزقوا أعلام الحزب وكتبوا عبارات تهديد بالطلاء على نوافذه. وقالت قفطانجي أوغلو إن «الفهم السياسي الخاطئ ومخاوف مَن هم في السلطة هي التي أعطت هذه الشجاعة، وهيأت الظروف لأولئك الذين هاجموا ودمروا مقرنا الانتخابي في أتا شهير». وأفاد مكتب والي إسطنبول، في بيان، بأنه تلقى معلومات عن الهجوم، ولا تزال الجهود جارية للقبض على مرتكبي الواقعة.
ووصف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم أركيك، الهجوم المسلح على المقر الانتخابي بأنه «اعتداء على الديمقراطية»، مشيراً إلى تكرار هذه الحوادث في الفترة الأخيرة قبل الانتخابات.
وتعرض مقر حزب «الشعب الجمهوري»، الذي يرأسه المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، في إسطنبول، لهجوم مسلح ليل 6 أبريل (نيسان) الحالي، وقُبض على منفذه قبل 3 أيام، وتبين أن سجله الإجرامي يحوي عشرات الجرائم من قبل، كما أفرج عن اثنين آخرين بشرط وضعهما تحت المراقبة ساعداه في تنفيذ الهجوم. وسبق أن تعرض مقر الحزب في طرابزون، شمال تركيا، في مارس (آذار) الماضي، لهجوم مماثل، قبل اجتماع كان مقرراً أن يعقده كليتشدار أوغلو رفقة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بداخله.
وفي الشهر ذاته، تعرض مقر حزب «الجيد» الذي ترأسه ميرال أكشينار لإطلاق نار أيضاً، وأُصيب المبنى برصاصتين، لكن التحقيقات قادت إلى أنه لم يكن هجوماً متعمداً، وإنما أُصيب المبنى أثناء مطاردة أحد حراس أمن مبنى مقابل لأشخاص اشتبه بأنهم حاولوا دخول المبنى للسرقة، لكن أكشينار أصرت على أن الهجوم كان متعمداً كرسالة تهديد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان.
في الوقت ذاته، رفض المجلس الأعلى للانتخابات خوص حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وشريكه في تحالف «الأمة»، حزب «الجيد»، الانتخابات بقوائم تبادلية في 16 ولاية يتوقع أن تكون فيها الأصوات منخفضة. ورفض المجلس الطلب بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، هم رئيس المجلس أحمد ينار و3 آخرون.
وانتقد نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، محرم أركيك، القرار، معتبراً أن «(المجلس الأعلى) حاول تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة»، مشيراً إلى أن المؤشرات بتقدم تحالف «الأمة» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية تتسبب في «رعب كبير» بصفوف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
في الوقت ذاته، رفض المجلس اعتراضات مقدَّمة من المعارضة طالبت فيها باستقالة 16 وزيراً من المرشحين في الانتخابات البرلمانية من مناصبهم. وأكد المجلس أن الوزراء لا ينطبق عليهم وضع الموظفين العمومين الذين يتعين عليهم الاستقالة بسبب الانتخابات.