عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

قائد الحرس الثوري سابقًا: عدت للحرس الثوري لأننا سنشهد أحداثًا في الخليج

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران
TT

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن الخارجية الإيرانية لا تريد تقديم مشروع حول الاتفاق النووي إلى البرلمان، مؤكدا أن ذلك لا يخدم المصالح القومية للبلد.
من جانبه، أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين في تصريح للقناة الحكومية الأولى أن تقديم مشروع القرار الذي طالب به البرلمان مرتبط بحاجة الاتفاق النووي إلى المصادقة من عدمه.
وأشار عراقجي على أن الاتفاق النووي «برنامج للعمل المشترك وافق عليه كلا الطرفين بصورة تطوعية». ونوه بأن الملف النووي منذ عام 2003 كان ضمن مهام المجلس الأعلى للأمن القومي وأن «الموضوع الذي يتكفل به المجلس الأعلى للأمن القومي يخرج من دائرة خيارات البرلمان».
ودافع عراقجي عن «الرؤية السياسية» للخارجية الإيرانية في الوصول إلى الاتفاق النووي، وشدد على أن «رؤية الخارجية تنظر إلى موضوع المصادقة على الاتفاق النووي في البرلمان من زاوية المصالح القومية، ووفق هذه الرؤية مصادقة البرلمان على الاتفاق النووي لا يخدم المصالح القومية».
وأضاف أنه لم يتم التصويت عليه في برلمان أي دولة من الست الكبرى، وأوضح أن الكونغرس الأميركي يريد رفض الاتفاق وليس التصويت عليه.
وشدد على القول إنه إصدار قانون عن الاتفاق يهدد المصالح القومية، مؤكدا أن التصويت على الاتفاق في البرلمان أو المجلس الأعلى للأمن القومي لا يحتمل القبول ببعض البنود ورفض بنود أخرى، «الاتفاق يجب أن يقبل أو يرفض بصورة كاملة».
وعن مواجهة البرلمان وإدارة روحاني قال المحلل السياسي آرش بهمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا نظرنا بصورة كلية أتصور مناقشة النووي في البرلمان في صالح الحكومة والجناح الإصلاحي، إذا كان الصوت الأعلى للبرلمان في مناقشة نص الاتفاق النووي، في الواقع يسمح للبرلمان بمناقشة نص الاتفاق ويبدي رأيه مثلما يريد، أتصور أن البرلمان بصورة عامة سيوافق على الاتفاق النووي، بما أن علي لاریجاني یرأس البرلمان ویرأس کتلة (أتباع الولاية) التي تستحوذ على الغالبية في البرلمان وموافقة الإصلاحيين وأنصار روحاني، وإذا الاتفاق النووي تمت مناقشته في البرلمان فستتم المصادقة عليه».
ويعتقد بهمني أن رفض الحکومة مناقشة الاتفاق النووي خطأ تكتيكي من إدارة حسن روحاني، ويرى أنه «إذا افترضنا أن البرلمان المقبل ستفوز به غالبيه من أنصار الحكومة فعندها الحكومة ستكون في موقف أضعف».
وعن تصريحات عراقجي حول تصويت البرلمان الإيراني على القرار يضيف المحلل الإيراني: «ما قاله عراقجي، وبالأساس ما قاله الفريق المفاوض النووي في الاجتماعات العامة أو اجتماعات اللجان البرلمانية التي نشرتها وسائل الإعلام أو تسريب بعض ما دار في اجتماعات غير علنية، في الواقع استمرار لهذه النظرة حول البرلمان، والحكومة وأعضاء الفريق النووي، في الأساس لا يرون البرلمان في موقع الرفض أو الموافقة على الاتفاق، في الواقع البرلمان لا يمكنه أن يقول كلمة الحسم في الاتفاق، ولذلك أغلب الأوقات لا يعيرون أسئلة البرلمان أي اهتمام وهو ما حدث في اجتماع الثلاثاء الماضي، ويمكننا أن نرى ذلك نوعا ما في تصريحات عراقجي، في أغلب الأوقات لا يجيب عن أسئلة نواب البرلمان أو يتهرب من الإجابة عليها لدلائل مختلفة، إحدى تلك الدلائل أن الفريق النووي لا يأخذ البرلمان على محمل الجد في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول الاتفاق النووي، ولهذا لا يبذلون جهدا في إقناع البرلمان رغم أن خامنئي فی مرتین تحدث عن ضرورة أن يأخذ الاتفاق النووي مساره القانوني وربما هذا تسبب في تفاؤل البعض بأن يلعب البرلمان الدور الأساسي، لكن تطورات الأيام الأخيرة تستبعد حدوث ذلك».
من جهة أخرى، المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، نفى أن يكون البرلمان وراء المصادقة على الاتفاق النووي وقال: «عندما صدر قانون إلزام الحكومة على حفظ المنجزات النووية، لجنة الأمن القومي ناقشت مشاريع كثيرة لكننا عندما وصلنا إلى رؤية موحدة الكل كان يميل على عدم التصلب».
وفي السياق نفسه، اعتبر محسن رضايي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الاتفاق النووي بداية عصر جديد مع أميركا وقال: «اليوم أميركا تتظاهر بمرحلة جديدة باسم الصداقة كأنها تريد القبول ببعض الحقائق، لكن سلوكها يظهر شيئا آخر، يجب علينا تحليل السلوك الأميركي بعد نجاح الثورة ونجيب عن السؤال التالي: هل حدث تحول في أميركا تجاه إيران أو أنها تتظاهر ونواجه قضية جديدة؟».
وأضاف: «أميركا كانت تواجه أربعة طرق، هم وصلوا إلى أن استمرار العقوبات والتأكيد عليها والهجوم العسكري على إيران غير ممكن، لهذا اختار الطريق الرابع الانسحاب وحاولوا أن يكون مشرفا». وعن الاتفاق النووي أضاف: «أوباما أخرج أميركا من مستنقع في السياسة الخارجية، يجب على الكونغرس تقديم ميدالية له، مع ذلك حققنا بعض الإنجازات».
وحول ما تحقق من جانب إيران في الاتفاق النووي قال: «المهم أن نعرف هل انسحاب أميركا في المفاوضات كان وديا أو مخادعا في المفاوضات». وفي إشارة إلى محاولات «جنرال موتورز» افتتاح فرع في إيران قال: «طلب (جنرال موتورز) دوافعه ثقافية، يريدوننا أن نصبح مستهلكين مثل السابق».
ولفت القائد السابق للحرس الثوري إلى أن في «الجدول الزمني للتوافق النووي غدرا كبيرا، يجب علينا القضاء على خداع الطرف المقابل بالدبلوماسية، إذا هاجمت أميركا إيران فسنعرض كل مصالحهم للخطر».
وردا على سؤال حول عدم هجوم أميركا على إيران خوفا على إسرائيل قال: «هذه النظرية ضعفت بعد الاتفاق النووي، لكن إذا تعرضنا لهجوم عسكري أميركي، فليس إسرائيل فحسب، بل نهاجم كل المصالح الأميركية».
وعن ارتدائه البزة العسكرية وعودته للحرس الثوري قال الجنرال محسن رضائي: «السنوات العشر المقبلة حساسة جدا.. في المستقبل سنشهد أحداثا في الخليج».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.