الغنوشي ورفاقه... يواجهون عقوبات قد تصل إلى الإعدام

بعد اتهامهم بمحاولة «حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح»

الأمن التونسي أمام منزل الغنوشي في العاصمة (أ.ف.ب)

قال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية) إن حصيلة الموقوفين في القضية المتهم فيها رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي وعدد من قياديي الحركة، من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن وأحمد المشرقي ومحمد شنيبة، ارتفع إلى 7 أشخاص إثر اعتقال النائب البرلماني السابق أحمد المشرقي.
كما كشف عن طبيعة التهم الموجهة إلى الموقوفين قائلا: «وجهت لهم تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2015».
وأضاف الجبالي أن عملية تفتيش منازل الموقوفين على ذمة القضية، والمقر المركزي لـ«(حركة النهضة)، تمت بموجب أذونات قضائية قانونية». وفنّد الأخبار التي تم تداولها بخصوص غلق مقراتها الجهوية والمحلية.
ومن ناحيته، أفاد المحامي سمير ديلو القيادي السابق في «النهضة»، بأن عدد التوقيفات على خلفية القضية المثارة، بلغ سبعة موقوفين، وهم: الغنوشي ومحمد القوماني (قيادي)، وبلقاسم حسن (قيادي)، وأحمد المشرقي (مدير مكتب الغنوشي)، ومحمد شنيبة (مسؤول العمل الطلابي السابق بالحركة) ويوسف النوري (قيادي) وشاب يدعى عبد الله، يعمل في منزل الغنوشي، وأوقف عندما كان بصدد استعمال هاتفه الجوّال للاتصال بالمحامين.
وأكد أن المحامين لم يتمكنوا حتى ظهر الأربعاء من لقاء الغنوشي وحضور التحقيقات معه قائلا: «تم اشتراط حضور محام واحد فقط، وهو ما رفضته لجنة الدفاع»، وبيّن أن الغنوشي «متمسك بعدم استنطاقه إلى حين حضور المحامين».
وكان حدث إلقاء القبض على الغنوشي وبقية المعتقلين، غطى على كثير من الأحداث السياسية والاجتماعية الأخرى، وخلف ردود فعل داخلية وخارجية. ومن ذلك، تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية «أن اعتقال الغنوشي هو جزء من موجة اعتقالات مثيرة للقلق»، داعية تونس إلى «ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع».
في السياق ذاته، أيد حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013 ويتهم «النهضة» بذلك، قرار «إحالة الغنوشي على العدالة»، معتبرا أن إيقافه «لا يدخل في مجال تصفية الحسابات السياسية معه مثلما يروج له مناصروه وحلفاؤه، وإنما في مجال التعاطي الأمني والحق العام والمساواة أمام القانون، وهو أمر طبيعي وضروري في هذا الظرف بالذات، وهذه المرحلة الحساسة».
وأضاف «محاولات بث الفتنة والتهديد، تتطلب المساءلة والتتبّع القضائي، خصوصاً أن هناك من تعوّدوا على الإفلات من العقاب زمن حكمهم».