اتصالات مصرية مكثفة سعياً لتهدئة في السودان

القاهرة تعلق رحلات الطيران إلى الخرطوم ومنها حتى إشعار آخر

السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
TT

اتصالات مصرية مكثفة سعياً لتهدئة في السودان

السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

تواصل مصر اتصالات «مكثفة» مع أطراف سودانية عدة، إضافة إلى تحركات على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذاً لـ«مبادرة الوساطة» التي أعلنتها مصر وجنوب السودان يوم الأحد سعياً لتهدئة في السودان بعد الاشتباكات الدامية، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الاتصالات التي تجريها مصر حالياً بشأن تطورات الأزمة في السودان، إن تلك الاتصالات تركز على محورين، الأول أمني ويتعلق بتأمين المصريين الموجودين في السودان، سواء من المدنيين أو بعض عناصر القوات المسلحة المصرية التي كانت تشارك في تدريبات مع القوات الجوية السودانية. وأشارت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات على أعلى المستويات العسكرية جرت لـ«الاطمئنان على سلامة جميع الجنود والضباط المصريين، وتأمين عودتهم في أقرب فرصة ممكنة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤوسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مساء الاثنين، قد تطرق إلى وجود قوات مصرية في السودان. وأوضح أنها كانت «قوة رمزية للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر». وأضاف أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، وقوة الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت موجودة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، و«ليس تأليب طرف على طرف، أو دعم طرف على حساب آخر».
وكشفت المصادر أن السلطات المصرية «لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن تنفيذ خطط إجلاء للعاملين المصريين في السودان”؛ إلا أنها لفتت إلى «رفع درجة الجاهزية في الأجهزة المعنية لتنفيذ أي خطط في هذا الشأن حال اتخاذ قرار في ظل التطورات المتلاحقة للأحداث». وأوضحت المصادر أن المسار الثاني الذي تتخذه الاتصالات المصرية هو المسار السياسي، بحثاً عن فرصة لتحقيق اختراق يؤدي إلى «استعادة تهدئة قابلة للاستقرار، ومن ثم إعادة إطلاق العملية السياسية»، إلا أن المصادر أشارت في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الميدانية التي وصفتها بـ«الصعبة والمعقدة»، تمثل «تحدياً كبيراً يحظى بالأولوية».
وكانت مصر وجنوب السودان، قد عرضت الأحد الماضي، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي”، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره في جنوب السودان، سلفا كير. من جانب آخر، أعلنت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، وقف رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مبررة قرارها بـ«استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني». وكانت الشركة قد أعلنت مع بداية الاشتباكات في السودان، وقف رحلاتها لمدة 72 ساعة لحين متابعة مستجدات الأوضاع في السودان.
واستبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، العميد السابق لمعهد البحوث العربية، نجاح أي جهود عربية أو دولية من دون التوصل أولاً إلى «هدنة قابلة للبقاء» بين الطرفين المتصارعين في السودان.
وأوضح أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لديها اتصالات وصفها بـ«العميقة» مع «مؤسسات سودانية حساسة»، معرباً عن أمله أن تسفر تلك الاتصالات سواء المعلنة أو غير المعلنة عن التوصل إلى تهدئة.
وأشار العميد السابق لمعهد البحوث العربية، إلى صعوبة المشهد الراهن في السودان وعدم توافر البيئة المناسبة لإنجاح وساطات عربية أو دولية، في ظل رغبة الأطراف المتصارعة على إنهاء المواجهة بانتصار حاسم على حساب الطرف الآخر، لافتاً إلى أن أي تسوية مستقبلية في السودان، من واقع الخبرات العربية والدولية، لن تتحقق إلا برجحان طرف على حساب طرف آخر، مشيراً إلى أن التسوية في حالة توازن الأطراف «تظل محفوفة بالمخاطر ومهددة بالانهيار».
واتفقت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية، ومديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع الطرح السابق. وشددت على أن الأجواء المهيمنة على المشهد في السودان حالياً «لا توفر فرصاً لنجاح أي مساعٍ من أطراف عربية أو إقليمية أو دولية». كما شددت الطويل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «الإرادة السياسية للتهدئة مفقودة لدى الأطراف السودانية المتصارعة حالياً».
وأضافت خبيرة الشؤون الأفريقية أن الوضع الأمني بالغ الصعوبة في الأراضي السودانية لا يوفر حتى فرصاً لوجيستية لتواصل واقعي بين الأطراف الراغبة في التواصل مع القوى السودانية من أجل التهدئة، في ظل الإغلاق التام للمطارات والمعابر، مؤكدة أن التوصل إلى هدنة مؤقتة يمثل «ضرورة قصوى في الوقت الراهن»، لإفساح المجال أمام جهود الإغاثة الإنسانية، والاتصالات السياسية الرامية لتحقيق «تهدئة قابلة للاستقرار».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.